المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يحذر من مخاطر مشروع ترامب

حذّرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في اجتماعها الأول الذي عُقد يومي 7 و8 إبريل/نيسان في العاصمة اللبنانية، من مشاريع التسوية التي بدأت تتردد، أخيراً، والتي اعتبرتها الأمانة تهديداً للقضية.

وبحسب البيان، الذي صدر في ختام أعمالها، فقد ناقشت أمانة المؤتمر آليات تفعيل قرارات ومخرجات المؤتمر الذي عقد أواخر فبراير/شباط الماضي في مدينة إسطنبول التركية.

كما ناقشت الأمانة التطورات السياسية الأخيرة، مؤكدة ما تضمنه البيان التأسيسي للمؤتمر الشعبي في فبراير/شباط من تمسك بثوابت الحق الفلسطيني في كل فلسطين التاريخية والحق في تحريرها وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني من النهر إلى البحر. وأكدت أيضاً التمسك بحق العودة ورفض مشروعات التوطين رفضاً حازماً.

وحذرت من مخاطر ما تعده إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مشروع تسوية ومؤتمر إقليمي. وشجبت في بيانها ما صدر من تصريحات لعقد مصالحة تاريخية مع "الكيان الصهيوني" غير الشرعي والمغتصب لفلسطين. ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى الاتحاد في مواجهة هذا المخطط وإحباطه.

وفي السياق ذاته، أكدت الأمانة العامة دعمها لانتفاضة القدس والضفة الغربية وللمقاومة في قطاع غزة، مطالبةً برفع الحصار عنه.

كذلك، أعربت عن أسفها الشديد لما يجري من أحداث في مخيم عين الحلوة، في إشارة إلى الاقتتال الذي جرى في المخيم خلال انعقاد المؤتمر، وطالبت كل الأطراف بوقف هذا الاقتتال فوراً.

" أكدت الأمانة العامة دعمها لانتفاضة القدس والضفة الغربية وللمقاومة في قطاع غزة، مطالبة برفع الحصار عنه "

كما أعلنت عن عدد من القرارات الخاصة بتفعيل دور المؤتمر ومنها تشكيل اللجان التنفيذية التابعة للمؤتمر، وإطلاق كل من المبادرة الشبابية ورابطة المرأة الفلسطينية خارج فلسطين.

وقال نائب الأمين العام للمؤتمر، هشام أبو محفوظ، إن الأمانة العامة ستولي عناية خاصة لشريحة الشباب وللقطاع النسائي في المجتمع الفلسطيني في أماكن وجودهم خارج فلسطين، لأن الشباب هم عماد التغيير، والنساء نصف المجتمع. وأكد أن استثمار طاقات الشباب والنساء واستيعابهم في أطر ولجان المؤتمر، يعتبر أولوية المرحلة. 

من جهته، قال عضو الأمانة العامة ورئيس لجنة المقاطعة لدولة الاحتلال في المؤتمر، زاهر بيراوي، إن تشكيل لجنة متخصصة لدعم جهود حملات المقاطعة دليل على تقدير المؤتمر لهذه الجهود وعلى حرصه للبناء عليها وحشد الدعم لها، مؤكدا أنه سيعمل ولجنته على دعم وتفعيل هذه الجهود، وسيعمل على التكامل مع كل الرواد والمخلصين الذين باتت جهودهم في كل أنحاء العالم مقلقة للمشروع الصهيوني.

وأشار إلى أن مقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها ومنعها، تعتبر سلاحا مهما في نزع شرعية الاحتلال وتعريته، وكشف ممارساته العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. 

الجدير بالذكر، أن الأمانة العامة للمؤتمر هي الجهة التنفيذية للمؤتمر، وتتكون من حوالي 40 شخصية وطنية من فلسطينيي الشتات، وتم التوافق عليها واعتمادها من الهيئة العامة البالغ عدد أعضائها 300 شخصية من العديد من دول العالم. وكان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج قد لقي معارضة شديدة من منظمة التحرير الفلسطينية، ومن السلطة في رام الله، خشية أن يكون المؤتمر بديلا للمنظمة.