القضاء الإسباني يقبل دعوى ضد مسؤولين سوريين بتهمة الإرهاب
أعلن القاضي إيلوي فيلاسكو في مدريد، اليوم الاثنين، قبول دعوى تقدمت بها إسبانيّة من أصل سوري، ضد تسعة من قوات الأمن، تتهم فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد باعتقال شقيقها وتعذيبه وقتله، حسب ما أعلنت المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا الدولية.
وكانت الإسبانية من أصل سوري قد تقدمت في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بدعوى تتهم فيها النظام السوري بتوقيف شقيقها بشكل غير شرعي وإخفائه قسرياً وتعذيبه وإعدامه.
وكان شقيقها يعمل سائق شاحنة عند اختفائه في عام 2013، وتستهدف الدعوى رئيس الاستخبارات السورية علي مملوك، وعدداً من كبار مسؤولي الاستخبارات، من بينهم مدير مكتب الأمن القومي عبد الفتاح قدسية، ومحمد ديب زيتون، واللواء جميل حسن.
كما تشمل الدعوى نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع، والأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم محمد السيد بخيتان، بالإضافة إلى اللواء محمد الحاج علي والعميد جلال الحايك والعقيد سليمان اليوسف.
وكانت المدعية قد حصلت على الدليل بمقتل شقيقها من خلال مصور الشرطة العسكرية في سورية "سيزار" أو "قيصر"، وهو اسم مستعار لهذا المصور الذي فرّ من سورية، ومعه صور آلاف الضحايا.
وكانت الإسبانية من أصل سوري قد تقدمت في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بدعوى تتهم فيها النظام السوري بتوقيف شقيقها بشكل غير شرعي وإخفائه قسرياً وتعذيبه وإعدامه.
وكان شقيقها يعمل سائق شاحنة عند اختفائه في عام 2013، وتستهدف الدعوى رئيس الاستخبارات السورية علي مملوك، وعدداً من كبار مسؤولي الاستخبارات، من بينهم مدير مكتب الأمن القومي عبد الفتاح قدسية، ومحمد ديب زيتون، واللواء جميل حسن.
كما تشمل الدعوى نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع، والأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم محمد السيد بخيتان، بالإضافة إلى اللواء محمد الحاج علي والعميد جلال الحايك والعقيد سليمان اليوسف.
وكانت المدعية قد حصلت على الدليل بمقتل شقيقها من خلال مصور الشرطة العسكرية في سورية "سيزار" أو "قيصر"، وهو اسم مستعار لهذا المصور الذي فرّ من سورية، ومعه صور آلاف الضحايا.
وجاء في الدعوى أن الشقيق القتيل ضحية "إرهاب دولة".
وفي إحدى الصور، تبدو على جثته "علامات تعذيب واضحة"، وبحسب السجلات، فإنه مات في مركز الاعتقال 248 التابع للمخابرات العسكرية في دمشق.
واعتبر القاضي أن الوقائع يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب وتعذيب وإخفاء قسري.
وطالب بحضور المدعية، وأيضا بمثول "سيزار" في العاشر من إبريل/نيسان المقبل، مع أن القانون الإسباني يقبل فقط الدعاوى المتعلقة بضحايا يحملون الجنسية الإسبانية، أو حول وقائع مرتبطة بشكل مباشر أكثر مع إسبانيا، وهما أمران لا ينطبقان في هذه القضية، إلا أن القاضي اعتبر الحجج مقبولة.
وأشار القاضي أن تهمتي الإرهاب والإخفاء القسري ممكنتان، لأنه يمكن اعتبار شقيقة القتيل ضحية هي الأخرى.
غير أنه لا يزال بالإمكان الطعن في قرار القاضي في الأيام الثلاثة المقبلة.
(فرانس برس)