واشنطن تقيّم مواقف الحكومة والمعارضة السودانية قبل رفع العقوبات
إبراهيم محمود استغرب طلب الحركة الشعبية استمرار العقوبات(محمود حجاج/الأناضول)
نشط وفد أميركي، برئاسة مدير مكتب المبعوث الخاص للسودان، بول استيفن، في سلسلة لقاءات، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين حكوميين ومعارضين، في محاولة لتحريك جمود المفاوضات، وإنهاء أزمة الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، فضلًا عن إنهاء حالة الاستقطاب السياسي في البلاد.
وبدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة الأميركية، المحددة بستة أشهر تنتهي في يوليو/ تموز المقبل، والتي وضعتها للبت في أمر العقوبات الأميركية المفروضة على السودان بشكل نهائي، بعد قرار الرفع الجزئي الذي اتّخذه الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.
وشرعت واشنطن في إجراء تقييم شامل للالتزمات التي قطعتها الحكومة في الخرطوم، كشرط للرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية التي امتدت لما يزيد عن العشرين عاماً، والمتصلة بخمسة محاور، بينها الملف الإنساني وملف دولة جنوب السودان ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر. فضلاً عن محاور تتصل بالوضع الداخلي للبلاد.
ويرجّح مراقبون أن تعمد الإدارة الأميركية إلى تمديد المهلة، على اعتبار أن المطالب بتحسين الوضع الداخلي السودان لم يحقّق فيها أي اختراق، بالنظر لثبات الوضع وجموده في ما يخص ملف السلام في منطقتي النيل الأزرق ودارفور، واستمرار الانتهاكات في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن ضغوطات المجموعات الأميركية.
وعقد المسؤول الأميركي لقاءات مع مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، وتحالف قوى "نداء السودان" المعارضة (تضم المعارضين في الداخل، وبينهم رئيس "حزب الأمة" الصادق المهدي)، بحث خلالها سبل دعم عملية السلام الشامل في البلاد، وجهود الآلية الأفريقية لحل أزمة السودان.
وأكد المسؤول الأميركي، في تصريحات صحافية اليوم، وجود تحسّن في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع، نتيجة للحوار الإيجابي بين الخرطوم وواشنطن. وقال إن لقاءه مع الحكومة تناول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد، على اعتبار أنها ستسهم في دفع علاقة البلدين.
إلى ذلك، قال بيان صادر عن قوى "نداء السودان" إن اللقاء مع المسؤول الأميركي في منزل الصادق المهدي، اليوم، بحث عملية تفعيل خارطة الطريق التي وقعتها تلك القوى، إلى جانب الحركات المسلحة، مع الحكومة السودانية لتحريك عملية الحوار الوطني عبر مشاركتها فيه. وأشار البيان إلى تأكيدات الجانب الأميركي على ربط التزام الحكومة بوقف انتهاك حقوق الإنسان، وبسط الحريات، والسماح بالمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار؛ بالرفع النهائي للعقوبات.
وكانت "الحركة الشعبية" قد طالبت واشنطن، رسميًّا، بالتراجع عن قرار رفع العقوبات عن السودان في يونيو/ تموز المقبل، وتأجيل الخطوة لمهلة أخرى، إلى حين التزام الحكومة في الخرطوم بإقرار التحول الديمقراطي، ووقف الحرب، فضلًا عن بسط الحريات، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة في الخرطوم التي أبدت استغرابها من الخطوة.
وتعقيبًا على ذلك، قال مساعد الرئيس السوداني إنه مندهش لطلب الحركة استمرار العقوبات الأميركية على البلاد، على اعتبار أن المتضرر الأول من الخطوة المواطن السوداني.
اقــرأ أيضاً
وبدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة الأميركية، المحددة بستة أشهر تنتهي في يوليو/ تموز المقبل، والتي وضعتها للبت في أمر العقوبات الأميركية المفروضة على السودان بشكل نهائي، بعد قرار الرفع الجزئي الذي اتّخذه الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.
وشرعت واشنطن في إجراء تقييم شامل للالتزمات التي قطعتها الحكومة في الخرطوم، كشرط للرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية التي امتدت لما يزيد عن العشرين عاماً، والمتصلة بخمسة محاور، بينها الملف الإنساني وملف دولة جنوب السودان ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر. فضلاً عن محاور تتصل بالوضع الداخلي للبلاد.
ويرجّح مراقبون أن تعمد الإدارة الأميركية إلى تمديد المهلة، على اعتبار أن المطالب بتحسين الوضع الداخلي السودان لم يحقّق فيها أي اختراق، بالنظر لثبات الوضع وجموده في ما يخص ملف السلام في منطقتي النيل الأزرق ودارفور، واستمرار الانتهاكات في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن ضغوطات المجموعات الأميركية.
وعقد المسؤول الأميركي لقاءات مع مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، وتحالف قوى "نداء السودان" المعارضة (تضم المعارضين في الداخل، وبينهم رئيس "حزب الأمة" الصادق المهدي)، بحث خلالها سبل دعم عملية السلام الشامل في البلاد، وجهود الآلية الأفريقية لحل أزمة السودان.
وأكد المسؤول الأميركي، في تصريحات صحافية اليوم، وجود تحسّن في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع، نتيجة للحوار الإيجابي بين الخرطوم وواشنطن. وقال إن لقاءه مع الحكومة تناول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد، على اعتبار أنها ستسهم في دفع علاقة البلدين.
إلى ذلك، قال بيان صادر عن قوى "نداء السودان" إن اللقاء مع المسؤول الأميركي في منزل الصادق المهدي، اليوم، بحث عملية تفعيل خارطة الطريق التي وقعتها تلك القوى، إلى جانب الحركات المسلحة، مع الحكومة السودانية لتحريك عملية الحوار الوطني عبر مشاركتها فيه. وأشار البيان إلى تأكيدات الجانب الأميركي على ربط التزام الحكومة بوقف انتهاك حقوق الإنسان، وبسط الحريات، والسماح بالمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار؛ بالرفع النهائي للعقوبات.
وكانت "الحركة الشعبية" قد طالبت واشنطن، رسميًّا، بالتراجع عن قرار رفع العقوبات عن السودان في يونيو/ تموز المقبل، وتأجيل الخطوة لمهلة أخرى، إلى حين التزام الحكومة في الخرطوم بإقرار التحول الديمقراطي، ووقف الحرب، فضلًا عن بسط الحريات، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة في الخرطوم التي أبدت استغرابها من الخطوة.
وتعقيبًا على ذلك، قال مساعد الرئيس السوداني إنه مندهش لطلب الحركة استمرار العقوبات الأميركية على البلاد، على اعتبار أن المتضرر الأول من الخطوة المواطن السوداني.