القضاة يصعّدون ضد برلمان السيسي: التهديد بالإضراب وتدويل القضية

أعلن مجلس إدارة نادي القضاة المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن اتخاذ 7 خطوات تصعيدية، اعتراضًا على إقرار البرلمان تعديل قانون الهيئات القضائية، بما يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة لمبدأ استقلال القضاء والأقدمية المطلقة في التعيينات.

وكانت أبرز القرارات عقد جمعيتين عموميتين لمحكمة النقض، وقضاة مصر، خلال الأسبوع الأول من مايو/أيار المقبل، وعرض استقالة النادي أمام الجمعية العمومية الشهر القادم.

وقد شملت القرارات مطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته الدستور، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية لقضاء مصر في دار القضاء العالي، يوم الجمعة الموافق 5 مايو/أيار المقبل، ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا، لدراسة القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية، احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء.

وشملت أيضا مطالبة رئيس محكمة النقض بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، الثلاثاء الموافق 2 مايو/أيار المقبل، تنفيذًا لطلبات السادة أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضوا، وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرًا لتسمية رئيسه.

وتضمنت كذلك مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، ودعوة القضاة إلى إثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء، والطعن على القانون بكافة طرق الطعن قانونًا، ومطالب للقضاة بإرسال احتجاج لصالح صندوق "تحيا مصر" ليعربوا عن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر.

فيما أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، عن تدويل القضية، والتصعيد، وصولا إلى الإضراب وتعليق العمل، وكذلك الامتناع عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلا.