وزير الخارجية المصري يرفض إدانة الضربات الأميركية في سورية
شكري:مصر تدعم الحل السياسي للأزمة السورية(عمرو صلاح الدين/فرانس برس)
رفض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مطالب عدد من أعضاء لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، بشأن إدانة الضربات الأميركية ضد النظام السوري، مكتفياً بالقول إن استمرار الصراع العسكري في سورية سيؤدي إلى مزيد من فقد الأرواح، وإن مصر تدعم الحل السياسي للأزمة، من دون انحياز لطرف على حساب آخر.
وأضاف شكري، في اجتماع اللجنة النيابية، اليوم الأربعاء، أن "مصر تولي أولوية لقضايا ليبيا وسورية واليمن والعراق، على الترتيب، لما تتعرض له شعوبها من فقد مقدراتها، ما يستلزم إحداث حالة من التوافق العربي بشأن المسار السياسي الواجب لحل أزماتها، لتكون الركيزة لتناول المجتمع الدولي ومجلس الأمن المحددات الخاصة في تعامله مع قضاياها".
وأشار شكري إلى أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بخادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال فعاليات القمة العربية، ما يعود بالنفع المشترك على البلدين، في إطار الروابط التاريخية بينهما، مبيناً أن انتظام عقد القمة كان هدفاً أساسياً لمصر خلال الفترات السابقة، في ظل صعوبات التوافق بين الرؤساء العرب حول الموعد.
وشدد على أهمية أن يستمر دعم القمم العربية المتتالية للقضية الفلسطينية، وإقامة دولتها المستقلة على كامل الأرض المحتلة، واعتماد المبادرة العربية التي تحظى بتأييد الفلسطينيين، بحد قوله، لتكون الأساس الذي يعتمد عليه المجتمع الدولي عند تناولها، بهدف تسوية القضية وفق الإطار الدولي العادل في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعن الأزمة العراقية، قال إن "هناك توافقاً كاملاً في الرؤية بين بغداد والقاهرة تجاه محاربة الإرهاب، خاصة مع الملحمة العراقية لاستعادة الاستقرار، بجعل الحل السياسي هو المخرج، بعد عقدين من انتشار الإرهاب، والتدخلات الخارجية"، لافتاً إلى تطلع مصر إلى خروج العراق من أزمته "دون أي صبغة طائفية".
وحول العلاقات مع إثيوبيا، قال شكري، إن موقف مصر واضح، وهي لا تعمل في سياق الحرب مع أديس بابا، ولكن في إطار بناء وإقامة علاقة قوية بين البلدين، متابعاً: "مصر ليست لديها نية عدائية تجاه أي دولة، ولكنها قادرة على الدفاع عن مصالحها، خاصة لو كان الأمر يتعلق بقضية تتعلق بحياة المصريين"، في إشارة إلى أزمة سد النهضة.
ولفت إلى أن حياة كل مصري ترتبط بمياه النيل، بشكل مباشر وقوي، إلا أن الموقف المصري يستند إلى الأطر الشرعية، في ظل اتفاق قانوني سار، ولم يعترضه شيء إلى الآن حتى تتخذ القاهرة منحى آخر، وفق قوله، مشيراً إلى زيارة وزير الخارجية الإثيوبي إلى القاهرة في وقت قريب، تلبية لدعوة مصرية، تأكيداً على مجالات التعاون بين البلدين.
داخلياً، اعتبر شكري أن الحوادث الإرهابية التي طاولت كنائس عدة بمحافظتي الغربية والإسكندرية "جريمة لن تزيد مصر إلا إصراراً على القضاء التام على الإرهاب واقتلاعه من جذوره"، مشيراً إلى أن بلاده لها رؤية واضحة منذ 3 سنوات في مكافحة الإرهاب، وتعمل على تطبيقها، بعد ما قدّمه المواطنون الأبرياء من تضحيات.
وادعى أن جميع "التنظيمات الإرهابية" خارجة عن عباءة جماعة "الإخوان المسلمين"، وتستقي أفكارها من فكر الجماعة، منتقداً ما سماه "الصمت الدولي" تجاه الدعم المادي الذي تتلقاه هذه المنظمات "الإرهابية" من أسلحة وأموال وسيارات، وأن مصر تسعى جاهدة لإمداد مجلس الأمن بجميع المعلومات التي تملكها، لتحديد الدول الداعمة والممولة "للإرهاب".
وتساءل وزير الخارجية المصري في نهاية كلمته: "هل القوة الاستخباراتية في العالم أجمع لا تستطيع أن تحدد الدول الداعمة للإرهاب والممولة للكيانات الإرهابية؟".
