سليماني وسيطاً بين بغداد وكردستان بشأن أزمة علم كركوك

كشفت مصادر سياسية كردية، اليوم الأربعاء، عن وجود وساطة إيرانية بين المسؤولين العراقيين في بغداد، والأحزاب الكردية، بشأن الأزمة الجديدة بعد رفع علم إقليم كردستان في كركوك شمالي العراق.

وفيما أكد نواب أكراد إصرارهم على ضم المحافظة إلى إقليم كردستان، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الاستفتاء في كركوك لا يمكن إجراؤه في ظل وجود مناطق ما تزال مغتصبة من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأكد مصدر سياسي كردي، اليوم، أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي يقوم بزيارة لإقليم كردستان منذ أول أمس الإثنين، التقى عددا من قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، فضلا عن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، والرئيس العراقي السابق جلال الطالباني.

وأوضح المصدر خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن زيارة سليماني على رأس وفد إيراني رفيع إلى إقليم كردستان، جاءت من أجل فتح باب الوساطة بين بغداد وإقليم كردستان بشأن الأزمة المتفاقمة في كركوك، التي نشبت بعد رفع العلم الكردي في كركوك".

وأضاف "سيطّلع سليماني على الرؤية الكردية المتعلقة بمستقبل كركوك وإجراء الاستفتاء، لينقلها إلى بغداد التي سيزورها بعد عدة أيام"، مبيناً أن الوفد الإيراني أبلغ الأطراف التي التقاها أن إيران لا تريد نشوب صراعات جديدة في العراق، قد يستفيد منها تنظيم الدولة".

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار طه، اليوم، إن الأكراد ما زالوا يصرون على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، بشأن ضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان"، مبينا خلال تصريح صحافي أن "الأشخاص الذين يقفون ضد ضم المحافظة للإقليم، لا يفقهون شيئا من التاريخ أو الإنسانية".

وأضاف طه "للأكراد دور كبير في تأسيس كركوك منذ آلاف السنين، ومنذ خلق الإنسانية"، مؤكدا أن قوات "البيشمركة" الكردية كان لها دور كبير في حماية المحافظة من العصابات الإرهابية".

وأوضح النائب الكردي بأن سكان كركوك من العرب والتركمان والأكراد يختلفون في آرائهم عن آراء السياسيين، مؤكدا أن إجراء الاستفتاء سيضم المحافظة لكردستان، ولفت إلى المضي في تطبيق المادة 140 من الدستور.

يشار أن المادة 140 من الدستور العراقي الذي صدر عام 2005، أكدت على ضرورة حل الأوضاع وإجراء استفتاء في كركوك قبل نهاية عام 2007، وفي الوقت الذي تصر فيه القوى الكردية على ضرورة تطبيقها، تقول أطراف سياسية في بغداد أن المادة 140 من الدستور انتهت ولا يمكن تطبيقها.

واستبعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الثلاثاء إمكانية إجراء استفتاء في كركوك، في ظل وجود مناطق ما تزال مغتصبة من قبل تنظيم "الدولة"، مبينا خلال مؤتمر صحافي أن حكومته تسعى لحل كل ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها من خلال الحوار.