الإعلان عن تأسيس "جبهة الإنقاذ والتقدم" المعارضة في تونس

جرى، اليوم الأحد، الإعلان الرسمي عن تكوين "جبهة الإنقاذ والتقدم" (المعارضة)، إثر اجتماع في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية.

وتضم الجبهة حاليّاً عشرة أحزاب، من بينها حركة "مشروع تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" والهيئة التسييرية لـ"نداء تونس" (المنشقة عن النداء)، وعدد من أحزاب اليسار والمستقلين، وبعض الشخصيات الوطنية.

وأكّدت الجبهة، خلال بيانها التأسيسي، أنّها ستعمل على ضرورة تأمين استكمال الانتقال الديمقراطي في تونس، والتمسك بقيم الجمهورية، والعمل على إعادة التوازن السياسي، ومقاومة الفساد السياسي، واستشراء المحسوبية والولاء الحزبي أو العائلي.

وأكّد النائب والقيادي في حركة "مشروع تونس"، عبد الرؤوف الشريف، لـ"العربي الجديد"، أنّ الجبهة لا تريد زعيماً أو تبحث الالتفاف حول شخص، مبينًا أن الهدف من تجمع عدد من الأحزاب التونسية وانصهارها ضمن جبهة موحدة، هو إنقاذ تونس، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي دقيق ولا يحتمل.

وأوضح الشريف أن تونس لم تعد تتحمل مزيدًا من التجاذبات السياسية، بل هي في حاجة ماسة إلى حلول جذرية وخدمة الشأن العام، وبالتالي فإن الجبهة ستطرح نفسها بديلًا لخلق نوع من التوزان السياسي في المستقبل، مبينًا أن البعض لم يكن يؤمن بمشروع الجبهة، وحكم عليه مسبقًا بالفشل.

وبيّن الشريف أنه بعد الإعلان الرسمي عن "جبهة الإنقاذ والتقدم"، وضبط مبادئها وأهدافها، فإن كثيرين أدركوا أهمية هذا المشروع، وعبّروا صراحة عن رغبتهم في الالتحاق بالجبهة.

وأضاف أن الجبهة اختارت الخط التقدمي الديمقراطي، وأن كل من يرى أنه مع هذا الخط، سواء من المستقلين أو الأحزاب، فإن الأبواب ستفتح أمامهم، مشيرًا إلى أن النقاشات لا تزال متواصلة مع عدد من الأحزاب الأخرى، مثل "تونس بيتنا".

وقال الأمين العام لحركة "مشروع تونس"، محسن مرزوق، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، إنّ تونس تعاني حالة من التشتت في ظل وجود أكثر من 200 حزب، وإن الجبهة ستكون إطارًا للتنسيق بين الأحزاب ضمن أولويات محددة.

وأضاف مرزوق أن الجبهة ستركز خلال عملها على 5 أولويات أساسية، ومنها الولاء للوطن، بعيدًا عن الخلط بين السلطة والعائلة، ومحاربة الفساد، والإرهاب، وستكون حصنًا منيعًا ضد الإرهاب وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

ودعا مرزوق إلى ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية، والعمل على المسألة الثقافية للتعبير بكل حرية وإبداع، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون في البلاد، ومذكّرًا بأن الدستور التونسي منح الحريات الفردية وحرية الضمير، وأن الجبهة ستعمل على تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وقال الأمين العام لـ"الحزب الاشتراكي"، محمد الكيلاني، لـ"العربي الجديد"، إنّ المهمة لم تكن سهلة، إذ اجتمعت ضمن الجبهة أطياف وانتماءات عدة، ومنها نواب وشخصيات كانت في السلطة، وآخرون خارجها ومعارضون من خارج الكيان السياسي للدولة، وبالتالي فإن هذه التوليفة لم تكن سهلة، وتطلبت عدة أشهر من النقاشات، مبينًا أن بعضهم تساءل كيف يمكن لهؤلاء أن يتفقوا ويكونوا جبهة موحدة؟ ولكنهم وجدوا أرضية مشتركة للتفاهم والاتفاق في ما بينهم.

وأضاف الكيلاني أن الوضع العام في تونس والمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، حتّما التسريع في الإعلان الرسمي عن الجبهة، والتي ستصبح حدثًا بارزًا في تونس، ومكوّنًا فاعلًا في المشهد السياسي، على حد تعبيره.

واعتبر أن النقد الموجه لبعض رؤساء الأحزاب لا يستهدف الأشخاص أو المس بحياتهم الخاصة؛ بل لتحميلهم المسؤولية، خاصة في ما آلت إليه الأوضاع، معتبرًا أن "التسابق إلى السلطة جيد، ولكن هناك مسؤولية يتحملها كل شخص تقلد منصبًا أو حكم في تونس بعد الثورة".