قوانين الترحيل الجديدة لترامب: تهجير أوسع بانتظار اللاجئين والأقليات
القوانين وجّهت بتجنيد المزيد من حرس الحدود (جون مور/Getty)
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرًا تناولت فيه الوثائق الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الأمن الداخلي الأميركي، والتي تتضمّن تعليمات جديدة بخصوص التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين. ورأت الصحيفة أنّ تلك الوثائق تترجم الأوامر التنفيذية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى سياسة رسميّة، وتجسّد نقلة نوعيّة في الآلية التي تفرض عبرها الإدارة الأميركية قوانين الهجرة في البلاد.
وبيّنت الصحيفة المذكورة أنّه في زمن إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، كانت أولويّة الترحيل تنحو باتّجاه المهاجرين غير الشرعيين المدانين بارتكاب جرائم، لكن في ظلّ إدارة ترامب الحاليّة ذات السياسات الأكثر حدّة إزاء الأقلّيات والمهاجرين، أصبح لدى دوريّات الحدود وضبّاط الجمارك توجيهات مباشرة بطرد أي مدانٍ في أي جريمة جنائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الأمر يشمل حتى الأشخاص المدانين بتهم الاحتيال في أية قضيّة رسمية، فضلًا عن المدانين بإساءة استغلال أيّ برنامج متعلّق بالإعانات الحكومية الموجّهة للمنفعة العامة.
وتدعو السياسة الجديدة أيضًا، وفق "نيويورك تايمز"، إلى توسيع عمليات الترحيل العاجلة، بما يسمح لدوريات الحدود والمهاجرين ووكلاء إدارة الجمارك بترحيل مزيد من الأشخاص مباشرة. وبعكس ما كان متّبعًا خلال عهد أوباما، حين كانت أوامر الترحيل العاجلة مطبّقة على نطاق 100 ميل من الحدود، وتشمل الأشخاص الذين وجدوا في الولايات المتحدة لمدة لا تزيد عن 14 يومًا؛ فإن القرارات الجديدة ستتضمن أولئك الذين مكثوا في البلاد لمدة تصل إلى السنتين، بغضّ النظر عن أماكن وجودهم في البلاد.
اقــرأ أيضاً
وسيتطلّب هذا التغيير في الأولويات زيادة كبيرة في الموارد، إذ تقدّر الصحيفة الأميركية عدد القاطنين بشكل غير مشروع في البلاد، والمشمولين في القرارات الجديدة، بـ11 مليون شخص. ونظرًا لحجم الإنفاق المحتمل، فقد كانت الحكومات في السابق تضيّق حدود أولويّاتها، تبعًا للقيود على التوظيف والسيولة.
وفي "الوثيقة الإرشادية" الجديدة، كما أطلق عليها موقع وزارة الأمن الداخلي، ستتّجه الوزارة نحو بدء عملية توظيف 10 آلاف مهاجر جديد ووكلاء جمارك، بالتوازي مع زيادة عدد مراكز الاحتجاز، وإنشاء مكتب داخل دائرة الهجرة والجمارك لمساعدة العائلات التي قتل أقرباؤها على يد مهاجرين غير شرعيين. وفي هذا السياق تحديدًا، تبيّن الصحيفة أن ترامب حرص على إحضار بعض تلك العائلات أثناء خطاباته الصاخبة في الحملة الانتخابية، كما أنّ ثمّة عائلات أخرى كانت حاضرة أثناء توقيع قراره بحظر السفر لمواطني سبع دول إسلاميّة الشهر الماضي.
وستشمل الأوامر الجديدة أيضًا تعليمات لإدارة الهجرة والجمارك، إلى جانب وكالة الجمارك وحماية الحدود، تقضي بإعادة إحياء برنامج تجنيد ضباط شرطة محليين، ومندوبين عن مدراء الشرطة، للمساعدة في عمليات الترحيل. هذا البرنامج، المسمّى بـ287(ج)، كان قد تمّ تقليصه في عهد أوباما، كما تشير الصحيفة.
ويضيف التقرير أن هذا البرنامج يواجه رفضًا من عدة ولايات، إلى جانب عشرات من المدن التي يطلق عليها "مدن الملاذ"، أو "مدن اللجوء"، والتي رفضت مساعدة قوّات الشرطة في جمع أشخاص لا يحملون وثائق للإقامة.
وكان مسؤولون كبار في وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد علّقوا على تلك القرارات بالقول إنها تهدف إلى تحقيق "أقصى استخدام ممكن" للأدوات التنفيذية التي منحها الكونغرس، من الأساس، للوزارة بهدف وضع إجراءات صارمة أمام الهجرة غير الشرعية. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين، الذين لم يفصحوا عن هويّاتهم، تأكيداتهم أنّ بعض التوجيهات الجديدة سيتمّ تطبيقها ببطء ريثما تنتهي الوزارة من وضع القواعد اللوجستية والقانونية لاتّخاذ إجراءات أكثر تشدّدًا.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ إعادة المهاجرين من قلب أميركا إلى المكسيك، في انتظار جلسات الاستماع، سيتمّ تنفيذه على نحو محدود فقط، وبعد مداولات مع الحكومة المكسيكية، التي يبدو أنّها ستتّجه نحو قبول عودة اللاجئين.
وأوضح المسؤولون أنّ التعليمات الجديدة ليس من شأنها أن تحدث تغييرًا في البرنامج المعروف باسم "الإجراءات المؤجّلة تجاه الوافدين من الأطفال"، والذي يقدّم تصاريح عمل وحماية من الترحيل بالنسبة للشباب، الذين يُشار إليهم عادة باسم "الحالمين".
وبيّنت الصحيفة المذكورة أنّه في زمن إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، كانت أولويّة الترحيل تنحو باتّجاه المهاجرين غير الشرعيين المدانين بارتكاب جرائم، لكن في ظلّ إدارة ترامب الحاليّة ذات السياسات الأكثر حدّة إزاء الأقلّيات والمهاجرين، أصبح لدى دوريّات الحدود وضبّاط الجمارك توجيهات مباشرة بطرد أي مدانٍ في أي جريمة جنائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الأمر يشمل حتى الأشخاص المدانين بتهم الاحتيال في أية قضيّة رسمية، فضلًا عن المدانين بإساءة استغلال أيّ برنامج متعلّق بالإعانات الحكومية الموجّهة للمنفعة العامة.
وتدعو السياسة الجديدة أيضًا، وفق "نيويورك تايمز"، إلى توسيع عمليات الترحيل العاجلة، بما يسمح لدوريات الحدود والمهاجرين ووكلاء إدارة الجمارك بترحيل مزيد من الأشخاص مباشرة. وبعكس ما كان متّبعًا خلال عهد أوباما، حين كانت أوامر الترحيل العاجلة مطبّقة على نطاق 100 ميل من الحدود، وتشمل الأشخاص الذين وجدوا في الولايات المتحدة لمدة لا تزيد عن 14 يومًا؛ فإن القرارات الجديدة ستتضمن أولئك الذين مكثوا في البلاد لمدة تصل إلى السنتين، بغضّ النظر عن أماكن وجودهم في البلاد.
وسيتطلّب هذا التغيير في الأولويات زيادة كبيرة في الموارد، إذ تقدّر الصحيفة الأميركية عدد القاطنين بشكل غير مشروع في البلاد، والمشمولين في القرارات الجديدة، بـ11 مليون شخص. ونظرًا لحجم الإنفاق المحتمل، فقد كانت الحكومات في السابق تضيّق حدود أولويّاتها، تبعًا للقيود على التوظيف والسيولة.
وفي "الوثيقة الإرشادية" الجديدة، كما أطلق عليها موقع وزارة الأمن الداخلي، ستتّجه الوزارة نحو بدء عملية توظيف 10 آلاف مهاجر جديد ووكلاء جمارك، بالتوازي مع زيادة عدد مراكز الاحتجاز، وإنشاء مكتب داخل دائرة الهجرة والجمارك لمساعدة العائلات التي قتل أقرباؤها على يد مهاجرين غير شرعيين. وفي هذا السياق تحديدًا، تبيّن الصحيفة أن ترامب حرص على إحضار بعض تلك العائلات أثناء خطاباته الصاخبة في الحملة الانتخابية، كما أنّ ثمّة عائلات أخرى كانت حاضرة أثناء توقيع قراره بحظر السفر لمواطني سبع دول إسلاميّة الشهر الماضي.
وستشمل الأوامر الجديدة أيضًا تعليمات لإدارة الهجرة والجمارك، إلى جانب وكالة الجمارك وحماية الحدود، تقضي بإعادة إحياء برنامج تجنيد ضباط شرطة محليين، ومندوبين عن مدراء الشرطة، للمساعدة في عمليات الترحيل. هذا البرنامج، المسمّى بـ287(ج)، كان قد تمّ تقليصه في عهد أوباما، كما تشير الصحيفة.
ويضيف التقرير أن هذا البرنامج يواجه رفضًا من عدة ولايات، إلى جانب عشرات من المدن التي يطلق عليها "مدن الملاذ"، أو "مدن اللجوء"، والتي رفضت مساعدة قوّات الشرطة في جمع أشخاص لا يحملون وثائق للإقامة.
وكان مسؤولون كبار في وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد علّقوا على تلك القرارات بالقول إنها تهدف إلى تحقيق "أقصى استخدام ممكن" للأدوات التنفيذية التي منحها الكونغرس، من الأساس، للوزارة بهدف وضع إجراءات صارمة أمام الهجرة غير الشرعية. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين، الذين لم يفصحوا عن هويّاتهم، تأكيداتهم أنّ بعض التوجيهات الجديدة سيتمّ تطبيقها ببطء ريثما تنتهي الوزارة من وضع القواعد اللوجستية والقانونية لاتّخاذ إجراءات أكثر تشدّدًا.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ إعادة المهاجرين من قلب أميركا إلى المكسيك، في انتظار جلسات الاستماع، سيتمّ تنفيذه على نحو محدود فقط، وبعد مداولات مع الحكومة المكسيكية، التي يبدو أنّها ستتّجه نحو قبول عودة اللاجئين.
وأوضح المسؤولون أنّ التعليمات الجديدة ليس من شأنها أن تحدث تغييرًا في البرنامج المعروف باسم "الإجراءات المؤجّلة تجاه الوافدين من الأطفال"، والذي يقدّم تصاريح عمل وحماية من الترحيل بالنسبة للشباب، الذين يُشار إليهم عادة باسم "الحالمين".
