منظمات عربية تطالب غوتيريس بالتراجع عن سحب تقرير "الإسكوا"

وأوضحت الشبكة غير الحكومية أن "التقرير يستند في استنتاجاته إلى المبادئ القانونية الدولية المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري"، مشيرة إلى أن "التقرير استخدم البند الثاني من الاتفاقية الدولية الذي يتطلب مكافحة ومعاقبة جريمة الفصل العنصري، معتمداً على البند الأول الذي يعرف الفصل العنصري، هذا بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وهذه كلها وثائق معتمدة في الأمم المتحدة وتشكل المرجعية الثابتة للقانون الدولي".

وأكدت الشبكة الإقليمية أنها كانت تتوقع من غوتيريس، والتي تعتبره المؤتمن الرئيسي على كل هذه الوثائق والقوانين والمعايير اتخاذ كافة التدابير التي تتصدى للدولة التي تنتهك القانون الدولي وتمارس أبشع أشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطيني، بدل أن تطالبوا بسحب التقرير من موقع الأمم المتحدة.

وذكّرت الرسالة الأمين العام بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ثم خاطبته قائلة: "إن خطوتكم هذه تأتي لتتناقض مع روح ومضمون القانون والمعايير الدولية، ومع دوركم في المحافظة عليها والدفاع عن مبادئها والعمل على تطبيقها".

وفي الوقت الذي طالبت فيه الشبكة غوتيريس بالعدول عن قراره سحب التقرير، وجهت "تحية تقدير إلى الأمينة التنفيذية للأمم المتحدة الدكتورة ريما خلف".

وانتقدت المنظمات، في الرسالة، تعامل المنظمة الدولية خلال السنوات الأخيرة مع الحروب والنزاعات، وآخرها النزاع في سورية، حيث تطرقت إلى مصداقية المنظمة الدولية، وقالت إنها "تعرضت خلال السنوات الأخيرة الى الاهتزاز في العالم كما في المنطقة، حيث يؤخذ عليها العجز عن حل المشكلات الكبرى في العالم، كما يؤخذ عليها انحيازها لصالح القوى الكبرى على حساب الدول الصغيرة وحقوق الشعوب".

وأشارت إلى أن "للمنطقة العربية وفلسطين الحصة الأكبر من سلبيات هذا الانحياز"، محذرة من أن "خطوتكم بسحب التقرير الخاص عن الفصل العنصري في دولة إسرائيل، يشكل هزة إضافية لمصداقية الأمم المتحدة، في منطقة هي في أمس الحاجة الى تدخل دولي صادق ومحايد".

وجددت الشبكة في نهاية رسالتها المطالبة بالعودة عن القرار "بسحب التقرير المهني، وندعوكم لاتخاذ كافة التدابير الضرورية للعمل على وقف ممارسات الفصل العنصري ومعاقبة المسؤولين عنها، كما ندعوكم الى الحؤول دون ممارسة أي ضغوط على اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التي تؤثر سلبا على صورتها ودورها وأدائها في المنطقة، بما في ذلك دورها في تعزيز دور المجتمع المدني شريكا أساسيا في التنمية".

يذكر أن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية هي شبكة إقليمية مكونة من تسعة شبكات وطنية و23 منظمة غير حكومية تعمل في 12 دولة عربية.

ووقع على هذه الرسالة كل من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية منتدى الاقتصاديين العرب مؤسسة العالم الثالث، وشبكة المؤسسات الأهلية الفلسطينية، الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي، والمركز العربي للتطوير الزراعي، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، شبكة الجمعيات في البحرين، والفضاء الجمعوي – المغرب، ومرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية-فلسطين، والمنتدى المدني السوداني، ومركز التدريب على الجندرة والتنمية-السودان، جمعية الشفافية في البحرين، الاتحاد العام لعمال البحرين.

كما حملت أيضا توقيع جمعية الأمل العراقية، وجمعية المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان-الأردن، ومرصد الديمقراطية ومراقبة الانتخابات في العالم العربي، وشبكة عين العراقية، ومؤسسة لجان التنمية والتراث، ومنظمة أبعاد.

(العربي الجديد)