"النواب المصري" يستدعي رئيس الوزراء إثر تهجير مسيحيي سيناء

"النواب المصري" يستدعي رئيس الوزراء إثر تهجير مسيحيي سيناء

25 فبراير 2017
نواب انتقدوا تقصير الشرطة والجيش (الأناضول)
+ الخط -




تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري ببيانات عاجلة، اليوم السبت، إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، لاستدعاء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، والرد على أسئلة النواب بشأن تقصير أجهزة الدولة، ومسؤوليتها عن عمليات التهجير القسري للمسيحيين من شمال سيناء إلى محافظات أخرى، بعد الاعتداءات الأخيرة التي وقعت بحقهم.

وشدد النائب عبد الحميد كمال، عضو تكتل (25 – 30)، على أهمية استدعاء البرلمان لرئيس الوزراء، للرد على عمليات التشريد والقتل والتهجير القسري للمسيحيين في سيناء، وما تمثله تلك الجرائم من خطورة على الإنسانية، وإيضاح الإجراءت التي اتخذتها الحكومة في مواجهة تصاعد أحداث الفتنة والتفرقة والتمييز بين المصريين.

وقال رئيس "حزب التجمع"، السيد عبد العال، إن استهداف المسيحيين في مدينة العريش "محاولة لدفع الدولة، تحت ضغط الإرهاب، إلى إجراء عملية تهجير واسعة لتفريغ سيناء من سكانها"، مشيراً إلى ضرورة "حدوث تغير نوعي في إستراتيجية الإرهاب المدعوم دولياً داخل سيناء، وتوفير كل احتياجات المهجرين المسيحيين من سكن، ومدارس، ووظائف، بمناطقهم الجديدة".

وطالبت عضو "ائتلاف دعم مصر"، سوزي ناشد، بضرورة استدعاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، إلى البرلمان، وسؤاله عن تقصير الشرطة في شأن الاعتداءات الأخيرة على المسيحيين بسيناء، ودفعهم إلى التهجير القسري، الذي يعد مُخالفاً للدستور في نص مادته رقم (36)، التي تحظر التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله.

كما حمّل عضو تكتل (تحالف الشعب)، سمير غطاس، قوات الجيش والشرطة مسؤولية ما يحدث للمواطنين المسيحيين بسيناء، وعجز الدولة عن حماية الأقليات فيها، مشدداً على أهمية دور الجيش في حماية المدنيين المعرضين لخطر التهجير والقتل، في ظل استهداف الجماعات المسلحة للمدنيين، بشكل عام، سواء من المسيحيين أو المسلمين.



وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مارغريت عازر، إلى أن استهداف سبعة من المسيحيين بشمال سيناء على يد مجهولين، مؤخراً، في حوادث متفرقة، وتهجير الأسر المسيحية إلى محافظات أخرى "سيؤدي إلى تشريد أبنائهم، وضياع حقوقهم التعليمية، والوظيفية، فضلاً عن ضياع أشغالهم، نتيجة عمل عدد كبير منهم كأصحاب محال تجارية".

بدوره، دعا النائب مصطفى بكري، إلى تشديد الإجراءات الحكومية التنفيذية، والأمنية، في مواجهة العمليات الإرهابية ضد أبناء سيناء من المسيحيين، بعدما تعرض عدد منهم إلى عمليات إرهابية، وحرق منازلهم في الأيام القليلة الماضية، معتبراً أن الأحداث "مؤامرة هدفها إثارة الفتنة ضد أبناء مصر، وإظهار الدولة على أنها عاجزة عن حماية مواطنيها".

وقال نائب حزب "المصريين الأحرار"، أيمن أبو العلا، إن استهداف المسيحيين من قبل الجماعات الإرهابية "هدفه بث الفرقة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وخلق حالة من عدم الاستقرار"، داعياً أجهزة الدولة إلى "ضرورة التحرك لتدارك الأزمة في أسرع وقت، ووأد الفتنة التي تحاول الجماعات المتطرفة إشعالها بشمال سيناء".

ورفض عبد العال طلباً مُقدماً من رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب علاء عابد، بشأن تنظيم زيارة لأعضاء اللجنة إلى محافظة شمال سيناء، للوقوف على استهداف المسيحيين الممنهج في مدينة العريش، وتهجير الأسر المسيحية إلى محافظات أخرى.

وقال مصدر برلماني، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن عبد العال تحجج خلال لقائه بعدد من أعضاء اللجنة، اليوم السبت، بصعوبة تأمين زيارة الوفد البرلماني إلى شمال سيناء، وتعليق الزيارة لدواع أمنية، إلى حين هدوء الأوضاع المتوترة في المحافظة التي تشهد، منذ أعوام عدة، هجمات من حين إلى آخر، ينفذها مسلحون موالون لتنظيم "داعش" على قوات الجيش والشرطة.

ونظم البرلمان زيارات ميدانية خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار 2016 إلى كافة المناطق الحدودية، بما فيها مثلث "حلايب وشلاتين"، التي تُطالب السوادن بأحقيتها في ضمها إلى أراضيها، باستثناء شمال سيناء، خوفاً من استهداف النواب من قبل الجماعات المسلحة، في ظل عدم السيطرة الأمنية على عدد من مناطقها.

وأعلن عابد (ضابط شرطة سابق اتُهم في وقائع تعذيب، واتجار في الآثار)، عن تقدمه بمبادرة إلى عبد العال، لتنظيم زيارة برلمانية إلى مدينة العريش، وتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الجماعات المسلحة من المسيحيين، تضم ممثلين عن ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، والأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، بعد استطلاع رأي القوات المسلحة والشرطة في الزيارة.

وقال عابد إنه تلقى اتصالات هاتفية من زملائه النواب من اللجان المختلفة، للمشاركة في زيارة لجنة حقوق الإنسان، والوقوف على الأوضاع الأمنية في سيناء، وإعلان رفضهم القاطع للمساس بمسيحيي سيناء، وتهجيرهم القسري من مناطق سكنهم، ودعم قوات الأمن في مواجهتها مع الجماعات المتطرفة، بهدف الثأر والقصاص لشهداء أبناء سيناء.

ودفعت جرائم استهداف وقتل المسيحيين في مدينة العريش، شمالي سيناء، الأسر المسيحية إلى الانتقال إلى محافظات أخرى، بسبب عدم قدرة القوات المشتركة، من الجيش والشرطة، على مواجهة الاستهداف الممنهج لهم، إذ قُتل سبعة مسيحيين منذ مطلع فبراير/شباط الجاري، على يد مسلحين موالين لتنظيم "ولاية سيناء"، التابع لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وكانت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، قد دانت في بيان لها، أمس الجمعة، الأحداث الإرهابية المتتالية بشمال سيناء، مؤكدة أنها "تستهدف أبناء الوطن من المسيحيين المصريين، وتعمد إلى ضرب الوحدة الوطنية، وتمزيق الاصطفاف في مواجهة الإرهاب، استغلالاً لحالة التوتر المتصاعد في كافة أرجاء المنطقة العربية".

وفي هذا السياق، أعلن محافظ الإسماعيلية، لواء الجيش ياسين طاهر، عن استقبال مدينته للعشرات من أسر مسيحيي العريش من المهجرين، بناءً على دعوة من الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة، حفاظاً على سلامة أرواحهم من أي اعتداءات إرهابية، من بينهم 21 أسرة جرى إسكانها في كنيسة المستقبل، و9 عائلات أخرى في بيوت الشباب الدولي بطريق البلاجات.