صفعة جديدة لقضاة مصر: اتجاه لتعديل تشريعي "لإلغاء انتدابهم"
ائتلاف "دعم مصر" يعد لتعديلين بالبرلمان سيؤثران على القضاة(الأناضول)
واصل النظام المصري، ممثلاً برئيسه عبدالفتاح السيسي وأذرعه في السلطة التشريعية، تصعيده ضد القضاة، لإحكام السيطرة عليهم. فبعد تمرير البرلمان لتعديلات مقدمة من ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، تمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتلغي مبدأ الأقدمية المطلقة، المطبّق منذ مطلع القرن الماضي، وجه نظام السيسي صفعة جديدة للقضاة من خلال سعيه لفرض تعديلين جديدين من شأنهما التأثير على وضعية القضاة وأدوارهم.
وقد أعلن عضو ائتلاف "دعم مصر" النيابي، محمد أبوحامد، عن إعداده تعديلاً جديداً على أحكام قانون السلطة القضائية، لخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عاماً في السنوات الخمس التالية لإقرار مشروع التعديل، ثم إلى 60 عاماً بعد مرور هذه المدة الأولية، ما يُطيح بنحو 30 بالمائة من عدد القضاة بمصر.
كذلك، أعلن عضو الائتلاف نفسه، إيهاب الخولي، عن إعداده لتعديل ثالث على قانون السلطة القضائية، يهدف إلى إلغاء انتداب القضاة في الوزارات والجهات الحكومية، والذي يوفر لهم مداخيل إضافية، تزاد على رواتبهم من القضاء، بذريعة الالتزام بنص المادة (239) من الدستور، التي أوجبت بإلغاء انتداب القضاة قبل حلول عام 2019. وألزمت المادة الدستورية مجلس النواب بإصدار قانون يُنظم قواعد انتداب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الانتداب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، أو لإدارة شؤون العدالة، أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وقال الخولي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن التعديل سينص على سحب التفتيش القضائي من وزارة العدل بوصفها ممثلة للسلطة التنفيذية، لصالح المجلس الأعلى للقضاء الذي يعبر عن مجموع القضاة، على أن يتقدم الخولي بمشروع القانون رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، بعد الحصول على توقيعات عُشر أعضاء البرلمان عليه، وفق اللائحة المنظمة لعمل الأخير. وأضاف أنه "فور الانتهاء من الإطار القانوني للتعديلات، سيتم إرسالها إلى الهيئات والجهات القضائية، لإبداء الرأي، إعمالاً بنص الدستور، على أن يكون الرأي استشارياً، غير مُلزم، كون البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع"، في إشارة إلى تمرير التعديلات الخاصة بآلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية على الرغم من رفضها لها.
اقــرأ أيضاً
ويحظر التعديل المقترح "(انتداب) أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل مستشارين أو خبراء أو بأي صفة كانت في أي وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أي جهة إدارية – أياً كان مسماها القانوني – أو أي من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال، أو أي شركة مملوكة للدولة، أو التي تسهم الدولة، أو إحدى هيئاتها أو شركاتها، في رأسمالها"، وفق مشروع التعديل المطروح.
وقالت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، سوزي ناشد، إن إلغاء انتداب القضاة "استحقاق دستوري" لا مفر منه، إلا أن الأزمة الدائرة بين القضاة والبرلمان تستدعي إرجاء مناقشاته، نظراً لتأجج الأوساط القضائية من جراء موافقة النواب على تعديلات اختيار رؤساء هيئاتهم، وإحالتها إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل إقرارها في صورتها النهائية، وفق قولها. وأضافت لـ"العربي الجديد" أن الدستور لم يلغ عملية انتداب القضاة تماماً، وإنما وضع ضوابط لتنظيمها تنص على عدم جواز انتدابهم لغير الجهات القضائية. وأشارت إلى أن انتدابهم كمستشارين في الجهات الحكومية يؤثر بالسلب على عملهم القضائي، وضرورة تفرغهم للفصل في القضايا المتراكمة في المحاكم، وفق تعبيرها.
لكن ناشد استدركت قائلةً إن "اعتبارات المواءمة السياسية تستلزم عدم مناقشة البرلمان لتعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية في المرحلة الحالية"، معتبرةً أن اقتراح خفض سن التقاعد "يتطلب إحصائيات دقيقة، لعدم التأثير على حركة العدالة أمام المحاكم، أو الإشراف القضائي على الانتخابات، لقلة أعداد القضاة"، بحسب قولها. وأكدت أنه "كان لزاماً على الهيئات القضائية أن تُبادر بالتقدم بمشاريع القوانين المنظمة لشؤونها الخاصة، وعدم انتظار إعدادها من مجلس النواب"، معتبرةً أن تصدير الأزمة للرأي العام يعكس "صداماً برلمانياً مع السلطة القضائية"، وهو أمر غير مرغوب به، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة التي تُعاني منها البلاد، وفق قولها.
وقد أعلن عضو ائتلاف "دعم مصر" النيابي، محمد أبوحامد، عن إعداده تعديلاً جديداً على أحكام قانون السلطة القضائية، لخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عاماً في السنوات الخمس التالية لإقرار مشروع التعديل، ثم إلى 60 عاماً بعد مرور هذه المدة الأولية، ما يُطيح بنحو 30 بالمائة من عدد القضاة بمصر.
وقال الخولي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن التعديل سينص على سحب التفتيش القضائي من وزارة العدل بوصفها ممثلة للسلطة التنفيذية، لصالح المجلس الأعلى للقضاء الذي يعبر عن مجموع القضاة، على أن يتقدم الخولي بمشروع القانون رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، بعد الحصول على توقيعات عُشر أعضاء البرلمان عليه، وفق اللائحة المنظمة لعمل الأخير. وأضاف أنه "فور الانتهاء من الإطار القانوني للتعديلات، سيتم إرسالها إلى الهيئات والجهات القضائية، لإبداء الرأي، إعمالاً بنص الدستور، على أن يكون الرأي استشارياً، غير مُلزم، كون البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع"، في إشارة إلى تمرير التعديلات الخاصة بآلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية على الرغم من رفضها لها.
ويحظر التعديل المقترح "(انتداب) أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل مستشارين أو خبراء أو بأي صفة كانت في أي وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أي جهة إدارية – أياً كان مسماها القانوني – أو أي من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال، أو أي شركة مملوكة للدولة، أو التي تسهم الدولة، أو إحدى هيئاتها أو شركاتها، في رأسمالها"، وفق مشروع التعديل المطروح.
لكن ناشد استدركت قائلةً إن "اعتبارات المواءمة السياسية تستلزم عدم مناقشة البرلمان لتعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية في المرحلة الحالية"، معتبرةً أن اقتراح خفض سن التقاعد "يتطلب إحصائيات دقيقة، لعدم التأثير على حركة العدالة أمام المحاكم، أو الإشراف القضائي على الانتخابات، لقلة أعداد القضاة"، بحسب قولها. وأكدت أنه "كان لزاماً على الهيئات القضائية أن تُبادر بالتقدم بمشاريع القوانين المنظمة لشؤونها الخاصة، وعدم انتظار إعدادها من مجلس النواب"، معتبرةً أن تصدير الأزمة للرأي العام يعكس "صداماً برلمانياً مع السلطة القضائية"، وهو أمر غير مرغوب به، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة التي تُعاني منها البلاد، وفق قولها.
