لم تدفع استعدادات "التحالف العربي" والحكومة الشرعية لعملية عسكرية في محافظة الحديدة غربي اليمن، إلى تأجيل خلافات شريكي الانقلاب في صنعاء، إذ تضاربت المعلومات في الأيام الماضية حول تلويح رئيس الوزراء في الحكومة الانقلابية التي شكلها الطرفان، عبدالعزيز بن حبتور، بالاستقالة، ما يوحي بأن التحالف الذي وحّده الخصوم والأهداف المؤقتة، ويختلف في ما دون ذلك، تتسع خلافاته يوماً بعد يوم.
وأوضحت مصادر سياسية في العاصمة اليمنية صنعاء، طلبت عدم ذكر اسمها لـ"العربي الجديد"، أن الخلافات بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر بزعامة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، باتت هي العامل المسيطر على العلاقة بين الشريكين في الفترة الأخيرة. وأضافت أن هذه التباينات وصلت إلى مراحل غير مسبوقة مع تعذر التوصل إلى نقاط تفاهم في المسائل الخلافية المتعلقة بإدارة مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها الطرفان، مع تمسك الحوثيين بسيطرتهم على المؤسسات والوزارات التي تعجز عن دفع مرتبات الموظفين.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أصدر رئيس "المجلس السياسي"، القيادي في جماعة الحوثيين، صالح الصماد، توجيهاً تضمن إلغاء القرارات الخاصة بالتعيينات الصادرة عن الوزراء ورئيس الوزراء في الحكومة الانقلابية، تحديداً تلك التي وصفها بأنها "مخالفة للقانون". وهذا يعبر عن الرغبة الحوثية برفض القرارات التي أصدرها بعض الوزراء الذين يمثلون حزب صالح. وكان الحوثيون قد منعوا تنفيذ بعضها بالقوة من خلال اقتحام مسلحيهم لمقرات بعض الوزارات.
في هذا السياق، لفتت مصادر إلى أن الخطاب الأخير لزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، أواخر الشهر الماضي، كان أحد عوامل تصعيد التوتر، إذ تضمن خطابه توجيهات وتحريضاً شديد اللهجة ضد خصومه بالإضافة إلى تلميحات أخرى لا تستثني حلفاءه أو أطراف وشخصيات أخرى وصفها بـ"الطابور الخامس". وكان الحوثيون يسيطرون على مختلف مؤسسات الدولة منذ اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وعلى نحو خاص، بعد إصدار ما سُمي بـ"الإعلان الدستوري"، في السادس من فبراير/شباط 2015، والذي بموجبه، نصب الحوثيون ما يسمى "اللجنة الثورية العليا"، برئاسة محمد علي الحوثي، والتي هي بمثابة سلطة عليا للأمر الواقع. ومن بين الخطوات التي أقدمت عليها، حل البرلمان والرئاسة ومؤسسات الدولة الرسمية. واستمرت كسلطة عليا في مناطق سيطرة الانقلابيين حتى 27 يوليو/تموز 2016، حين وقع الطرفان اتفاقاً بتشكيل ما سمي "المجلس السياسي"، في خطوة سمحت بإعادة تفعيل البرلمان. وكان من أبرز أهداف حزب صالح من خلال هذا الاتفاق، إنهاء عهد "اللجنة الثورية" والدخول بشراكة رسمية مع الحوثيين في السلطة. وهذا ما حدث بتشكيل ما سمي حكومة "الإنقاذ الوطني" التي جرى الإعلان عنها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلا أن الحوثيين رفضوا سحب لجانهم التي لا تزال تتحكم بالمؤسسات حتى اليوم.
وتابع أن اللجنة الثورية التي يفترض أنها انتهت بالاتفاق لا تزال "مستمرة وتمارس أعمالها جهاراً نهاراً وهي المسيطرة على كل مفاصل الدولة وزمام الحكم بيدها، ولم تغادر أياديها مؤسسات الدولة وأصبح المشرف وزيراً أو نائباً أو وكيلاً أو مديراً عاماً وحتى العناصر المسلحة لا تزال موجودة في مواقعها إلا ما ندر"، وفق تعبيره. ولفت إلى أن "كل أولئك لا يتلقون توجيهاتهم من المجلس السياسي أو الحكومة وإنما من الحاكم الأول محمد علي الحوثي وتحت بصر ونظر وإشراف ورضى الحاكم الأعلى"، وفق قوله.
وتأتي الخلافات بين الشريكين اللذين تذهب العديد من التكهنات إلى أن تحالفهما أصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى، في ظل الاستعدادات المعلنة من قبل "التحالف العربي" والحكومة الشرعية للقيام بعملية عسكرية في محافظة الحديدة الساحلية، والتي تضم أهم مرفأ تجاري في البلاد. ومن الواضح أن المخاطر التي تحيط بالشريكين لم تعد كافية لتغطي خلافاتهما الإدارية التي تصاعدت، منذ إعلانهم عن حكومة جديدة، في صنعاء، تألفت بالتوافق بين الطرفين، وعجزت حتى اليوم عن تحقيق أدنى تغيير في أكبر أزمة تواجه الموظفين الحكوميين، وهي أزمة المرتبات التي لم يتسلمها الموظفون منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق