"بنك معلومات" حول الإسرائيليين والفلسطينيين المؤيدين لحركات المقاطعة

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن محاولات وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، جلعاد أردان، بناء "بنك معلومات" شامل عن النشطاء من اليسار الإسرائيلي والفلسطينيين في الداخل، من الذين يدعمون حركة المقاطعة الدولية، والسعي إلى إدراج هؤلاء، كأفراد أو جمعيات مجتمع مدني في "قائمة سوداء"، ومحاصرة الجمعيات مادياً، عبر إدراج أسمائها في لائحة خاصة بوزارة المالية.

وأفادت الصحيفة، بأنّ أردان يواجه حالياً، معارضة أولية من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الذي أوضح لأردان ولرئيس الحكومة الإسرائيلية، أنّ جمع معلومات عن أفراد إسرائيليين أو جمعيات في المجتمع المدني، حتى في حال كون هذه المعلومات والنشاطات معلنة، هو غير قانوني ويشكّل انتهاكاً للحريات الفردية، مشيراً إلى أنّ مثل هذه الصلاحيات  متاحة فقط لجهاز الأمن العام "الشاباك".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ أردان يحاول بلورة آلية تمكّن وزارة الداخلية والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، من مراقبة ورصد تحركات ناشطين فاعلين في حركات المقاطعة الدولية أو مؤيدين لنشاط هذه الحركات، وكل ما يتعلّق بالمقاطعة ضدّ المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها.

ويدّعي أردان، أنّ المجموعات التي ستكون هدفاً لبناء "بنك المعلومات"، لا تتعدّى عشرات الأفراد، بحسب "هآرتس".

ويأتي الكشف عن هذه المحاولات، بعد أسبوعين من مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على قانون يخوّل وزير الداخلية الإسرائيلية، صلاحية مباشرة في منع دخول نشطاء ومؤيدين لحركة المقاطعة الدولية من الدول الأجنبية إلى إسرائيل.

وأثار القانون حفيظة نشطاء يهود في الولايات المتحدة، اعتبروه بمثابة تأكيد لقمع الحريات وسياسة الأبرتهايد الإسرائيلية، خاصة بعد رفض إسرائيل السماح لمندوب في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة عبر مطار بن غوريون.

وعلى الرغم من الموقف المعلن للمستشار القضائي للحكومة، إلا أنّه أشار إلى كون جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، مخوّل بجمع مثل هذه المعلومات.

وتعني هذه الإشارة، إمكانية التضييق على نشاط الأفراد والجمعيات الفاعلة ضمن هذا الإطار، وفي نشاطات مثل أسبوع الأبرتهايد الذي نظم مؤخراً في حيفا، وينظم كل سنة في مدينة أخرى في الداخل الفلسطيني.

وتتهم الحكومة الإسرائيلية، عدداً من الجمعيات؛ منها "المركز القانوني للفلسطينيين في الداخل" وجمعيات حقوقية أخرى، كمركز "بتسيلم"، و"يكسرون الصمت"، بأنّها تقدّم المساعدة لحركة المقاطعة الدولية، وتدعو إلى فرض المقاطعة والعقوبات الاقتصادية على إسرائيل، وتحديداً على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، سواء في الضفة الغربية والقدس، أو هضبة الجولان.