"الهيئة السياسية للائتلاف" تبحث تحضيرات "جنيف 4" وتشكيل الوفد

ويأتي انعقاد اجتماعات هيئة "الائتلاف" السياسية، التي بدأت اليوم وتستمر لثلاثة أيام، بالتزامن مع بدء خبراء من تركيا وروسيا وإيران، وبحضور ممثلين عن الأردن والأمم المتحدة، اجتماعاتٍ في العاصمة الكازاخية أستانة، لمناقشة تفاصيل اتفاقية وقف إطلاق النار في سورية، ووضع آليات رقابة لمنع حصول انتهاكات.

وكان نائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، عبدالحكيم بشار، قد أكد لـ"العربي الجديد" أن اجتماع "الائتلاف سيناقش آلية تشكيل الوفد المفاوض"، مؤكداً أن "الائتلاف الوطني (والمجلس الوطني الكردي أحد مكوناته) ملتزم بالحل السلمي، وبمشاركة أوسع طيف من المعارضة بشقيها السياسي والعسكري".

ولفت نائب رئيس "الائتلاف"، الذي يُعتبر أهم مكونات "الهيئة العليا للمفاوضات"، إلى أن هذه الهيئة "منفتحة على مشاركة أوسع طيف من المعارضة الملتزمة بأهداف ومبادئ الثورة السورية"، مؤكداً أنه "على ضوء ذلك، فإن ضم شخصيات معارضة حقيقية من منصات أخرى غير مصطنعة إلى الوفد المفاوض، سيكون مقبولاً لدى الهيئة العليا ولدى الائتلاف".

وتواجه المعارضة السورية تحدياً في قضية تشكيل وفدها المفاوض في مؤتمر "جنيف 4"، منها تلميح المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، بأن يُشكل بنفسه الوفد إذا ما تعثرت المعارضة في ذلك، فضلاً عن مساعٍ روسية لإضعاف "الهيئة العليا للمفاوضات"، من خلال مساعٍ لإيجاد بديلٍ عنها، أو الضغط عليها لإضافة شخصياتٍ ومنصاتٍ محسوبة على المعارضة السورية، لكنها مقرّبة من موسكو. 

ويبدو أن "الهيئة العليا للمفاوضات"، وهي المظلة الأوسع التي تفاوض باسم "قوى الثورة والمعارضة السورية"، تعمل على مواجهة هذه التحديات، من خلال سعيها لتكون ممثلة لأكبر طيف ممكن من السوريين، عبر ضم شخصياتٍ معارضة ليست منضوية فيها، وهو ما كان أكده مصدرٌ في الهيئة لـ"العربي الجديد" قبل أيام.

وقال المصدر إن "اتصالات ومشاورات تجري لتقريب وجهات النظر مع شخصياتٍ من المعارضة، خاصة من منصة القاهرة"، مشيراً إلى أن "جهاتٍ أخرى تدّعي أنها معارضة للنظام لا يُمكن التقارب معها، كمنصتي موسكو وحميميم".
إلى ذلك بحث أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة جاهزية المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف لبحث عملية الانتقال السياسي وفق ما نص عليه بيان جنيف والقرار 2254.

وأكد المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري أن اجتماعا موسعا للهيئة السياسية وبحضور أعضاء الائتلاف في الهيئة العليا للمفاوضات؛ استعرض تطورات العملية السياسية بدءاً من أحداث إجلاء سكان حلب، ومروراً بالقرار الأممي 2328 الذي تضمن إجلاء السكان والحفاظ على المدنيين، ومن ثم اجتماعات موسكو وأنقرة وصدور القرار الأممي 2336 الخاص باتفاق وقف إطلاق النار، وبحث آليات تثبيته في اجتماعات أستانة بحضور وفد عسكري ممثل عن فصائل الثورة العسكرية، وختاماً إعلان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن جولة مفاوضات جديدة في 20 فبراير/شباط الحالي في جنيف.

وقال مصدر مطلع إن الاجتماع ركز على قضيتين رئيسيتين، الأولى وهي جدول أعمال مفاوضات جنيف القادمة، وتم التأكيد على ضرورة أن تنطلق المفاوضات بما انتهت إليه مفاوضات جنيف٣ الأخيرة، حيث ذكر المبعوث الدولي دي ميستورا في إحاطته أمام مجلس الأمن والتي تحمل رقم 7774، أنه تم الاتفاق فيها على البدء بتطبيق عملية الانتقال السياسي.

وأضاف المصدر أن القضية الثانية، هي عملية تشكيل الوفد المفاوض في جنيف، مشيراً إلى أن الأسماء سيتم الإعلان عنها في نهاية اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات المرتقبة ما بين 10 و 11 فبراير/ شباط الحالي.