الحكومة المؤقتة: نظام الأسد مسؤول عن كيميائي خان شيخون

وأوضح أبو حطب، في تصريح وزعه، بعد ظهر اليوم، المكتب الإعلامي في الائتلاف المعارض، أن الحكومة المؤقتة شكلت لجنة لمتابعة شؤون المصابين، يرأسها وزير الصحة محمد فراس الجندي، ومدير الصحة في إدلب، لافتاً إلى أن "طواقم الحكومة سهلت دخول المنظمات ووسائل الإعلام إلى مدينة خان شيخون للتأكد من وقوع الهجوم االكيميائي "، مشيراً إلى أن "هناك حالات بين المصابين ما تزال تحت العناية المشددة نتيجة استنشاق كمية كبيرة من غاز السارين".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "سكان المدينة يؤكدون أن القصف جاء عبر الطيران الحربي لنظام الأسد".

إلى ذلك، وصل وفد تحقيق دولي إلى مدينة أضنة جنوبي تركيا للمشاركة في عملية تشريح جثامين ثلاثة سوريين من قتلى الهجوم االكيميائي على مدينة خان شيخون، جنوب مدينة إدلب السورية.

وأكد وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أن نتائج تشريح الجثامين تثبت استخدام الأسلحة االكيميائي ة في هجوم خان شيخون.

من جهته، أعلن وزير الصحة التركي، رجب أقداغ، الجمعة، وفاة 6 أشخاص من أصل 34 مصاباً نقلوا إلى تركيا عقب الهجوم االكيميائي ، مشيراً إلى أن 3 أشخاص لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفى هاتاي الحكومي، في حين غادر بقية المصابين المستشفى بعد تماثلهم للشفاء. 

وشدد الوزير التركي على أنهم سيعلنون قريباً عن نتائج الطب الشرعي، مؤكداً أن النتائج كشفت استخدام غاز السارين في الهجوم بشكل قطعي، بحسب وكالة "الأناضول".

وكان الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة االكيميائي ة أكد، الخميس، أن العينات التي أخذت من مدينة خان شيخون أثبتت وجود غاز السارين، مضيفاً، خلال جلسة خاصة للمنظمة في لاهاي: "حلل علماء بريطانيون العينات التي أخذت من خان شيخون. ثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه السارين".

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن فريقاً من خبرائها وصلوا إلى تركيا لجمع عينات في إطار تحقيق بشأن شن هجوم بغاز السارين في سورية، أدى إلى مقتل 87 شخصاً وإصابة 400 آخرين.  

وقالت مصادر المنظمة، إن الخبراء سيقومون بجمع عينات حيوية (بيومترية) وإجراء مقابلات مع الناجين.

وستحدد البعثة ما إذا كانت أسلحة كيميائية قد استخدمت، لكنها ليست مخوّلة تحديد المسؤول. 

وستحيل البعثة نتائجها المتوقعة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع على لجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مهمتها تحديد الأفراد أو المؤسسات المسؤولين عن الهجوم.

وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية‏، المحامي أنور البني، لـ"العربي الجديد"، إن المسألة تتعلق بمدى جدية أصحاب القدرة على التقيّد بقرارات لجنة التحقيق، مشيراً إلى أنه "لا توجد، حتى الآن، جهة قضائية يمكن للجنة أن تعرض عليها نتائج تحقيقاتها. فمحكمة الجنايات الدولية لا يمكن أن تفتح أبوابها بسبب الفيتو الروسي، وكذلك محكمة خاصة بسورية للسبب نفسه". 

وأشار البني إلى لجنة سابقة شكلها مجلس الأمن حول الموضوع نفسه، وأصدرت قراراً تتهم فيها النظام باستخدام السلاح الكيميائي  ثلاث مرات على الأقل خلال الفترة السابقة، إضافة إلى قرارات لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة عبر مجلس حقوق الإنسان، والتي أصدرت ستة عشر تقريراً تتهم النظام وشخصيات فيه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولم يكن له أي تأثير عملي. 


واستدرك البني: "إن ما يقلق النظام وروسيا وإيران، هذه المرة، أن القوة الكبرى في العالم تعلن أنها ستحاسب المجرمين خارج إطار أي عملية قضائية، وهي الحكم والمنفذ، وجربت ذلك مباشرة بضرب مطار الشعيرات حتى دون لجنة تحقيق دولية، لذلك فإنهم يتوجسون من أن نتائج لجنة التحقيق قد تكون مقدمة لتشكيل تحالف دولي عسكري ضد نظام الأسد".