اجتماع إيران والقوى الكبرى بفيينا... لتقييم الالتزام بالاتفاق النووي

يأتي اجتماع إيران والقوى الكبرى، اليوم الثلاثاء، بهدف تقييم مدى التزام الأطراف بالاتفاق النووي التاريخي، المبرم في 2015، بعد أيام قليلة من انتقاد الولايات المتحدة لطهران، لأنها "لا تحترم روح الاتفاق"، وسط تزايد التساؤلات حول مستقبل الاتفاق التاريخي في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المقرر عقد اجتماع "اللجنة المشتركة" المغلق ابتداء من الساعة 09.30 (توقيت غرينتش)، بمشاركة عدد من كبار الدبلوماسيين في الفندق الفاخر نفسه في فيينا الذي شهد التوقيع على الاتفاق.

ومن غير المقرر عقد مؤتمر صحافي عقب الاجتماع.

 ويتوقع أن تتم الإشارة خلال الاجتماع الفصلي المنتظم إلى التزام إيران بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما أكدت واشنطن الأسبوع الماضي.

وبموجب الاتفاق، خفضت طهران نشاطاتها النووية بشكل كبير، مقابل رفع عقوبات غربية ودولية، إلا أن ترامب أمر بإجراء مراجعة لمدة 90 يوماً.

 وقال الرئيس الأميركي، الخميس الماضي، إن إيران "لا تطبق روح" الاتفاق "الفظيع" بسبب سلوكها في مناطق أخرى، وذلك في إشارة إلى دعم إيران لنظام الرئيس السوري بشار الأسد والمتمردين في اليمن ومجموعات مسلحة في العراق ولبنان، إضافة إلى برنامج إيران الصاروخي البالستي.

 
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، الاثنين، إنه خلال التقييم سيتم بحث الاتفاق النووي "في السياق الأكبر لدور إيران في المنطقة والعالم، ومن ثم تعديله طبقا لذلك".

في المقابل، انتقدت إيران، الخميس، التصريحات التي وردت على لسان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، داعية أميركا لـ"الوفاء" بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وكان تيلرسون قال في رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، أكبر عضو جمهوري في الكونغرس، الثلاثاء الماضي، إن إيران لا تزال ملتزمة باتفاق عام 2015، لكن هناك مخاوف بشأن دورها كدولة راعية للإرهاب.

وبموجب الاتفاق، خفضت إيران عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم من 19 ألفاً إلى خمسة آلاف.

 كما تعهدت بأن يظل مخزونها من اليورانيوم أقل من 300 كيلوغرام، أي أقل بكثير من الكمية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية لمدة 15 عاما.

كما أن إيران ليست راضية عن مستوى الالتزام بالاتفاق، حيث يقول منتقدو الرئيس حسن روحاني، الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه الشهر المقبل، إن الاتفاق لم يحقق كل الفوائد الاقتصادية الموعودة.

(العربي الجديد، فرانس برس)