استقرار الأوضاع الأمنية في تونس وتحسب للموسم السياحي

وتم التأكيد خلال اللقاء على أن معدل القضايا الإرهابية وملف شبكات التسفير إلى بؤر التوتر انخفض، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، 60 قضية مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 حيث كان العدد 210 وأصبح 150 قضية إرهابية.


وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح، لـ"العربي الجديد" إنّ السيطرة على الأوضاع الأمنية في تونس لا تعني عدم وجود تهديدات إرهابية ومخاطر، لأن الإرهاب قادر على أن يضرب في أي مكان من العالم وليس في تونس فقط.


وأوضح مصباح  أنّ تحسن المؤشرات الأمنية سيدفع الى مزيد من اليقظة والانتباه، وذلك تحسبا لأي طارئ يمكن أن يحصل، معتبرا أن الخلايا الإرهابية التي يتم كشفها يوميا وإحباط مخططاتها يأتي في إطار النجاحات الأمنية والاستخباراتية، التي يقوم بها أعوان الداخلية التونسية.


وأكد مصباح انخفاض قضايا العنف المسجلة في تونس 36 قضية في يناير/ كانون الثاني 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، حيث تم تسجيل 3083 قضية عنف خلال شهر يناير/كانون الثاني 2017. وأكد إحالة 173 عنصرا مشتبهاً فيه على العدالة، مقابل 269 عنصرا في العام 2016، بالإضافة إلى الارتفاع في إحباط عمليات التهريب بـ 137 قضية مقابل 92 قضية خلال السنة الماضية، والاحتفاظ بـ 18 متورطا، وإيقاف 3848 مفتشا عنهم في قضايا الأمن العام.


وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، العميد خليفة الشيباني، لـ"العربي الجديد" إنّه خلافا للاعتداءات الجسدية التي شنها إرهابيون في تونس، والتي طاولت أمنيين وذهب ضحيتها عديد الشهداء، فإن هناك أيضا اعتداءات من نوع آخر وتشمل رسائل التهديد والكتابة على جدران منازل العناصر الأمنية والرسائل النصية، معتبرا أن هذا النوع من التهديدات يأتي في إطار التخويف وضرب المعنويات.


وأكد الشيباني أن استقرار الاوضاع الأمنية في تونس حاليا لا يعني أبدا التراخي، بل مزيداً من الحرص على أن تكون المجهودات المبذولة من قبل الفرق الأمنية متواصلة، مشيرا إلى أن تونس ستعزز الاحتياطات الأمنية مع اقتراب الموسم السياحي لتأمين الفضاءات السياحية والشواطئ والنزل.


وقال الشيباني، خلال المؤتمر الإعلامي، إنّ الظروف التي يعمل فيها أعوان الأمن صعبة وفي حالات كثيرة تكون حياتهم في خطر نتيجة الاعتداءات التي تحصل وتصل إلى حدّ فقدان البعض حياتهم، أو بتر أحد أعضائهم، مثلما هو الحال في قضية عون الأمن، بلال بلعبرية، من محافظة نابل والذي يقبع حاليا في المستشفى بعد أن بترت ساقه نتيجة تدخله لفض نزاع تسبب فيه مواطن هاجم مواطنين.


وأكد الشيباني أنّ الاعتداءات بواسطة الرشق بالمواد الصلبة ومشتقاتها بلغت في العام 2016 نحو54 اعتداء على أعوان الحرس الوطني، و22 اعتداء على أعوان الجمارك والدفاع المدني، مؤكدا تسجيل 225 قضية في اعتداءات مختلفة على أعوان الأمن.


وأشار الشيباني إلى أن إدارة الحرس الوطني عاينت ما بين 2015 و2016 نحو129 ألفاً و147 قضية عدلية وتم الاحتفاظ بقرابة 32 ألف شخص في إطار احترام جميع حقوق المحتفظ بهم.