الرئاسة الفلسطينية: "شرعنة الاستيطان" مخالف للقرار 2334 وندرس الردود
خطوة الاحتلال الإسرائيلي تنسف حل الدولتين (عصام ريماوي/ الأناضول)
اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "قانون التسوية" الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي، يوم أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، مرفوض ومدان، مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.
وطالب أبو ردينة في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة تصعب السيطرة عليها.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي اليوم الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية ستدرس وتقيم ردود الفعل الدولية والعربية تجاه تمرير قانون شرعنة الاستيطان في الكنيسيت الإسرائيلي (البرلمان)، والتي تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه قرارات حكومة الاحتلال في حال لم يتم محاسبتها على جرائمها الاستيطانية، وبناء عليها سيتم تحديد حجم ردود الفعل الفلسطينية وبأي اتجاه ستذهب.
واعتبر المالكي في حديث لإذاعة فلسطين الرسمية أن الموقف الأميركي بالامتناع عن التعليق على تمرير هذا المشروع يدل على مؤشرات سلبية كما أنه يعكس صورة مسيئة لإدارة ترامب بأنها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها حيال هذه السرقة للأراضي الفلسطينية.
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أنه في حال لم تتم محاسبة إسرائيل من قبل واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي وعموم المجتمع الدولي وفشلت في التعاطي مع هذه القضية، فإن القيادة الفلسطينية لن تقبل بمحاسبة أو لوم أي طرف للقيادة بناء على الخطوات التي سيتم اتخاذها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صادق مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح "قانون التسوية"، الذي يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60 عضواً، مقابل معارضة 52 عضواً.
وفي السياق، استنكرت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، في تصريح لها، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية.
وقالت عشراوي: "في تحد نوعي وخطير، أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائياً على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية بما فيها القرار 2334 وميثاق روما الأساسي الذي بموجبه يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكاً مباشراً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".
وأضافت: "لقد أجازت إسرائيل بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي، وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب".
وأشارت عشراوي إلى "أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة تنفذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية لتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام، وتعمل بالقوة على فرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية".
وتابعت: "يشير هذا المشروع إلى الضم النهائي للضفة الغربية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية التي بدونها لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة والعالم".
ورأت أن نتنياهو فسر صمت الإدارة الأميركية الجديدة على خطواته الاستيطانية باعتبارها موافقة عليها وتشجيعاً لها، وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيوغوتيرس باتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334 وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لتمادي إسرائيل ونظامها القائم على الفصل العنصري والتطهير العرقي بحيث تشمل المساءلة تدابير للمحاسبة وفرض عقوبات صارمة قبل فوات الأوان.
وقالت: "على الرغم من كوننا ضحية احتلال بغيض، إلا أننا سنقاوم هذا التوسع والقهر، وسوف نستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والدفاع عن حق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعدالة".
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "التسويات"، الذي يسمح بـ"تسوية" وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، ويمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار سعي إسرائيل للقضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وهو ما يتفاخر بقوله أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وآخرهم الوزير الإسرائيلي، اوفير اكونيس، من حزب الليكود، الذي أكد أن القانون "خطوة مهمة باتجاه القضاء على حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية".
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن إقرار هذا القانون يأتي في إطار حالة من الهستيرية المتصاعدة في إسرائيل، لتمرير المزيد من قوانين الأمر الواقع التوسعية، وفي مقدمتها مشروع قانون فرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم" وغيرها، بما يؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو ماضية في استغلال الإدانات الدولية الشكلية وغير المجدية للاستيطان، وفي تفسير الصمت الأميركي على أنه ضوء أخضر، للانقضاض على ما تبقى من حل الدولتين.
كما دانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه وزير الثقافة والسياحة التركي، نابي أفجي، زيارة رسمية إلى دولة الاحتلال هي الأولى من نوعها لوزير تركي منذ إعادة تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وفي إطار مشاركته في معرض سياحة المتوسط المقام في مدينة تل أبيب، التقى الوزير التركي بنظيره الإسرائيلي، ياريف لفين، في مركز المؤتمرات في المدينة، لمدة نصف ساعة تلاه مؤتمر صحافي مشترك.
ورفض أفجي التعليق على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي حصلت يوم أمس، بالقول: "لم أكن أعتقد بأنه خلال وجودي في تل أبيب بأن إسرائيل ستوجه ضربات لقطاع غزة، بطبيعة الحال بعد العودة إلى تركيا ستكون لدينا الفرصة للتعرف على التفاصيل وأصل ما جرى"، مضيفاً: "القيادة في كل من قطاع غزة وإسرائيل لديها من التجربة الكافية لمنع أي أعمال استفزازية، وأعلم بأنهم يعلمون جيداً التوازنات الدولية، وفي الوقت ذاته نعلم جيداً وجود بعض الأطراف غير المرتاحة للخطوات التي قمنا بها، وأخوتنا في قطاع غزة على علم بذلك، ولذلك أود التأكيد على أن الأعمال الاستفزازية لن تكون عائقاً في وجه السلام والاستقرار".
في غضون ذلك، شددت الخارجية في بيان لها، اليوم، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها إسرائيل بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية حل الدولتين.
