تباين إزاء مؤتمر جنيف: اليمن في عهدة الأمم المتحدة
تباين إزاء مؤتمر جنيف: اليمن في عهدة الأمم المتحدة
المؤتمر قدّم نصف الدعم الذي طلبته الحكومة(فابريس كوفريني/فرانس برس)
عدا الحضور الذي بدا شرفيّاً للحكومة الشرعية، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، في مؤتمر الاستجابة الإنسانية في جنيف السويسرية، وعلى الرغم من نجاح المؤتمر بالوصول إلى ما يقارب 50 في المائة من المبلغ المطلوب من الأمم المتحدة، فإن ذلك عزز حالة التدويل المرتبطة بالأزمة اليمنية، في ظل الانقسام الذي تعيشه البلاد، فيما تباينت ردود الفعل اليمنية في رؤيتها للمؤتمر الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي.
وقطع نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، الشك باليقين حول الجهة المعنية بالدعم، وما إذا كان سيذهب للحكومة أو للأمم المتحدة، وأكد في تصريحات صحافية أنه تم جمع ما يساوي 1.1 مليار دولار، وقال إنها "ستذهب جميعًا لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن لتنفيذ برامجها للمساعدات"، مؤكداً في الوقت ذاته، دعم الحكومة اليمنية لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية، التي أقرتها الأمم المتحدة.
وشارك المخلافي في الوفد الحكومي الذي يترأسه رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية، أحمد عبيد بن دغر، في مؤتمر الاستجابة الإنسانية، ومع ذلك، أفادت مصادر قريبة من الحكومة لـ"العربي الجديد"، بأن الحكومة حضرت كونها طرفاً معنياً باليمن، وعقدت سلسلة من اللقاءات الهامشية، وليس باعتبارها طرفاً مسؤولاً عن المؤتمر أو معنياً بالدعم الذي أعلنت الحكومات المشاركة تقديمه.
اقــرأ أيضاً
وخلال الـ48 ساعة الماضية، تباينت آراء اليمنيين بالنظر إلى المؤتمر الدولي الذي نظمته الأمم المتحدة على مدى يومين، ففي الوقت الذي اعتبرت فيه غالبية التعليقات أن المؤتمر نجح، إلى حد ما، بالوصول إلى نصف الدعم المطلوب من الأمم المتحدة، إلا أن ثمّة من شكك في إمكانية أن تمثل المساعدات الإنسانية الدولية، على هذا النحو، فارقاً كبيراً لإنقاذ الوضع الإنساني الذي تقول الأمم المتحدة إنه يوشك أن يصبح أسوأ أزمة مجاعة في العالم.
وفي مقابل الترحيب الرسمي من الحكومة الشرعية، بطريقة لا تخفي التحفظات من كونها غير معنية مباشرة بالدعم، لم تخلُ ردود الفعل من انتقادات على مستوى الرأي العام، عبرت عن خشيتها من أن يتحول المؤتمر إلى وسيلة للمتاجرة بمعاناة اليمنيين، الذين من المؤكد أن المساعدات المعلنة، أياً كان حجمها، لن تحل المشكلة في ظل استمرار الحرب.
وقد هاجم الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، في السياق، الأمم المتحدة، داعيًا إلى إيقاف ما وصفه بـ"بالعدوان"، إشارة لعمليات التحالف، وقال إنه ومع استمراره "سيحتاج العالم والأمم المتحدة إلى استمرار التسوّل والمتاجرة بمعاناة اليمنيين عاماً إثر عام"، لكنه عاد ليستدرك في بيانه، الذي أصدره الأربعاء، بالإشادة بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وقال إنه موقف "مسؤول"، يستحق الشكر والتقدير "لكنه لا يكفي".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت منذ شهرين عن أنها ستنظم مؤتمراً للإغاثة الإنسانية في اليمن خلال إبريل/نيسان، وجاء انعقاد المؤتمر ليظهر فجوة في الجانب اليمني المنقسم، إذ إن الحكومة الشرعية، وعلى الرغم من حضورها، لم تكن معنياً مباشراً بالدعم، بينما ظهرت الأمم المتحدة المعني المباشر بالأزمة في البلاد، على نحو يخلق صورة ضعيفة عن الحكومة الشرعية بعد أكثر من عامين من الحرب.
وتتولى منظمات الأمم المتحدة تقديم المساعدات في العديد من المحافظات اليمنية منذ تصاعد الحرب في 26 مارس/آذار2015، وتعد المنظمات الأممية الوحيدة تقريباً، التي تصل إلى مناطق سيطرة الانقلابيين، في مقابل حضور مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي، وكذا الهلال الأحمر القطري، والهيئة الكويتية للإغاثة، وعدد من المنظمات والمؤسسات في مناطق سيطرة قوات الشرعية.
وفي وقت سابق، كشف التحالف في تصريحات للمتحدث السابق باسمه، اللواء أحمد عسيري، عن أنه قدّم ما يقارب 1.7 مليار دولار مساعدات للأمم المتحدة، التي تصل شحناتها إلى ميناء محافظة الحديدة غربي البلاد، وتتهم الحكومة الحوثيين بالاستفادة منها، كما تصل مساعدات الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء الدولي، الذي أغلقه التحالف في الثامن من أغسطس/آب العام الماضي، وعاد لفتحه حصرياً لطائرات الإغاثة التابعة لمنظمات الأمم المتحدة.
وقطع نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، الشك باليقين حول الجهة المعنية بالدعم، وما إذا كان سيذهب للحكومة أو للأمم المتحدة، وأكد في تصريحات صحافية أنه تم جمع ما يساوي 1.1 مليار دولار، وقال إنها "ستذهب جميعًا لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن لتنفيذ برامجها للمساعدات"، مؤكداً في الوقت ذاته، دعم الحكومة اليمنية لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية، التي أقرتها الأمم المتحدة.
وشارك المخلافي في الوفد الحكومي الذي يترأسه رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية، أحمد عبيد بن دغر، في مؤتمر الاستجابة الإنسانية، ومع ذلك، أفادت مصادر قريبة من الحكومة لـ"العربي الجديد"، بأن الحكومة حضرت كونها طرفاً معنياً باليمن، وعقدت سلسلة من اللقاءات الهامشية، وليس باعتبارها طرفاً مسؤولاً عن المؤتمر أو معنياً بالدعم الذي أعلنت الحكومات المشاركة تقديمه.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، تباينت آراء اليمنيين بالنظر إلى المؤتمر الدولي الذي نظمته الأمم المتحدة على مدى يومين، ففي الوقت الذي اعتبرت فيه غالبية التعليقات أن المؤتمر نجح، إلى حد ما، بالوصول إلى نصف الدعم المطلوب من الأمم المتحدة، إلا أن ثمّة من شكك في إمكانية أن تمثل المساعدات الإنسانية الدولية، على هذا النحو، فارقاً كبيراً لإنقاذ الوضع الإنساني الذي تقول الأمم المتحدة إنه يوشك أن يصبح أسوأ أزمة مجاعة في العالم.
وفي مقابل الترحيب الرسمي من الحكومة الشرعية، بطريقة لا تخفي التحفظات من كونها غير معنية مباشرة بالدعم، لم تخلُ ردود الفعل من انتقادات على مستوى الرأي العام، عبرت عن خشيتها من أن يتحول المؤتمر إلى وسيلة للمتاجرة بمعاناة اليمنيين، الذين من المؤكد أن المساعدات المعلنة، أياً كان حجمها، لن تحل المشكلة في ظل استمرار الحرب.
وقد هاجم الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، في السياق، الأمم المتحدة، داعيًا إلى إيقاف ما وصفه بـ"بالعدوان"، إشارة لعمليات التحالف، وقال إنه ومع استمراره "سيحتاج العالم والأمم المتحدة إلى استمرار التسوّل والمتاجرة بمعاناة اليمنيين عاماً إثر عام"، لكنه عاد ليستدرك في بيانه، الذي أصدره الأربعاء، بالإشادة بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وقال إنه موقف "مسؤول"، يستحق الشكر والتقدير "لكنه لا يكفي".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت منذ شهرين عن أنها ستنظم مؤتمراً للإغاثة الإنسانية في اليمن خلال إبريل/نيسان، وجاء انعقاد المؤتمر ليظهر فجوة في الجانب اليمني المنقسم، إذ إن الحكومة الشرعية، وعلى الرغم من حضورها، لم تكن معنياً مباشراً بالدعم، بينما ظهرت الأمم المتحدة المعني المباشر بالأزمة في البلاد، على نحو يخلق صورة ضعيفة عن الحكومة الشرعية بعد أكثر من عامين من الحرب.
وتتولى منظمات الأمم المتحدة تقديم المساعدات في العديد من المحافظات اليمنية منذ تصاعد الحرب في 26 مارس/آذار2015، وتعد المنظمات الأممية الوحيدة تقريباً، التي تصل إلى مناطق سيطرة الانقلابيين، في مقابل حضور مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي، وكذا الهلال الأحمر القطري، والهيئة الكويتية للإغاثة، وعدد من المنظمات والمؤسسات في مناطق سيطرة قوات الشرعية.
وفي وقت سابق، كشف التحالف في تصريحات للمتحدث السابق باسمه، اللواء أحمد عسيري، عن أنه قدّم ما يقارب 1.7 مليار دولار مساعدات للأمم المتحدة، التي تصل شحناتها إلى ميناء محافظة الحديدة غربي البلاد، وتتهم الحكومة الحوثيين بالاستفادة منها، كما تصل مساعدات الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء الدولي، الذي أغلقه التحالف في الثامن من أغسطس/آب العام الماضي، وعاد لفتحه حصرياً لطائرات الإغاثة التابعة لمنظمات الأمم المتحدة.
