صراع على أصوات اليمين القومي التركي في الاستفتاء

هاجم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزب المعارضة) لموقفه المعارض للتعديلات الدستورية، التي من المقرر الاستفتاء عليها في نيسان/إبريل المقبل، بينما غازل اليمين القومي المتطرف. في حين، شن زعيم حزب الحركة القومية (يميني قومي متطرف)، دولت بهجلي، هجوماً على المنشقين عن حزبه والرافضين للتعديلات التي وافق عليها.

وخلال كلمته الأسبوعية بالكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية، لوّح يلدرم لمجموعة من أنصار الحركة القومية الذين حضروا الخطبة، بإشارة الذئب الرمادي (التي تعد رمزا للقوميين المتطرفين الأتراك)، قائلاً "لطالما قال إخوتي من القوميين (بلادنا أولا... أمتنا أولا) لقد خرجنا معا في هذا الدرب".

وفي رده على تصريحات مسؤولي الشعب الجمهوري، التي لعبت على أهم عُقد العقل القومي التركي؛ بربطها بين التعديلات الدستورية وتقسيم تركيا، مستهدفة جذب الكتلة القومية التركية لرفض التعديلات الدستورية، جدد يلدرم اتهامه للشعب الجمهوري بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني في الاستفتاء، وقال "عندما تقول بأن التصويت بنعم خلال الاستفتاء سيؤدي إلى تقسيم البلاد، فهم بذلك يقولون قبل كل شيء نعم لجبال قنديل" في إشارة إلى مركز العمال الكردستاني.

كما رأى أن الموافقة على التعديلات الدستورية التي تتيح التحول إلى النظام الرئاسي ستمثل تتويجاً لما أطلق عليه "أسطورة الإرادة القومية" التي خطها أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع، لمواجهة المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو/ تموز الماضي. وأضاف "لقد حان وقت تتويج الأسطورة، لقد دافعنا عن الإرادة القومية كالأسود، في وجه الدبابات والمقاتلات والإرهابيين من الانقلابيين، وحان الوقت للذهاب إلى الصناديق، لنقوم بتحقيق ضمان أكبر للإرداة القومية، نعم للتمثيل الحقيقي وليس للديمقراطية اللفظية".

بدوره، أبدى زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، تأييده المطلق لإعادة حكم الإعدام وتنفيذه بحق الانقلابيين في حال توجهت الحكومة لإقراره في البرلمان، وقال "وإن كان الخونة لا يخافون من الإعدام، وإن أصرّت الأمة على طلبها بإعادة حكم الإعدام، فسيكون صنع قانون في البرلمان لإقراره هو ما يتوجب علينا فعله. وكذلك، منح الجزاء المناسب لأعداء تركيا، وعلى "العدالة والتنمية" أن لا يلقي بالكرة في مكان آخر، وألّا يتلاعب بالوقت. إن كان صادقا في رغبته في إعادة حكم الإعدام، فسيكون وعد الحركة القومية في مكانه، سنقدم الدعم دون أي شروط لمثل هذا الأمر".

وهاجم بهجلي أعضاء الحركة القومية الذين انشقوا عن الحزب وأعلنوا، في أنقرة، قبل أيام، عن بدئهم العمل لحملة تستهدف رفض التعديلات الدستورية، داعياً إياهم لتشكيل حزب.

وشدد على أن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية هي لمواجهة حركة "الخدمة" و"العمال الكردستاني" وحزب "الشعب الجمهوري" والأحزاب اليسارية التركية الأخرى التي اتهمها بالخوض في دماء القوميين الأتراك.

وأقر البرلمان التركي في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، مجموعة من التعديلات الدستورية مكونة من 18 مادة تتعلق بالتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتمنح الرئيس التركي صلاحيات تشريعية وتنفيذية غير مسبوقة في التاريخ التركي، وسيتم الاستفتاء عليها في الـ16 من نيسان/إبريل المقبل.