نواب عن تسريبات "نداء تونس": خلل أخلاقي بمنظومة الحكم
نواب عن تسريبات "نداء تونس": خلل أخلاقي بمنظومة الحكم
التسريبات تطاول "نداء تونس"(Getty)
يتواصل الجدل في تونس حول التسريبات المتعلقة باجتماع الهيئة السياسية لـ"نداء تونس"، والتي تضمنت انتقادات لبعض الوزراء الحاليين، واتهامات لمستشارين ومقربين من الحكومة بـ"الفساد"، وكشفت عن هشاشة التحالفات مع أحزاب الائتلاف الحاكم، وموقف الحزب من الانتخابات المحلية ومسألة التفويت في البنوك العمومية.
ووصف نواب وسياسيون التسريبات التي نشرت، أخيراً، بـ"الخطيرة"، داعين إلى فتح تحقيق عاجل حول عدد من الملفات الواردة فيها، معتبرين أن من شأنها أن تفقد التونسيين الثقة في الطبقة السياسية.
من جهته، أعلن "نداء تونس"، في وقت سابق، أن لجنة النظام الداخلي اتخذت قرارها بشأن النائبة ليلى الشتاوي المتهمة بالتسريبات، مبيناً أنه تقرّر تجميد عضويتها وقطع علاقتها مع الحزب وطردها من الكتلة النيابية.
اقــرأ أيضاً
وقال القيادي في حزب حراك "تونس الإرادة"، النائب عماد الدايمي، لـ"العربي الجديد"، إن مثل هذه التسريبات تكشف عن وجود خلل سياسي وأخلاقي في منظومة الحكم الحالية، مبيناً أن ما حصل كشف عن انتقال إلى حكم "المافيات"، التي تحاول أن تستعمل أجهزة الدولة لخدمة مصالح "لوبيات" بعينها ولا تتوانى في استعمال وسائل مشروعة وغير مشروعة لتحقيق المكاسب.
وبين الدايمي أن التسريبات كشفت أن بعض القيادات الحزبية تنظر للحكم كغنيمة وتتنازع على المصالح السياسية دون أدنى واعز أخلاقي، موضحاً أن التسريبات تضمنت معطيات خطيرة حول تورط جهات نافذة في الحكم من مستشارين ووزراء في قضايا فساد تهدد الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي، منها بيع بنوك عمومية والحصول على صفقات كبرى، ما يعكس أن الشعارات التي رفعتها الحكومة حول مكافحة الفساد هي شعارات بعيدة عن الواقع.
بدوره، قال الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي"، النائب غازي الشواشي، لـ"العربي الجديد"، إن "تسريب اجتماع قيادات حزبية وعدد هام من النواب مسألة غير مقبولة من الناحية الأخلاقية"، معتبراً أن "هذا لا يجوز لنواب شعب ينتمون إلى حزب حاكم ومؤمّنون على ملفات، وبالتالي عليهم أن يحفظوا أمانة مجلسهم والا يكشفوا أسرار جلساتهم المغلقة".
وأضاف الشواشي أن "هذه التسريبات تكشف عن خلل كبير وهي مسألة خطيرة لأنه لا يمكن للسياسة أن تمارس دون أخلاقيات".
وتابع أنّ "مضمون التسريبات كشف عن المستوى الحقيقي لقيادات الحزب الحاكم، وكشف أن هؤلاء بعيدون عن الواقع المعيشي وهموم الشعب ومشاكله، بل إن همهم الوحيد هو التموقع في السلطة والبحث عن مراكز النفوذ واقتسام كعكة الحكم".
وقال الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي"، أيضاً، إنّ "نداء تونس قد يكون نجح في الانتخابات لكنه فشل في إدارة البلاد، وفي إخراجها من أزمتها"، معتبراً أن "ما حصل يفقد ثقة التونسي في النخبة السياسية، فالثقة تكاد تكون منعدمة، ومثل هذه الأمور تزيدها تعقيداً وتبعث رسائل سلبية بعيدة عن الشعور بالأمل والاطمئنان للمستقبل".
في المقابل، شدد النائب عن "نداء تونس"، وأحد أعضاء الكتلة السياسية، محمد رمزي خميس، لـ"العربي الجديد"، على أنّ الانتماء الحزبي والسياسي يفرض وجود حد أدنى من الانضباط والأخلاق، معتبراً أن "ما حصل غير مقبول خاصة من الناحية الأخلاقية".
ولفت خميس إلى أن "النائب المسؤول عن التسريبات تمت دعوته للحضور أمام لجنة النظام ولكنه لم يلبِ الدعوة"، مبيناً أن "أبسط عمل يقوم به هذا النائب هو الاستقالة من مجلس نواب الشعب، لأنه ليس أهلاً للمسؤولية ولتحمل الأمانة".
واعتبر أن التسريبات الأخيرة "لا تتضمن أسراراً خطيرة بل هي تأكيدات على أن قرارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد فردية وتتم بمبادرة شخصية وتتضمن فصلاً بين الحزبي والحكومي"، مضيفاً أن "ما حصل أفاد الحزب أكثر مما قد يضره، لأنه يفند عديد الأكاذيب".
كما أوضح أن "مثل هذه الممارسات لا يمكن توصيفها، وطالما أن الجميع في دِربة على الديمقراطية، فإن الجميع يتعلمون من الدروس التي تحصل ومن الأخطاء الواقعة"، مؤكّداً أنه ولأول مرة منذ انطلاق العمل في الحزب وفي اجتماعات الهيئة السياسية طلب منهم، أمس الجمعة، ترك الهواتف الجوالة خارج قاعة الاجتماعات.
من جانبه، عبّر "الاتحاد الوطني الحر"، في بيان، عن استنكاره لتواتر التسجيلات المسربة من قيادات حزبية بارزة ونواب تضمنت تصريحات ومعطيات في غاية الخطورة، وكشفت وقائعاً يحيل إلى عدد من التجاوزات الخطيرة، خاصة أنها تصدر عن جهة سياسية حاكمة وعن قيادات من المفترض أن تكون بمنأى عن هذه الشبهات الخطيرة.
وطالب "الوطني الحر" السلطات بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل حول جملة الملفات والاتهامات والأحداث التي ذكرت على لسان تلك القيادات بالتسجيلات المذكورة والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام.
ووصف نواب وسياسيون التسريبات التي نشرت، أخيراً، بـ"الخطيرة"، داعين إلى فتح تحقيق عاجل حول عدد من الملفات الواردة فيها، معتبرين أن من شأنها أن تفقد التونسيين الثقة في الطبقة السياسية.
من جهته، أعلن "نداء تونس"، في وقت سابق، أن لجنة النظام الداخلي اتخذت قرارها بشأن النائبة ليلى الشتاوي المتهمة بالتسريبات، مبيناً أنه تقرّر تجميد عضويتها وقطع علاقتها مع الحزب وطردها من الكتلة النيابية.
وبين الدايمي أن التسريبات كشفت أن بعض القيادات الحزبية تنظر للحكم كغنيمة وتتنازع على المصالح السياسية دون أدنى واعز أخلاقي، موضحاً أن التسريبات تضمنت معطيات خطيرة حول تورط جهات نافذة في الحكم من مستشارين ووزراء في قضايا فساد تهدد الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي، منها بيع بنوك عمومية والحصول على صفقات كبرى، ما يعكس أن الشعارات التي رفعتها الحكومة حول مكافحة الفساد هي شعارات بعيدة عن الواقع.
بدوره، قال الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي"، النائب غازي الشواشي، لـ"العربي الجديد"، إن "تسريب اجتماع قيادات حزبية وعدد هام من النواب مسألة غير مقبولة من الناحية الأخلاقية"، معتبراً أن "هذا لا يجوز لنواب شعب ينتمون إلى حزب حاكم ومؤمّنون على ملفات، وبالتالي عليهم أن يحفظوا أمانة مجلسهم والا يكشفوا أسرار جلساتهم المغلقة".
وأضاف الشواشي أن "هذه التسريبات تكشف عن خلل كبير وهي مسألة خطيرة لأنه لا يمكن للسياسة أن تمارس دون أخلاقيات".
وقال الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي"، أيضاً، إنّ "نداء تونس قد يكون نجح في الانتخابات لكنه فشل في إدارة البلاد، وفي إخراجها من أزمتها"، معتبراً أن "ما حصل يفقد ثقة التونسي في النخبة السياسية، فالثقة تكاد تكون منعدمة، ومثل هذه الأمور تزيدها تعقيداً وتبعث رسائل سلبية بعيدة عن الشعور بالأمل والاطمئنان للمستقبل".
في المقابل، شدد النائب عن "نداء تونس"، وأحد أعضاء الكتلة السياسية، محمد رمزي خميس، لـ"العربي الجديد"، على أنّ الانتماء الحزبي والسياسي يفرض وجود حد أدنى من الانضباط والأخلاق، معتبراً أن "ما حصل غير مقبول خاصة من الناحية الأخلاقية".
ولفت خميس إلى أن "النائب المسؤول عن التسريبات تمت دعوته للحضور أمام لجنة النظام ولكنه لم يلبِ الدعوة"، مبيناً أن "أبسط عمل يقوم به هذا النائب هو الاستقالة من مجلس نواب الشعب، لأنه ليس أهلاً للمسؤولية ولتحمل الأمانة".
واعتبر أن التسريبات الأخيرة "لا تتضمن أسراراً خطيرة بل هي تأكيدات على أن قرارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد فردية وتتم بمبادرة شخصية وتتضمن فصلاً بين الحزبي والحكومي"، مضيفاً أن "ما حصل أفاد الحزب أكثر مما قد يضره، لأنه يفند عديد الأكاذيب".
كما أوضح أن "مثل هذه الممارسات لا يمكن توصيفها، وطالما أن الجميع في دِربة على الديمقراطية، فإن الجميع يتعلمون من الدروس التي تحصل ومن الأخطاء الواقعة"، مؤكّداً أنه ولأول مرة منذ انطلاق العمل في الحزب وفي اجتماعات الهيئة السياسية طلب منهم، أمس الجمعة، ترك الهواتف الجوالة خارج قاعة الاجتماعات.
من جانبه، عبّر "الاتحاد الوطني الحر"، في بيان، عن استنكاره لتواتر التسجيلات المسربة من قيادات حزبية بارزة ونواب تضمنت تصريحات ومعطيات في غاية الخطورة، وكشفت وقائعاً يحيل إلى عدد من التجاوزات الخطيرة، خاصة أنها تصدر عن جهة سياسية حاكمة وعن قيادات من المفترض أن تكون بمنأى عن هذه الشبهات الخطيرة.
وطالب "الوطني الحر" السلطات بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل حول جملة الملفات والاتهامات والأحداث التي ذكرت على لسان تلك القيادات بالتسجيلات المذكورة والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام.
