انتهاء اجتماع أستانة بعد بحث "سبل منع الاستفزازات"
وأوضح حاجي محمدوف، في تصريح صحافي، إنه جرى بحث سبل الحيلولة دون وقوع استفزازات، إلى جانب آليات مراقبة وقف إطلاق النار بشكل فاعل. كما نوه إلى أن الأطراف المجتمعة بحثت تدابير بناء الثقة المتبادلة، وإيصال المساعدات الإنسانية، دون عوائق في سورية، مضيفاً: "الوفود جددت استعدادها لمواصلة التعاون لترسيخ وقف إطلاق النار".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية في كازاخستان إن خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة بدؤوا اجتماعاً فنياً في أستانة لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مفصل، وأضاف الناطق باسم الوزارة عن المحادثات إن "من المتوقع مشاركة ممثلين للأردن للمرة الأولى".
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، ياسر الفرحان، في تصريح خاص اليوم الإثنين: "نطالب بأن يتم منع نظام بشار من قضم مناطق جديدة، وأن يتم إعادته عن المناطق التي سيطر عليها بعد اتفاق 30 ديسمبر/كانون الأول 2016".
وأضاف الفرحان الذي شارك كمستشار لوفد الفصائل العسكري في اجتماعات أستانة، أن على النظام دفع تعويضات للمتضررين جراء انتهاكاته المستمرة، مشيراً إلى أن ذلك نص عليه المرفق الثالث من رسالة الجمهورية التركية وروسيا الاتحادية المودعة لدى مجلس الأمن.
واعتبر المعارض السوري أن "إلزام بشار وإيران بتنفيذ ما جاء في اتفاق الهدنة يقع على عاتق موسكو والمجتمع الدولي"، لافتاً إلى أن "الفصائل العسكرية أثبتت جديتها في الوصول إلى حل سياسي، وذلك من خلال التوقيع على الاتفاق، ومن ثم الالتزام به، ومشاركتها في اجتماعات أستانة لتثبيت وقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن الوفد قدم وثيقة مفصلة لتثبيت وقف إطلاق النار تحتوي على إجراءات للمراقبة والمحاسبة والتفتيش، وطالب الوفد في ذلك الوقت بإخراج كافة المعتقلين بدءاً بـ13 ألف معتقل في سجون بشار.
وكان رئيس وفد الفصائل العسكرية السورية المعارضة، محمد علوش، قد اشترط في وقت سابق الالتزام بالوعود التي حصلوا عليها في محادثات أستانة الشهر الماضي، والمتعلقة بوقف إطلاق النار، والإفراج عن كافة المعتقلين لدى النظام، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، قبل المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف المقررة في الـ20 من الشهر الجاري.