جدل حول اتفاق ليبي إيطالي بشأن الهجرة غير الشرعية

أعلن البرلمان المنعقد في طبرق عن اعتراضه على مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية حول الهجرة غير الشرعية، معتبرا أنها "باطلة وغير ملزمة ليبيا"، وأن "رئيس المجلس الرئاسي لا يحمل أي صفة للتوقيع عليها".

وقال البرلمان إنه "يستنكر هذا الاتفاق الذي لا يستند إلى أية شرعية، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو أخلاقي أو مادي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل".

وعلل البرلمان اعتراضه، في بيان، بأن "رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، لا يحمل أي صفة قانونية بدولة ليبيا، وفقًا للإعلان الدستوري"، مشيرا إلى أن "قضية مثل الهجرة غير الشرعية من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار الجهة التشريعية، وهي مجلس النواب"، مشددا على "أن الحكومة الإيطالية ودول أوروبا يريدون أن يتخلصوا من الأعباء والمشاكل الخطيرة المترتبة على الهجرة الشرعية".

وكان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس الحكومة الإيطالية، باولو جنتليوني، قد وقعا على مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية الخميس الماضي.

وبحسب وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، فإن مذكرة التفاهم وقعها المجلس الرئاسي بـ"صفته الدستورية بعد أن تحصل على ثقة النواب"، في إشارة إلى منح 100 نائب بالبرلمان ثقته للمجلس الرئاسي وحكومته نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، من خلال بيان تلوه من أحد فنادق مدينة طبرق.

وبحسب نص الاتفاق بين الطرفين، تتعهد إيطاليا بمضاعفة الدعم والتدريب لخفر السواحل الليبي، ومراقبة الحدود الجنوبية للبلاد، مقابل أن تقبل ليبيا ببناء مراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها تمولها إيطاليا استعداد لترحيلهم لبلدانهم.

وإثر جدل واسع حول مذكرة الاتفاق، نفى المتحدث باسم المجلس الرئاسي، شرف الثلثي، ما تردد بشأن السماح بتوطين المهاجرين في ليبيا، وأوضح، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "لم ترد في نص الاتفاق أية إشارة إلى توطين المهاجِرين غير القانونيين الذين يقبَض عليهم قبالة السواحل الليبية"، واصفا الجدل حولها بـ"ادعاءات وشائعات لا أساس لها من الصحة".

وذكر الثلثي أن "المذكرة تتضمن الخطوات والجهود التي تؤدي إلى وقف الهجرة غير القانونية، ولا يوجد فيها أي مواد تُشير إلى التوطين لا تصريحا ولا تلميحا".