تصعيد النظام في القابون يفرض التشاؤم على جنيف

تصعيد النظام في القابون يفرض التشاؤم على جنيف

20 فبراير 2017
تكثف قصف قوات النظام في ضواحي دمشق(عبد دوماني/فرانس برس)
+ الخط -
مع بدء وصول الوفود المشاركة في مؤتمر "جنيف-4"، الذي سيعقد في 23 فبراير/ شباط الحالي، تخيّم أجواء التشاؤم بشأن النتائج التي يمكن أن يتمخض عنها هذا المؤتمر في ظل مواصلة قوات النظام السوري والطيران الروسي قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وتضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن السوري.

وأعلن المتحدث باسم "فيلق الرحمن"، المستشار الإعلامي بوفد المعارضة التفاوضي، وائل علوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن النظام يصعد من ضغطه العسكري عشية مؤتمر جنيف متجاوزاً جميع اتفاقيات وتعهدات وقف إطلاق النار، ما يجعل التعهدات الروسية الضامنة لقوات نظام الأسد وحلفائه في مهب الريح"، وفق وصفه. وأضاف أنه "مع غياب الضامن الحقيقي لتحقيق وقف إطلاق النار وفي ظل الموقف الدولي المتردد بين ترتيب ملفات القيادة الأميركية الجديدة، تقع المسؤولية الكبيرة على المجتمع الدولي لتحقيق مناخ ملائم للبدء بالمفاوضات وعملية الانتقال السياسي، وهو أمر مرهون أولاً باحترام وقف إطلاق النار"، على حد قوله.

وفي محاولة للتشويش على وفد المعارضة السورية، هددت "منصة موسكو"، المحسوبة على المعارضة، بمقاطعة مفاوضات جنيف. واتهم رئيس المنصة، قدري جميل، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، بعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254 بشأن تشكيل وفد المعارضة من خلال الدعوات التي أرسلها للمشاركة في مؤتمر جنيف. وأشار إلى أن "المنصّة ستلجأ إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والرعاة الدوليين وعلى رأسهم موسكو وواشنطن، للتدخل لإصلاح هذا المسار"، حسب تعبيره. واعتبر أن "محادثات جنيف لن تنجح بسبب تركيبة وفد المعارضة، التي طرحها دي ميستورا"، وفق قوله. وأشار إلى تأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة أن يشمل وفد المعارضة "منصات موسكو، والقاهرة، وأستانة، ومعارضة الرياض وحميميم وكذلك الأكراد".

وفي سياق متصل، اعتبرت مسؤولة منصة أستانة، رندة قسيس، أن "الهيئة العليا للتفاوض لم تتمكن من تشكيل وفد موحد يضم منصتي القاهرة وموسكو، والمنصات الأخرى لا يمكنها القبول بأن تكون تحت رئاسة أحد ممثلي منصة الرياض"، حسب تعبيرها.

ميدانياً، واصلت قوات النظام السوري عمليات القصف والقتل في أنحاء مختلفة من البلاد، مصعدة انتهاكاتها للهدنة قبل يومين من بدء مؤتمر جنيف. وجددت هذه القوات، أمس الأحد، استهداف حي القابون الدمشقي بصواريخ أرض - أرض، غداة قصف مماثل أودى بحياة 17 مدنياً سقط معظمهم جراء استهداف مقبرة الجديدة بقذيفة هاون استهدفت تجمعاً لمشيعي ضحايا القابون. وارتكبت الطائرات الروسية مجزرة، عصر أمس الأحد، في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، راح ضحيتها سبعة مدنيين وعدد من الجرحى. وأسفر القصف أيضاً عن خروج مشفى بلدة نصيب الميداني من الخدمة. واستهدف تفجير انتحاري بواسطة دراجة نارية المكتب الأمني في مدينة نوى بريف درعا الغربي، ما أسفر عن وقوع ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى. وتحدثت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، عن مقتل سبعة مدنيين وجرح آخرين، كلهم من عائلة واحدة، (آل الرفاعي)، بقصف من الطيران الحربي الروسي، استهدف الأحياء السكنية في مدينة نصيب القريبة من الحدود السورية الأردنية. من جهة أخرى، أفادت المصادر عن مقتل ثلاثة وجرح تسعة آخرين في حصيلة أولية نتيجة تفجير شخص لنفسه في مقر المكتب الأمني التابع لفصائل المعارضة السورية المسلحة في مدينة نوى، ولم تتضح بعد الجهات التي تقف وراء عملية التفجير، وفق المصادر.


وأعلنت "غرفة عمليات البنيان المرصوص"، التي تشكلت لإدارة هجوم قوات المعارضة على مواقع قوات النظام في حي المنشية بدرعا، أن الطيران الروسي شنّ أكثر من 300 غارة جوية على مناطق عدة في درعا، وذلك منذ بدء معركة "الموت ولا المذلة"، معظمها استهدف مناطق سكنية. وأكدت في الوقت نفسه "انتهاء المرحلة الأولى والثانية من معركة الموت ولا المذلة"، التي انطلقت قبل نحو أسبوع بحي المنشية المتاخم لمركز محافظة درعا.

إلى ذلك، سيطرت قوات النظام السوري على قرى البويضة الغربية وطرفة الغربية والكلابية، في ريف حمص الشرقي، بعد انسحاب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) منها. من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة في محيط قرية مغر المير، بريف دمشق الغربي، حيث تصد المعارضة هجوماً من النظام على مواقعها في محيط القرية. وفي سياق آخر، لقي أربعة مدنيين مصرعهم في مدينة البوكمال، شرق دير الزور، إثر انفجار وقع في فرن للخبز، ورجحت مصادر أن يكون الانفجار ناجماً عن عطل فني.

ودفعت خروقات النظام لاتفاق وقف إطلاق النار، بوفد الفصائل العسكرية إلى اجتماعات أستانة، إلى التحذير من أن هذه الجرائم "تعطي للفصائل العسكرية حق الرد المفتوح على جميع الاعتداءات من النظام وحلفائه". واعتبر الوفد، في بيان، أنّ "الخروقات التي يقوم بها النظام وحلفاؤه، في محافظات درعا وحمص وإدلب وريف دمشق، تقوّض مشروع وقف إطلاق النار، وتجهز على فرص الحل السياسي، وتعطي المعارضة الحق بالرد على مصادر النيران". وأشار البيان إلى أنّ "هذه الاعتداءات لا تدع مجالاً للشك بالنية السيئة المبيتة لدى النظام وحلفائه، لإفشال حقن دماء الشعب السوري ورفع المعاناة عنه".