عودة ملف المختطفين العراقيين للواجهة

وقال النائب عن تحالف القوى العراقية، خالد العلواني، لـ"العربي الجديد": "نحن مع إطلاق سراح المختطفين القطريين، لكن لا بد من أن تكون للحكومة وقفة تجاه مختطفي الرزازة والصقلاوية بالأنبار، ومختطفي محافظات صلاح الدين والموصل وغيرها، والذين غيّبوا بطريقة وأخرى".

وأوضح أنّ "أكثر من 1200 مختطف من الرزازة، وأكثر من 700 آخرين في الصقلاوية، لم يعرف مصيرهم، وعلى الحكومة أن تتحرّك إزاء هذا الملف الخطير"، مؤكدًا أنّ "الحكومة للأسف تكيل بمكيالين، وتتجه نحو الصفقات المالية وصفقات تخص أجهزة أمنية وتدخلات دول أخرى".

وشدّد على أنه "يجب أن يكون للعراقي المختطف أهمية من قبل الحكومة، وأن لا تهمل المواطن وأن تكون له خصوصية"، منتقدًا "عدم أخذ الحكومة بدورها القانوني في محاسبة الخاطفين الذين تعاونت معهم لإطلاق سراح المختطفين القطريين، وأنّ الحكومة هي التي تمثّل القانون، ويجب أن يعلو القانون لديها على أي شيء آخر، وتحاسب الجهات التي خطفت القطريين، ولا تتركهم، فهذا في صلب واجبات الحكومة".

وأردف بالقول: "يجب أن تكون هناك هيبة للدولة والقانون، ويجب على الحكومة أن لا تساوم على حساب القانون، مقابل مبالغ مالية، نحن بحاجة للحفاظ على كرامة المواطن العراقي"، مشددًا على "ضرورة أن يكون دور للأجهزة الأمنية وسيادة القانون على الجميع".

بينما انتقدت لجنة الأمن البرلمانية موقف الحكومة إزاء المختطفين العراقيين، وعدم اتخاذها الخطوات المناسبة إزاء هذا الملف.

وقال عضو اللجنة، رعد الدهلكي، في تصريح صحافي، إنّ "نجاح الحكومة في وساطتها بإطلاق سراح المختطفين القطريين، يطرح علامة استفهام مهمة، عن معرفة الحكومة ودرايتها الكاملة بالجماعات التي تقوم بالخطف في البلاد"، داعيًا الحكومة إلى "استغلال علاقتها والتحرّك بشأن المختطفين العراقيين".

يشار إلى أنّ المئات من أهالي الأنبار تم اختطفاهم خلال فترة المعارك التي خاضتها القوات العراقية ومليشيا "الحشد الشعبي" في المحافظة، بينما أدانت لجنة تحقيقية حينذاك "الحشد" بالوقوف وراء عمليات الخطف، لكن تم إقفال الملف وعدم مواصلة التحقيق فيه.