البرلمان المصري يقرّ مواد بقانون الانتخابات.. واشتباك نواب بالأيدي
اعترضت الحكومة على التعديل (الأناضول)
وافق مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة، مساء الأحد، على 28 مادة من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يتألف من 37 مادة، بعد إدخال تعديلات محدودة على مواد القانون المقدم من الحكومة.
وجاءت موافقة المجلس بعد التوافق على إقرار استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، دون أن يكون مؤقتا بمدة 10 سنوات، كما ورد في مشروع الحكومة، وأن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان.
ووافق المجلس على حذف نص المادة 27 من مشروع القانون، الخاصة بعدم جواز إعفاء أي من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات من وظيفته، إلا وفقاً لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية. وعزا رئيس المجلس، علي عبد العال، حذفها إلى أنها "تمنح حصانة للعاملين في الهيئة".
واعترضت الحكومة على التعديل الذي أدخلته اللجنة التشريعية على المادة (29) من القانون، وتضمن إدراج ما تخصصه الدولة للهيئة من موارد في الموازنة العامة برقم (1)، بحيث يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة في السنة المالية. وأيد عبد العال الحكومة في وجه اعتراضاتها، مؤكدا أن إدراج موازنة الهيئة كرقم واحد ليس له ظهير دستوري.
وخلال المناقشات، نشبت مشادة كلامية حادة بين النائب محمد الحسيني، وأعضاء تكتل (25 - 30)، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، بعدما شن الأول هجوماً حاداً على أعضاء التكتل بسبب اعتراضهم على أغلب مواد القانون.
ورفض الحسيني محاولات بعض النواب، للصلح بين رئيس المجلس، والنائب هيثم الحريري، بعد إحالة الأخير للتحقيق، مطالباً بعدم الاستماع إليهم، والتمسك بالتحقيق معه، ما دفع النائبين خالد عبد العزيز شعبان، وأحمد الشرقاوي، عضوي التكتل، للتوجه إلى الحسيني للاشتباك معه، لولا تدخل بعض النواب.
وكان عبد العال قد أحال الحريري إلى التحقيق بواسطة هيئة مكتب البرلمان، بعدما اتهمه بـ"التطاول على رئيس المجلس"، إذ انتقد الأخير إدارة الأول للجلسة، وإخلاله الدائم باللائحة المنظمة.
وجاءت موافقة المجلس بعد التوافق على إقرار استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، دون أن يكون مؤقتا بمدة 10 سنوات، كما ورد في مشروع الحكومة، وأن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان.
ووافق المجلس على حذف نص المادة 27 من مشروع القانون، الخاصة بعدم جواز إعفاء أي من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات من وظيفته، إلا وفقاً لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية. وعزا رئيس المجلس، علي عبد العال، حذفها إلى أنها "تمنح حصانة للعاملين في الهيئة".
واعترضت الحكومة على التعديل الذي أدخلته اللجنة التشريعية على المادة (29) من القانون، وتضمن إدراج ما تخصصه الدولة للهيئة من موارد في الموازنة العامة برقم (1)، بحيث يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة في السنة المالية. وأيد عبد العال الحكومة في وجه اعتراضاتها، مؤكدا أن إدراج موازنة الهيئة كرقم واحد ليس له ظهير دستوري.
وخلال المناقشات، نشبت مشادة كلامية حادة بين النائب محمد الحسيني، وأعضاء تكتل (25 - 30)، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، بعدما شن الأول هجوماً حاداً على أعضاء التكتل بسبب اعتراضهم على أغلب مواد القانون.
ورفض الحسيني محاولات بعض النواب، للصلح بين رئيس المجلس، والنائب هيثم الحريري، بعد إحالة الأخير للتحقيق، مطالباً بعدم الاستماع إليهم، والتمسك بالتحقيق معه، ما دفع النائبين خالد عبد العزيز شعبان، وأحمد الشرقاوي، عضوي التكتل، للتوجه إلى الحسيني للاشتباك معه، لولا تدخل بعض النواب.
وكان عبد العال قد أحال الحريري إلى التحقيق بواسطة هيئة مكتب البرلمان، بعدما اتهمه بـ"التطاول على رئيس المجلس"، إذ انتقد الأخير إدارة الأول للجلسة، وإخلاله الدائم باللائحة المنظمة.