فيون لن يتخلى عن الرئاسيات رغم الاستدعاء القضائي

وقال فيون في مؤتمر صحافي عقده، بمقر حملته الانتخابية في العاصمة باريس "لن أتنازل وسأتابع طريقي، والناخبون هم من سيقررون".

وأكد أنه توصل باستدعاء من طرف القضاة في 15 مارس/ آذار المقبل لتوجيه الاتهام إليه في قضية "الوظيفة الوهمية" لزوجته بينيلوبي. وأعلن فيون أنه رغم توجيه الاتهام إليه لن يسحب ترشحه للانتخابات الرئاسية التي يخوضها باسم حزب "الجمهوريون".

وكان القضاء الفرنسي وتحديداً فرع النيابة المالية، قد فتح تحقيقاً، الجمعة الماضي، بشأن اتهام فيون بـ"اختلاس أموال عامة وسوء استغلال نفوذ والإخلال بواجب إبلاغ السلطات العليا حول شفافية الحياة العامة"، وتم تعيين ثلاثة قضاة للتحقيق مع المرشح وأفراد عائلته والمقربين منه.

ودان فيون، تحامل الشرطة القضائية ضده، واعتبر أن ملف القضية المتهم بها "فارغ ولا يستند إلى أي معطيات موضوعية". ورأى أن توقيت توجيه الاتهام إليه في 15 مارس/ آذار المقبل على بُعد يومين فقط من تاريخ المهلة النهائية لتسجيل الترشيحات للرئاسيات، يستهدف "ليس فقط اغتياله سياسياً بل اغتيال الانتخابات برمتها".

ولفت إلى أنه ضحية تحامل غير مسبوق من قبل القضاء الذي "لم يتعامل معه أسوة بسائر المواطنين الفرنسيين" موضحاً أنه تم هتك "مبدأ البراءة حتى ثبوت الاتهام الذي يحمي الجميع".

وأكد أنه لن يخضع للضغوط التي تستهدف نسف حملته الانتخابية، ملمحاً إلى أن تخليه عن خوض الانتخابات، سيكون هدية إلى منافسيه مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، أو وزير الاقتصاد الاشتراكي السابق مانويل ماكرون.

وقال فيون "سأكون حاضراً في الموعد الذي تمنحه لنا الديمقراطية، من أجل اختيار مستقبلنا الجماعي ولن أسمح بأن يكون الخيار الوحيد المطروح علينا جماعياً هو المغامرة المجنونة لليمين المتطرف أو الاستمرار في سياسة هولاند الاشتراكية".

في المقابل، أكد أنه سيذهب للقاء القضاة والمحققين في 15 مارس/ آذار المقبل لأنه "عازم على الدفاع عن نفسه وقول الحقيقة أمام القضاء". واختار فيون التجاوب مع القضاء رغم أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية، وبإمكانه رفض الخضوع لاستدعاء المحققين، طالما لم يتم إسقاطها عنه. وذلك بخلاف لوبان التي رفضت، الأسبوع الماضي، استدعاء وجّهه إليها القضاء، الذي يحقق في شبهة حول تورطها في قضية "وظيفة وهمية" لإحدى مساعداتها في البرلمان الأوروبي.

ويُعتبر هذا الاستدعاء الممهد لتوجيه الاتهام الرسمي له في قضية الوظيفة الوهمية لزوجته، بمثابة ضربة موجعة أخرى تلقاها فيون، في وقت مبكر من صباح اليوم، فقد اضطر في آخر لحظة إلى إلغاء زيارة هامة ومبرمجة، منذ وقت طويل، إلى معرض باريس الدولي للزراعة، بعد أن أبلغه محاموه بتوصله بالاستدعاء، الأمر الذي قلب رأساً على عقب أجندته السياسية اليومية.

وساد الاضطراب معسكر المرشح الرئاسي، لأن فريق حملته الانتخابية ومناصريه سمعوا بقرار إلغاء زيارة المعرض الزراعي، من وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر مبكراً، هذا الصباح، في ما كان العديد من النواب اليمينيين في البرلمان يستعدون للالتحاق بمعرض الزراعة لمساندة فيون، والتحرك إلى جانبه في أروقة المعرض.

وتدارس فيون مطولاً حيثيات هذا الاستدعاء مع فريق من المحامين، كما اتصل بقادة حزب "الجمهوريون" ومرشحي الانتخابات التمهيدية السابقين وعلى رأسهم، ألان جوبي، ونيكولا ساركوزي، قبل أن يعلن عن مؤتمر صحافي، حضرته على عجل كل شخصيات اليمين المحافظ الرئيسية.

وبات فيون يواجه وضعية صعبة وتزداد قتامة في السباق الرئاسي، بسبب متاعبه مع القضاء، خاصة وأنه نجح في تمهيديات اليمين بفضل رفعه شعار النزاهة، ولم يتوان عن إشهاره في وجه منافسيه آنذاك، ألان جوبيه ونيكولا ساركوزي، اللذين سبق وأن تلطخت سمعتهما في ملفات قضائية.

وجاءت فضيحة "التوظيف الوهمي لزوجته وأطفاله" التي كانت فجرتها صحيفة "لوكانار أونشينيه" لتوجه ضربة قاصمة إلى سمعته السياسية. وتراجعت شعبية فيون في الأسابيع الأخيرة بسبب هذه القضية، وصارت استطلاعات الرأي المختلفة تضعه بعيداً في المرتبة الثالثة بعد لوبان وماكرون.

كما أن متاعب فيون القضائية جعلت قسماً مهماً من اليمين المحافظ، يخشى من خسارة محققة في الانتخابات الرئاسية وطالبه بالتخلي عن السباق الرئاسي، وفسح المجال لشخصية أخرى بديلة تمثل حزب "الجمهوريون".

وبات من الواضح الآن بعد إعلانات المؤتمر الصحافي، أن فيون وأنصاره قرروا خوض الرئاسيات بأي ثمن، رغم احتمال الخسارة في الدور الأول في مواجهة لوبان وماكرون، اللذين يشقان طريقهما نحو الدورة الأولى، بنجاح تؤكده استطلاعات الرأي وتحليلات المعلقين السياسيين.