الاحتلال يقيم مستوطنة جديدة ويؤكد مواصلة البناء في المستوطنات

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن بناء المستوطنة الجديدة هو الأول من نوعه منذ 20 عاماً، وأنه يأتي بالرغم من معارضة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وذكرت صحيفة "هآرتس" في هذا السياق أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو كان أبلغ ترامب أنه لا يمكنه نقض تعهده للمستوطنين من "عامونا".

إلى ذلك، قالت "هآرتس" إن نتنياهو أعلن أمام أعضاء الكابينيت أن حكومته ستواصل البناء في المستوطنات الإسرائيلية القائمة "داخل حدود البناء القائمة"، وفي حال تعذر ذلك سيتواصل البناء الاستيطاني بمحاذاة خطوط البناء القائمة في المستوطنات الحالية.

وكان نتنياهو أعرب خلال المحادثات والاتصالات التي جرت مع إدارة ترامب، قبل أسبوعين، عبر مبعوثي نتنياهو إلى واشنطن، يوآب هورفيتس والسفير الإسرائيلي، في واشنطن رون دريمر ومستشار نتنياهو السياسي، يونتان شيخطر، أن إسرائيل مستعدة للالتزام بالبناء داخل ما يسمى بمناطق نفوذ المستوطنات، مع "الأخذ بعين الاعتبار مخاوف إدارة ترامب من تأثيرات البناء الاستيطاني على عملية السلام".

إلى ذلك، أعلن نتنياهو عن بدء تسويق ألفي وحدة سكنية من أصل 5700 وحدة كانت حكومة الاحتلال أقرت بناءها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، رداً على قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد على أن البناء في المستوطنات مخالف للقانون الدولي.

وأعلن نتنياهو خلال جلسة الكابينيت السياسي والأمني، أنه خلافاً لما نشرته الصحف ووسائل الإعلام لم يتم بعد التوصل إلى تفاهمات مع إدارة ترامب بشأن البناء في المستوطنات.

وجاء نفي نتنياهو هذا على الرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، ذكرت الأسبوع الماضي أنه تم التوصل إلى تفاهمات أولية بين إدارة ترامب وبين حكومة نتنياهو.

وكانت القناة الثانية قد أشارت في تقرير السبت الماضي إلى بدء بلورة معادلة جديدة بين الطرفين. وتتحدث المعادلة الجديدة عن موافقة إدارة ترامب وقبولها إقامة أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية، أعلنت حكومة الاحتلال في الأشهر الأخيرة المصادقة على بنائها في المستوطنات المختلفة، وداخل القدس المحتلة. وتتحدث أيضاً عن تمكين نتنياهو من إقامة مستوطنة جديدة، بدلاً من "عامونا".

وتتفق التفاصيل التي ذكرتها القناة الثانية، مع إعلان الكابينيت الإسرائيلي عن بناء مستوطنة جديدة وحديث نتنياهو عن مواصلة البناء داخل المستوطنات.

وفي موازاة ذلك أعلن الاحتلال أمس عن ضم 977 دونماً من الأراضي الفلسطينية في منطقة نابلس، كأراضي دولة، تمهيداً لإقامة مخططات بناء استيطاني فيها، دون أن يكون بمقدور أصحابها التوجه للمحاكم الإسرائيلية.