لقاء بين طرفي النزاع الليبي في غدامس مطلع مايو

وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن البرلمان ومجلس الدولة تلقيا رسائل من الجانب الإيطالي تحتم عليهما سرعة البدء في عقد جلسات التفاوض الجديدة خلال أسبوعين من لقائهما بروما.

وأوضحت المصادر بأن "رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي اطلعا من خلال مسؤولي الخارجية الإيطالية على رغبة دولية سيما من واشنطن، على ضرورة إنهاء الخلاف وسرعة البدء في تطبيق الاتفاق السياسي، بعد التفاهم على نقاط الاختلاف حوله"، لافتة إلى أن الجانب الإيطالي أبلغهما بأن المجتمع الدولي لا يرى مسوغاً لاستمرار الانقسام، في وقت يمكن العمل على تقاسم السلطة.

وقالت إن ما يمكن أن تخرج به طاولة المفاوضات الجديدة كان سبباً رئيساً في تأجيل تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، لكونه أحد المناصب الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المفاوضات القادمة.

وفيما رجحت المصادر بأن تكون رئاستا البرلمان ومجلس الدولة قد اتفقتا على مدينة غدامس غرب البلاد مكاناً للتفاوض، أكدت أن الجلسات ستكون بمتابعة الأمم المتحدة بعيداً عن حضور ممثلين لأطراف دولية أو إقليمية.

وأكدت المصادر بأن "ما يشبه الأوامر صدرت لقوى إقليمية داعمة للأطراف الليبية بالتخلي عن دعمها في اتجاه المعارك واستخدام السلاح، وسرعة إنجاز تسوية سياسية في شكل تقاسم للسلطة".

ولفتت إلى أن الجانب الإيطالي يدفع بقوة في اتجاه تسوية تقاسم السلطة بأي شكل بين الممثلين الليبيين، مؤكدة بأن مسؤولين ايطاليين أعلموا عقيلة والسويحلي بأن خطر التقسيم هو أحد السيناريوهات المطروحة التي تتهدد بلادهم.

وعن شكل التفاهمات وتقاسم السلطة في المشهد الجديد، أوضحت المصادر أن أحداً لم يرشح حتى الآن، فهناك عديد اللقاءات بين شخصيات ليبية فاعلة تجري في عواصم عربية من بينها لقاء جمع عقيلة برئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني خليفة الغويل في العاصمة التونسية خلال الساعات الماضية، دون أن تفصح عن مزيد من تفاصيل اللقاء.

وقالت إنه "من المؤكد أن حفتر وصلته رسالة واضحة من داعميه بضرورة توجهه للمشاركة في الجلوس على طاولة التفاوض"، لكن حقيقة منصب "حفتر" غير واضحة حتى الآن، بحسب المصادر.

وكانت إيطاليا قد استضافت أول لقاء بين عقيلة صالح وعبد الرحمن السويحلي الجمعة الماضية، بعد أن اتخذت إجراءات استثنائية لرفع العقوبات الأوروبية المفروضة على رئيس البرلمان لتسهيل ذلك اللقاء.

وحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فإن اللقاء بين الرئيسين ناقش ملفات المصالحة الوطنية، ووقف نزيف الدم، وعودة كل النازحين في الداخل والخارج وملفات أخرى، مضيفاً أنه "جرى التركيز على الوصول إلى حلول سلمية ومنصفة للملفات المطروحة".