برلماني مصري: أسقطنا عضوية السادات ليركب عبدالعال "أتخن عربية"
السادات كشف شراء عبدالعال 3 سيارات بـ18 مليون جنيه(Getty)
قال النائب عن "حزب الوفد" المصري، محمود شحاتة زايد، إن النواب أيدوا إسقاط عضوية محمد أنور السادات "عشان رئيس البرلمان يركب أتخن عربية في مصر"، وذلك في جلسة التصويت النهائي على جلسة إسقاط العضوية عن النائب، اليوم الإثنين، عقاباً على كشفه واقعة شراء رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ثلاث سيارات جديدة بمبلغ 18 مليون جنيه.
وأعلن رئيس ائتلاف الأغلبية، المشكل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية تحت اسم "دعم مصر"، محمد زكي السويدي، عن موافقة أعضاء الائتلاف على إسقاط عضوية السادات، مُدّعياً أن ما فعله الأخير بانتقاد أداء البرلمان في خطابات لمؤسسات دولية "يهدف إلى هدم كيان مؤسسي"، وأن الائتلاف "يكن كل احترام للجنة التشريعية، ويحترم قرارها بشأن إسقاط العضوية".
بدوره، شكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، علاء عابد، اللجنة التشريعية على دورها في إعداد تقرير التوصية بإسقاط السادات، بعد شكواه من أداء المجلس النيابي إلى منظمات دولية، معتبراً أن الوقائع المتهم فيها السادات، وتتناول أوضاع البرلمان، "واقعة خطيرة"، تستوجب المساءلة بعد إسقاط العضوية، لطلبه تدخل الخارج في الشؤون المصرية.
واستعرض رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، تقرير لجنته عن إسقاط عضوية السادات، وجاء فيه: إن اللجنة استمعت إلى دفاع النائب، الذي استعان بزميله النائب، أحمد البرديسي، وأعد مذكرة دفاع عن نفسه، وزعها على أعضاء اللجنة، ومواجهته في ما هو منسوب إليه من إرساله بيانات لجهات أجنبية من شأنها الحط من شأن وكرامة المجلس.
وأشار أبو شقة إلى قرار إحالة السادات للجنة القيم، وانتهاء اللجنة في تقريرها، وبإجماع أعضائها، إلى إسقاط عضويته، بعد قرار مكتب المجلس بإحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الدستورية في واقعتين، الأولى بشأن إرسال بيانات إلى جهات أجنبية، والثانية بشأن تزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين.
وأوضح أبو شقة أن التقرير المعروض على الجلسة العامة يخص إرسال عدة بيانات مترجمة باللغة الإنكليزية إلى منظمات أجنبية، من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، ومن شأن تلك البيانات إهانة المجلس، حسب قوله. وقد سمحت اللجنة له بالتحدث أمام الأعضاء، وأعطته الفرصة الكاملة، لمدة تزيد عن الساعة.
وأفاد بأنه تبين للجنة إرسال النائب رسائل عدة إلى أحد العاملين بلجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، ورد عليه أحد الموظفين، مضيفًا أنه حسماً لهذه المسألة، وتحقيقاً لهذا الدفاع، أرسل رئيس اللجنة كتاباً إلى أمين عام مجلس النواب يطلب مخاطبة الاتحاد الدولي رسميّاً، لاستيضاح حقيقة الخطابات المرسلة من السادات.
ونقل التقرير عن الأمين العام للاتحاد البرلماني، مارتن شونج يونج، أن الاتحاد لم يطلب أي معلومات تتعلق بالبرلمان المصري، وأنه استلم رسائل من السادات في (أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول) الماضية، تناولت أوضاعاً داخلية للبرلمان المصري، في ظل عدم احتياج اللجنة إلى وسطاء للحصول على أي بيانات، وتعاملها مع البرلمان المصري من خلال القنوات الرسمية.
وبحسب التقرير، فإن النقد الذاتي يكون موجهاً للداخل وباللغة العربية، ولكن كونه بالإنكليزية فهو موجه للخارج، وهدفه التحريض على المجلس، وإن التصرف يخرج عن أصول العمل البرلماني والوطني، ولا علاقة له بحرية الرأي، والشأن العام يناقش في الداخل، وليس في الخارج.
وأعلن رئيس ائتلاف الأغلبية، المشكل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية تحت اسم "دعم مصر"، محمد زكي السويدي، عن موافقة أعضاء الائتلاف على إسقاط عضوية السادات، مُدّعياً أن ما فعله الأخير بانتقاد أداء البرلمان في خطابات لمؤسسات دولية "يهدف إلى هدم كيان مؤسسي"، وأن الائتلاف "يكن كل احترام للجنة التشريعية، ويحترم قرارها بشأن إسقاط العضوية".
بدوره، شكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، علاء عابد، اللجنة التشريعية على دورها في إعداد تقرير التوصية بإسقاط السادات، بعد شكواه من أداء المجلس النيابي إلى منظمات دولية، معتبراً أن الوقائع المتهم فيها السادات، وتتناول أوضاع البرلمان، "واقعة خطيرة"، تستوجب المساءلة بعد إسقاط العضوية، لطلبه تدخل الخارج في الشؤون المصرية.
واستعرض رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، تقرير لجنته عن إسقاط عضوية السادات، وجاء فيه: إن اللجنة استمعت إلى دفاع النائب، الذي استعان بزميله النائب، أحمد البرديسي، وأعد مذكرة دفاع عن نفسه، وزعها على أعضاء اللجنة، ومواجهته في ما هو منسوب إليه من إرساله بيانات لجهات أجنبية من شأنها الحط من شأن وكرامة المجلس.
وأشار أبو شقة إلى قرار إحالة السادات للجنة القيم، وانتهاء اللجنة في تقريرها، وبإجماع أعضائها، إلى إسقاط عضويته، بعد قرار مكتب المجلس بإحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الدستورية في واقعتين، الأولى بشأن إرسال بيانات إلى جهات أجنبية، والثانية بشأن تزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين.
وأوضح أبو شقة أن التقرير المعروض على الجلسة العامة يخص إرسال عدة بيانات مترجمة باللغة الإنكليزية إلى منظمات أجنبية، من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، ومن شأن تلك البيانات إهانة المجلس، حسب قوله. وقد سمحت اللجنة له بالتحدث أمام الأعضاء، وأعطته الفرصة الكاملة، لمدة تزيد عن الساعة.
وأفاد بأنه تبين للجنة إرسال النائب رسائل عدة إلى أحد العاملين بلجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، ورد عليه أحد الموظفين، مضيفًا أنه حسماً لهذه المسألة، وتحقيقاً لهذا الدفاع، أرسل رئيس اللجنة كتاباً إلى أمين عام مجلس النواب يطلب مخاطبة الاتحاد الدولي رسميّاً، لاستيضاح حقيقة الخطابات المرسلة من السادات.
ونقل التقرير عن الأمين العام للاتحاد البرلماني، مارتن شونج يونج، أن الاتحاد لم يطلب أي معلومات تتعلق بالبرلمان المصري، وأنه استلم رسائل من السادات في (أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول) الماضية، تناولت أوضاعاً داخلية للبرلمان المصري، في ظل عدم احتياج اللجنة إلى وسطاء للحصول على أي بيانات، وتعاملها مع البرلمان المصري من خلال القنوات الرسمية.
وبحسب التقرير، فإن النقد الذاتي يكون موجهاً للداخل وباللغة العربية، ولكن كونه بالإنكليزية فهو موجه للخارج، وهدفه التحريض على المجلس، وإن التصرف يخرج عن أصول العمل البرلماني والوطني، ولا علاقة له بحرية الرأي، والشأن العام يناقش في الداخل، وليس في الخارج.