تشكيل الحكومة السودانية يتعثّر بخلافات الأحزاب الوطنية
%15 نسبة تمثيل أحزاب الحوار وفقًا لمخرجاته(إبراهيم حامد/فرانس برس)
ولادة متعثّرة تواجة الحكومة الجديدة في السودان، أسهم الصراع والتنافس حول الحقائب الوزارية والمقاعد البرلمانية في تأخير إعلانها، لا سيما أن الحكومة المنتظرة يفترض أن يمثّلها كل من شارك في عملية الحوار الوطني.
وأنهى الحوار الوطني أعماله في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمشاركة نحو 99 حزبًا سياسيًّا وحركة مسلحة، بينها حزب "المؤتمر الوطني" وحلفاؤه في الحكومة، وأحزاب معارضة ليست ذات وزن؛ باستثناء حزب "المؤتمر الشعبي"، بينما قاطعته الأحزاب السياسية المعارضة الفاعلة، بينها "حزب الأمة"، بزعامة الصادق المهدي، إلى جانب الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ولحقت قوى "تحالف المستقبل" المعارضة، بقيادة غازي صلاح الدين، بالحوار الأسبوع الفائت.
واندلعت الخلافات وسط أحزاب الحوار بشأن المشاركة في السلطة، بعدما خُصصت لها نسبة 15% في الحكومة والبرلمان وفقًا لمخرجات الحوار، بواقع 85% للأحزاب المسجلة، و10% للحركات المسلحة، و5% للشخصيات القومية. ووضعت معايير محددة لاستيعاب القوى السياسية في الحكومة الجديدة، تتصل بالاستقامة والنزاهة والمؤهل الأكاديمي.
وأبعدت أخيرًا ترشيحات لثلاثة مرشحين لمناصب وزارية، بسبب الإخلال بمعيار المؤهل الأكاديمي، بعد أن اتضح أنهم لم يحصلوا على مؤهل جامعي، وهو ما أبعدهم عن المنافسة.
وأوكلت أحزاب الحوار للرئيس السوداني، عمر البشير، مسؤولية توزيع المناصب في الحكومة والبرلمان، حيث رأى البشير وقتها أنها مسؤولية كبيرة، قائلًا: "الكيكة صغيرة والأيادي كثيرة".
لكنها سرعان ما اعترضت على شكل التقسيم مع بدء توزيع الحقائب، وظهرت الخلافات حتى داخل الأحزاب المتحالفة مع الحكومة، حيث بدا بعضها مهدّدًا بالانقسام.
اقــرأ أيضاً
واحتدمت الخلافات داخل "الحزب الاتحادي الأصل" (الحليف الأكبر للحكومة)، إذ ظهر النزاع بين رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني، ونجله الحسن الميرغني، الذي يشغل حاليًّا منصب مساعد الرئيس السوداني، وعمد الأب وابنه إلى تسليم قائمة مختلفة للحقائب الوزارية، أربكت حسابات الحزب الحاكم، الذي انحاز لترشيحات الوالد، الأمر الذي أثار حفيظة الابن ومؤيديه، حيث عمد نواب الحزب في البرلمان للانسحاب من جلساته والتهديد بتقديم استقالاتهم في حال تجاهلت الحكومة ترشيحات نجل الميرغني، لتصبح بذلك مشكلة قائمة من شأنها أن تطيح بمشاركة الحزب.
وفيما يخصّ "المؤتمر الشعبي" المعارض، فقد رفض الأخير مقترحات بشأن مشاركته في السلطة، إذ أكد أنها لا تتناسب وحجمه. وأكدت مصادر أن الحزب الحاكم عرض على "المؤتمر الشعبي" وزارتين غير سياديتين، فضلًا عن رئيس لجنة في البرلمان وأربعة مقاعد برلمانية. وأوضحت أن المؤتمر احتج رسميًّا على الخطوة التي قالت إنه يفضل الانسحاب من المشاركة على القبول بها.
وطالب الأمين السياسي لـ"المؤتمر الشعبي"، كمال عمر عبدالسلام، بمنح حزبه نصيبًا في السلطة يوازي حجمه السياسي، وإسهامه في صنع الحوار وتحريك الساحة السياسية. وأشار إلى أهمية مشاركة الحزب في السلطة بشكل فاعل لإجازة الحريات، وتنفيذ مخرجات الحوار التي أكد أنها تتطلب حراسة.
ويرى المحلل السياسي خالد التجاني، أن الخلافات حول السلطة بين أحزاب الحوار أسقطت ادعاءاتها بان الهدف من الحوار إنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأشار إلى سقوطها في أول اختبار لتكشف أن أزمة البلاد في النخب المتعطشة للسلطة بأي ثمن.
وأكد حزب "المؤتمر الوطني" أنه تنازل عن 50% من حقائبه الوزارية للأحزاب والحركات التي شاركت في الحوار. وقال نائب الرئيس السوداني، حسبو عبد الرحمن، إن التنازل ناتج عن رغبة حزبه الحاكم في إنجاح الحوار ومخرجاته.
وأنهى الحوار الوطني أعماله في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمشاركة نحو 99 حزبًا سياسيًّا وحركة مسلحة، بينها حزب "المؤتمر الوطني" وحلفاؤه في الحكومة، وأحزاب معارضة ليست ذات وزن؛ باستثناء حزب "المؤتمر الشعبي"، بينما قاطعته الأحزاب السياسية المعارضة الفاعلة، بينها "حزب الأمة"، بزعامة الصادق المهدي، إلى جانب الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ولحقت قوى "تحالف المستقبل" المعارضة، بقيادة غازي صلاح الدين، بالحوار الأسبوع الفائت.
واندلعت الخلافات وسط أحزاب الحوار بشأن المشاركة في السلطة، بعدما خُصصت لها نسبة 15% في الحكومة والبرلمان وفقًا لمخرجات الحوار، بواقع 85% للأحزاب المسجلة، و10% للحركات المسلحة، و5% للشخصيات القومية. ووضعت معايير محددة لاستيعاب القوى السياسية في الحكومة الجديدة، تتصل بالاستقامة والنزاهة والمؤهل الأكاديمي.
وأبعدت أخيرًا ترشيحات لثلاثة مرشحين لمناصب وزارية، بسبب الإخلال بمعيار المؤهل الأكاديمي، بعد أن اتضح أنهم لم يحصلوا على مؤهل جامعي، وهو ما أبعدهم عن المنافسة.
وأوكلت أحزاب الحوار للرئيس السوداني، عمر البشير، مسؤولية توزيع المناصب في الحكومة والبرلمان، حيث رأى البشير وقتها أنها مسؤولية كبيرة، قائلًا: "الكيكة صغيرة والأيادي كثيرة".
لكنها سرعان ما اعترضت على شكل التقسيم مع بدء توزيع الحقائب، وظهرت الخلافات حتى داخل الأحزاب المتحالفة مع الحكومة، حيث بدا بعضها مهدّدًا بالانقسام.
واحتدمت الخلافات داخل "الحزب الاتحادي الأصل" (الحليف الأكبر للحكومة)، إذ ظهر النزاع بين رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني، ونجله الحسن الميرغني، الذي يشغل حاليًّا منصب مساعد الرئيس السوداني، وعمد الأب وابنه إلى تسليم قائمة مختلفة للحقائب الوزارية، أربكت حسابات الحزب الحاكم، الذي انحاز لترشيحات الوالد، الأمر الذي أثار حفيظة الابن ومؤيديه، حيث عمد نواب الحزب في البرلمان للانسحاب من جلساته والتهديد بتقديم استقالاتهم في حال تجاهلت الحكومة ترشيحات نجل الميرغني، لتصبح بذلك مشكلة قائمة من شأنها أن تطيح بمشاركة الحزب.
وفيما يخصّ "المؤتمر الشعبي" المعارض، فقد رفض الأخير مقترحات بشأن مشاركته في السلطة، إذ أكد أنها لا تتناسب وحجمه. وأكدت مصادر أن الحزب الحاكم عرض على "المؤتمر الشعبي" وزارتين غير سياديتين، فضلًا عن رئيس لجنة في البرلمان وأربعة مقاعد برلمانية. وأوضحت أن المؤتمر احتج رسميًّا على الخطوة التي قالت إنه يفضل الانسحاب من المشاركة على القبول بها.
وطالب الأمين السياسي لـ"المؤتمر الشعبي"، كمال عمر عبدالسلام، بمنح حزبه نصيبًا في السلطة يوازي حجمه السياسي، وإسهامه في صنع الحوار وتحريك الساحة السياسية. وأشار إلى أهمية مشاركة الحزب في السلطة بشكل فاعل لإجازة الحريات، وتنفيذ مخرجات الحوار التي أكد أنها تتطلب حراسة.
ويرى المحلل السياسي خالد التجاني، أن الخلافات حول السلطة بين أحزاب الحوار أسقطت ادعاءاتها بان الهدف من الحوار إنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأشار إلى سقوطها في أول اختبار لتكشف أن أزمة البلاد في النخب المتعطشة للسلطة بأي ثمن.
وأكد حزب "المؤتمر الوطني" أنه تنازل عن 50% من حقائبه الوزارية للأحزاب والحركات التي شاركت في الحوار. وقال نائب الرئيس السوداني، حسبو عبد الرحمن، إن التنازل ناتج عن رغبة حزبه الحاكم في إنجاح الحوار ومخرجاته.
