تركيا: "العدالة والتنمية" يطلق حملته بشأن التعديلات الدستورية
تركيا: "العدالة والتنمية" يطلق حملته بشأن التعديلات الدستورية
وعلى بعد نحو 50 يوماً من موعد الاستفتاء، امتلأت الصالة الرياضية في العاصمة التركية أنقرة بمسؤولي العدالة والتنمية ونوابه، حيث أمن نحو 6500 شرطي الملعب الرياضي من الخارج والداخل.
وبات واضحاً حرص "العدالة والتنمية" على عدم جعل الحملة في إطار حزبي، إذ لم يتم تعليق أي علم للحزب في الصالة، وتم الاكتفاء بالأعلام التركية، ولافتات كبيرة تحث المواطنين على التصويت بنعم، وذلك بينما وزّعت شبيبة الحزب صحيفة من 24 صفحة تحت اسم "نعم"، تشرح خلالها أهمية الموافقة على التعديلات الدستورية، وكذلك تم تقديم خدمات الإنترنت في الصالة عبر شبكة جرت تسميتها "نعم"، وكانت كلمة السر: "قرارنا نعم".
وتعتبر هذه الحملة الانتخابية لـ"العدالة والتنمية" الأولى من نوعها، والتي تشهد غياب إيرول إلجوك، والذي أدار جميع حملات الدعاية التابعة للحزب، بما في ذلك الحملة الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي قُتل مع ابنه، عبد الله طيب إلجوك، على جسر البوسفور، خلال محاولته النزول إلى الشارع لمواجهة المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي، وقد تم تعليق صورتين كبيرتين له ولابنه في القاعة.
كذلك علّقت شبيبة الحزب العديد من الصور التي تشير إلى رموز التيارات التي يضمّها "العدالة والتنمية"، ومنها صورة للرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال، والذي يمثّل التيار القومي الليبرالي، وكذلك صورة لرئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان الذي يمثّل التيار الإسلامي القومي، كما تم تعليق صور للمساعد في الجيش التركي عمر خالص دمير، والذي قتلته المجموعة الانقلابية التي حاولت السيطرة على مبنى قيادة القوات الخاصة التركية، خلال المحاولة الانقلابية، بعد أن قتل الجنرال سميح ترزي، أحد كبار القيادات العسكرية في المجموعة الانقلابية.
وأطلق "العدالة والتنمية" عدداً من الأغاني الخاصة بحملته الدعائية، إذ تم تشغيل أغنية: "طبعا نعم"، إضافة إلى إطلاق المقطع المصور الدعائي، وأغنية: "ملايين المرات نعم".
وألقى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، خطاباً حماسياً دعا خلاله المواطنين بمختلف انتماءاتهم الحزبية إلى التصويت لصالح الموافقة على التعديلات الدستورية، واصفاً التصويت بنعم بـ"تصويت للاستقرار".
وقال يلدريم: "هناك صوت يتعالى من ميادين المدينة، من أجل تركيا قوية ولاستقرار دائم قرارنا هو"، فهتف الحضور: "نعم".
وفي وقت مبكر من الشهر الحالي، وبالتعاون بين حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية"، (يميني قومي متطرف) أُقرّت تعديلات دستورية حول 18 مادة تسمح بالتحول إلى النظام الرئاسي، بحلول عام 2019، وتمنح الرئيس سلطات تشريعية عالية، إضافة إلى نقل جميع الصلاحيات التنفيذية من منصب رئيس الوزراء، والذي سيتم إلغاؤه لصالح رئاسة الجهورية، على أن تتم في كل مرة انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات التشريعية في وقت متزامن كل خمس سنوات.
