هل ترى مبادرات السبسي التشريعية النور؟
مقترحات السبسي تقبع في رفوف البرلمان (الأناضول)
لم يتمكن رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، من تمرير ولو مبادرة تشريعية واحدة، من بين الثلاث التي قدمها بصفة مباشرة إلى البرلمان أو التي يدعمها، خصوصا في هذه الفترة التي يحرص فيه حزب "نداء تونس" على كسب هذا الرهان.
وتتلخص مبادرات السبسي في ثلاثة مشاريع قوانين، أولها مشروع القانون المتعلق بالمصالحة السياسية والاقتصادية، الذي قدمه في يوليو/تموز 2015، ودعم مقترحين آخرين تم إعدادهما بين قصري الرئاسة في قرطاج والحكومة في القصبة. أحدهما حول تنقيح قانون المخدرات، وثانيهما حول دفع النمو الاقتصادي، تم عرضهما منذ منح حكومة الشاهد الثقة منتصف العام 2016.
ويبدو أن عدم تمرير أي من مقترحات رئيس الجمهورية أمام البرلمان، إلى حد الآن، بات مصدر قلق وإحراج لقائد السبسي، خاصة أن الدورة البرلمانية الثالثة شارفت على الانتهاء، ناهيك عن أن هذه المقترحات كانت بمثابة أهم ركائز الحملة الانتخابية الرئاسية التي ساهمت في وصوله إلى سدة الحكم.
وقرر مكتب مجلس نواب الشعب، أخيرا، حسم مبادرات الرئيس بصفة نهائية، وذلك بهدف تعبيد الطريق أمام السلطة التنفيذية لدفع الاستثمار، وتخفيف وطأة الاحتجاجات الشعبية الساخطة على تعطل التنمية في الجهات وتواصل التهميش والفقر والتفاوت بين المحافظات.
وحدد مكتب البرلمان جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 إبريل/نيسان الجاري، للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى الذي يُعرف بقانون دفع النمو الاقتصادي، ثم النظر في مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الخاصة بالمصالحة الاقتصادية، بحسب ما أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالتصرف العام، النائب لطفي النابلي، في تصريح لـ"العربي الجديد".
وأوضح أن هذه المشاريع تم طرحها على ندوة الرؤساء المنعقدة أخيراً، وتم الاتفاق بين أغلبية الحاضرين على تمريرها، للمصادقة عليها في جلسة عامة بعد استيفاء النقاش حولها وتعديلها داخل اللجان المعنية.
وتشْرع لجنة التشريع، غداً الخميس، في مواصلة المصادقة على فصول قانون المصالحة، بعد أن نفى رئيس اللجنة، الطيب المدني، سحبه من قبل رئيس الجمهورية. ويبدو أن مقترحات التعديل التي ترغب الرئاسة في إدخالها، سيتم تمريرها عن طريق نواب حركة "نداء تونس".
وفي نفس الإطار، تستمع اللجنة نفسها إلى وزير العدل، غازي الجريبي، حول قانون المخدرات الذي يتضمن فصلاً وحيداً، يقضي بإلغاء البند 12 من "القانون 52". فيما تواصل لجنة المالية والتخطيط، الخميس، مناقشات قانون دفع النمو الاقتصادي.
وتقبع مقترحات السبسي، منذ ما يزيد عن السنة، في رفوف البرلمان، حيث قوبلت برفض من قبل منظمات وأحزاب سياسية.
وفي سياق متصل، كان الباجي قائد السبسي قد أكد، في حواره للتلفزيون الرسمي، تمسّكه بمبادرته التشريعية، مشيراً إلى أن قانون المصالحة يبقى خياره الأساسي، رغم تعطله لمدة سنتين في البرلمان، مبيناً أنه سيتم تعديل النقاط المرفوضة. وأضاف أنه قام بواجبه في جميع الحالات.
مبادرات رئيس الجمهورية كانت محل لقاءات ومشاورات عديدة، جمعته برئيس البرلمان، محمد الناصر، حيث يسعى الرجلان إلى تمريرها، أملاً في تحقيق هدوء مجتمعي، ودفع تنموي واقتصادي.
ولكن تبقى المعارضة داخل البرلمان وخارجه، على موقفها من هذه المشاريع التي تصدت لها بمختلف الوسائل والطرق داخل اللجان وفي وسائل الإعلام وفي احتجاجات ميدانية.
وفي المقابل، يعمل الائتلاف الحاكم على حشد الدعم والمساندة لتمرير هذه المشاريع، عبر جلسات التوافقات مع الكتل البرلمانية وفي لقاءات حزبية.
وفي هذا الإطار، ينظّم حزب "نداء تونس" والأحزاب الداعمة للحكومة، غدا، في العاصمة، ندوة وطنية حول المصالحة والإصلاحات الاقتصادية الكبرى. وستكون، بحسب المنظمين، فرصة لمناقشة هذا الموضوع في نطاق وطني، بهدف امتصاص الرفض السياسي وتجميع الدعم عبر الحوار والنقاش في مختلف النقاط المتعلقة بهذا الموضوع، من بينها العدالة الانتقالية والعفو التشريعي عن المتورطين كالموظفين الساميين، وكبار المسؤولين، والوزراء السابقين الذين لم يستفيدوا مباشرة من هذه التجاوزات.
