اتفاق ألماني إسرائيلي لإلغاء صفقة الغواصات بحال وجود فساد

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا وإسرائيل توصلتا أخيراً، إلى اتفاق بإلغاء الصفقة الألمانية – الإسرائيلية، بتزويد إسرائيل بثلاث غواصات جديدة، إضافة إلى الغواصات الست، من طراز دولفين، في حال أثبتت التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية، وجود فساد ورشى في الصفقة التي أبرمت مع شركة "تيسينكروب" في العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التوصل إلى بند خاص بهذا الشأن، أضيف إلى مذكرة التفاهمات الألمانية الإسرائيلية، وذلك على إثر تحقيقات إسرائيلية بشأن شبهات تتعلق بالفساد وتضارب المصالح خلال المفاوضات التي جرت بين إسرائيل وألمانيا. وذلك، بعد أن تبين أن محامي ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل، ميخائيل غينور، هو دافيد شومرون، المحامي الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وقريب عائلته.

وكانت هذه القضية قد أثيرت الصيف الماضي، بعد إعلان نتنياهو عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع ألمانيا، لكن تحقيقاً صحافياً بيّن أن من ممثل مندوب الشركة الألمانية في إسرائيل، هو شومرون، مما أثار شكوكاً حول معرفة نتنياهو بالأمر. لكن الأخير نفى أن يكون على علم بدور قريبه في الملف، مع ذلك أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بالتحقيق في ملابسات وظروف المفاوضات بين ألمانيا وإسرائيل.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن التوقيع على البند الجديد بشأن إلغاء الصفقة في حال ثبتت شبهات الفساد، جاء بعد أن تلكأت ألمانيا منذ أواخر أكتوبر الماضي في المضي قدماً في إقرار الصفقة نهائياً، على أثر الضجة الإعلامية، حول الصفقة والتحقيقات التي تجريها الشرطة في ملف صفقة الغواصات، المعروف باسم ملف 3000.

وتعني إضافة هذا البند، فتح المفاوضات من جديد واحتمال استمرارها، حتى مطلع العام 2019، بحيث ينتظر أن تكون الشرطة الإسرائيلية قد أنهت تحقيقاتها.