غطاس لـ"العربي الجديد": آمل التمكن من إبراز معاناة الأسرى

قال النائب الفلسطيني باسل غطاس، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، بعد تقديم استقالته الرسمية من الكنيست، اليوم الأحد، إنه يأمل بألا يذهب ما قام به من أجل الأسرى والثمن الذي سيدفعه من دخوله للسجن لمادة عامين سدى.

وقال غطاس: "آمل أن نستطيع كشعب ومجتمع ومنظمات عمل مدني وأحزاب، تخصيص الاهتمام اللازم لقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأن نرفع من قضاياهم والوعي بمعاناتهم في السجون الإسرائيلية، ونضعها على جدول أعمال الرأي العالمي والعربي".

وجاءت تصريحات غطاس بعد دقائق من تسليم كتاب استقالته الرسمية من الكنيست الإسرائيلي، بموجب اتفاق مع النيابة العامة الإسرائيلية، يقر فيه بأنه نقل هواتف للأسرى الفلسطينيين في معتقل كتسيعوت، ويقدم استقالته من الكنيست، مقابل فرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين.

وقال: "قدمت استقالتي قبل قليل، وبهذا أكون أنهيت أربع سنوات من العمل البرلماني منذ انتخبت أول مرة، عملت فيها من أجل دفع وتحصيل حقوق أبناء شعبي. الكنيست من وجهة نظري، هي ساحة نضال وليست مكان عمل، وبالتالي فإنني أتركها دون أي أسف أو مرارة. هناك ساحات نضال أخرى لخدمة أبناء شعبي".




وعن القبول بصفقة الادعاء، قال النائب الفلسطيني المستقيل من الكنيست "إن الهدف كان وقف التحريض وحملات التحريض العنصري والكراهية، والآن عمليا نوفر كل هذا التحريض وهذا الكم من الكراهية والحقد ضدي مع ما رافق ذلك من انتهاك متواصل لحقوقي كبرلماني".

واعتبر غطاس أن دخوله السجن "ليس بالأمر السهل، ولكن بالرغم من الألم والمرارة، هذا هو الخيار الأفضل الذي كان متاحا، بدلاً من سنوات من المحاكمة التي ستكون مصحوبة بحملات تحريض عنصرية وفاشية، من هنا جاءت هذه الخطوة الشجاعة".

وبعد تقديم غطاس للاستقالة اليوم، يبقى أن تنعقد جلسات المحكمة مع تقديم لائحة الاتهام الرسمية وفق ما تم الاتفاق عليه، حيث يتوقع أن تستغرق هذه العملية بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، لحين مصادقة المحكمة على الصفقة المبرمة بين النيابة العامة والنائب غطاس.

ووفقاً لتقديرات النائب غطاس، كما نقلها لـ"العربي الجديد"، فإنه سيدخل السجن الفعلي خلال الفترة القريبة، أي بين شهرين لثلاثة أشهر.

وكانت قضية النائب باسل غطاس (التجمع الوطني الديمقراطي) قد تفجرت في أوساط ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، عندما أعلنت سلطات مصلحة السجون الإسرائيلية أن النائب غطاس قام، خلال زيارته للأسيرين وليد دقة وباسل البزرة، بنقل هواتف خليوية للأسيرين المذكورين.

وانطلقت في إسرائيل جوقة من التحريض الدموي والعنصري، شارك فيها وقادها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن وجوب عزل غطاس من الكنيست، وأوعز إلى الوزير زئيف إللكين بالبدء بإجراءات تطبيق قانون الإقصاء والعزل الذي يتيح للكنيست بعد موافقة 71 نائبا، التصويت على عزل نائب منتخب، في حال إدانته أو تقديم لوائح اتهام أمنية ضده، بشرط تصويت 90 نائبا إلى جانب الاقتراح.

وكان من المقرر أن يصوت الكنيست نهائياً على عزل غطاس، الخميس الماضي، لكن تم تأجيل جلسة التصويت إلى غدٍ، بعد إعلان مساعد المستشار القضائي للحكومة في جلسة لجنة الكنيست الأسبوع الماضي عن قرب التوصل إلى صفقة بين النيابة العامة والنائب غطاس، تتضمن شرط استقالة غطاس من الكنيست.