لبنان: "أحزاب السلطة" تشارك في إضراب هيئة التنسيق النقابية

بعدما انقضت نشوة التوافق السياسي الذي أنهى فترة الشغور الرئاسي في لبنان، بدأت الملفات المطلبية بالتراكم أمام الحكومة الثانية للرئيس سعد الحريري (الأولى كانت عام 2009).

وبعد مرحلة من النشاط الحكومي الذي أدى لإقرار المراسيم النفطية ودراسة موازنة عام 2017 تمهيداً لإقرارها، تنظم هيئة التنسيق النقابية ورابطة التعليم الثانوي الرسمي، اليوم الأربعاء، أكبر تحرك نقابي خلال العهد الرئاسي الجديد، بعد سلسلة إضرابات واعتصامات مطلبية متفرقة لفئات شعبية واقتصادية مختلفة خلال شهرين من ولاية الرئيس ميشال عون.

وفي حين حال التوافق السياسي دون استمرار إضراب نقابات قطاع النقل البري التي ينتمي رئيس اتحادها إلى "حركة أمل"، وتوقف قبل شهرين، يؤكد نقابيو هيئة التنسيق أن التحركات لن تتوقف قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب المُعدلة لموظفي القطاع العام، والتي يستفيد منها حوالى 200 ألف موظف مدني وعسكري في القطاع العام.

وتتميز المظاهرة التي دعت إليها هيئة التنسيق اليوم، بمشاركة أحزاب أساسية مشاركة في التركيبة الحكومية، كـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، الذين أوعزوا للقطاعات النقابية والشبابية الحزبية بـ"المشاركة الفاعلة في الإضراب والتظاهرة".

وهذا يعني تظاهر أنصار الأحزاب في الخارج، ومشاركة وزرائهم (الصناعة، والرياضة، والخارجية، والطاقة، والاقتصاد، والتربية ووزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان) في مناقشة الموازنة التي تتجه الحكومة لإقرارها دون ضم السلسلة إليها.

وبحسب متابعين، لا يقتصر التوجه الحكومي على فصل السلسلة عن الموازنة بمعنى عدم إقرارها وتأجيل البحث فيها، إنما يصل إلى دراسة فرض ضرائب جديدة. وتطغى الضبابية على هذا الملف، مع سريان حالة من عدم الثقة الشعبية بإعلان مُختلف الأطراف السياسية الممثلة في الحكومة عن رفض إقرار ضرائب "تطاول الطبقة الفقيرة".

ويخشى متابعون من تمدد حالة اعتراض بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة، على السياسات المالية، لتطاول ملفات سياسية أيضاً، لا سيما في ظل استمرار النقاش الدائر بشأن قانون الانتخابات. وما يرافق ذلك من خشيةٍ، من انتقال النقاش الخلافي حول سلاح "حزب الله" إلى داخل الحكومة، وهو ما قد يُهدد بتعطيلها.