على وقع توتر عسكري بعدن... هادي يطيح أذرع الإمارات
في ظل توترٍ تشهده مدينة عدن، عقب احتجاز قائد اللواء الرابع حماية رئاسية، العميد مهران القباطي، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ليل الخميس، قرارات جريئة ومفاجئة، بدت كما لو أنها ردة فعل على احتجاز القائد العسكري، وكتطور للخلافات بين هادي والمسؤولين المحسوبين على الإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع بنفوذ سياسي وعسكري في عدن، ومحافظات أخرى جنوبي اليمن.
وأطاح أبرز قرار بين القرارات المفاجئة، محافظ عدن، عيدروس نصر الزبيدي، وهو المحافظ المتحدر من محافظة الضالع، والذي عُين محافظاً في ديسمبر/كانون الأول 2015، ويعد من القيادات التي برزت أثناء فعاليات الحراك الجنوبي، منذ تصاعده عام 2007، ويمثل وجوده ما يشبه تمثيلاً لتيارٍ بحد ذاته في الحراك الجنوبي.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد"، فإن الخلافات بين الزبيدي وبين شخصيات محسوبة على الرئيس هادي، كانت قد بدأت العام الماضي، في وقتٍ عُرف فيه عن الزبيدي، قربه من أبوظبي، وكان قد أطلق تصريحات منذ أيام، انتقد فيها الحكومة، وقال إنها لم تفِ بوعودها بحل أزمة الكهرباء، قبل أن يصدر هادي اليوم، قراراً مفاجئاً بتعيين الشيخ عبدالعزيز عبدالمجيد المفلحي، محافظاً لعدن، الأمر الذي من المتوقع أن تكون له تبعات في الفترة المقبلة.
ومن القرارات البارزة أيضاً، إطاحة وزير الدولة هاني بن بريك، وإحالته إلى التحقيق، والأخير قيادي سلفي نافذ ومدعوم من الإمارات، يعتبره بعضهم صاحب النفوذ الأول على قوات الحزام الأمني، التي تأسست حديثاً وبدعم مباشر من الإمارات.
وتعد هذه المرة الأولى تقريباً التي تجري فيها إقالة وزير يمني وإحالته إلى التحقيق، علماً أن بن بريك، كانت له تصريحات مثيرة تدعو للانفصال، ولم يكن منصبه يضم حقيبة وزارية، بقدر ما هو عضو في مجلس الوزراء.
ومن غير المستبعد أن يكون لهذه التغييرات تبعات، قد تزيد من وتيرة التوتر في عدن، إذ إن الرئيس اليمني دخل من خلالها مرحلة غير مسبوقة في الصراع مع أبوظبي صاحبة النفوذ على السلطات المحلية، وفي العديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن ومحافظات أخرى، باعتبارها الدولة التي تولت واجهة العمليات العسكرية، للتحالف العربي جنوباً.
وفي أول تعليق، لمسؤول محلي في مدينة عدن، جنوبي اليمن، اعتبر المتحدث باسم السلطة المحلية في عدن، نزار هيثم، أن ما وصفها بـ"الشرعية الإخوانية"، أعلنت وفاتها، إشارة إلى القرار الذي صدر، وأطاح محافظ عدن عيدروس الزبيدي.
وكتب هيثم على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" إن ما سماها "الشرعية الإخوانية أعلنت وفاتها بنفس توقيت إعلان عفاش (علي عبدالله صالح) الحرب على الجنوب"، مضيفاً أن "27 إبريل/نيسان سيظل يوماً أسود في تاريخ عدن وكل أنحاء الجنوب"، وختم "الجنوب عشق لا ينتهي".
ويوافق 27 إبريل/نيسان من كل عام، ما يعتبره بعض الجنوبيين ذكرى إعلان الحرب، وهو اليوم الذي خطب فيه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، أمام عرض عسكري في ميدان السبعين بصنعاء، عام 1994، وألقى كلمة اعتُبرت بداية للحرب التي اشتعلت في العام نفسه.
الجدير بالذكر، أن التعديل الوزاري، الذي أصدره هادي اليوم، شمل تعيين أربعة وزراء، حيث عُيّن كلّ من القاضي جمال محمد عمر وزير للعدل، الدكتور معين عبدالملك سعيد وزيراً للأشغال العامة والطرق، والدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيراً لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى سمير محسن شيباني، نائباً لوزير حقوق الإنسان.
كما شملت القرارات، تعيينات أقل أهمية أو ما يمكن وصفه بالتقاعد الشرفي بتعيين أعضاء في مجلس الشورى وهم، اللواء عبدالله علي عليوه (قائد عسكري بارز لم يكن في منصب واضح في العامين الأخيرين)، ومرشد علي العرشاني (وزير العدل السابق)، الحضر محمد السعيدي (محافظ أبين السابق)، وحيد علي رشيد (محافظ عدن الأسبق)، محمد علي باشماخ (سفير سابق).