تركيا: استفتاء التعديلات الدستورية في 16 أبريل المقبل
التعديلات تمنح صلاحيات أكبر للرئيس (Elif Ozturk/الأناضول)
أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفين، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم في يوم الأحد 16 أبريل/نيسان المقبل، مشيراً إلى أن عدد الناخبين في داخل البلاد تجاوز 55 مليوناً و336 ألفاً و960 ناخباً، وسيتم توزيع نحو 164 ألف صندوق لإقامة الاستفتاء.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التركية أنقرة، قال غوفين: "بعد نشر قانون التعديلات الدستورية في الجردية الرسمية يقام الاستفتاء عليها في أول يوم أحد بعد مضي 60 يوماً على النشر، وفي هذا الإطار اتخذت الهيئة العليا للانتخابات القرار بإقامة الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 16 أبريل/نيسان المقبل".
وأكد غوفين أن عدد الناخبين الأتراك خارج البلاد وصل إلى مليونين و929 ألفاً و389 شخصاً، ولذلك ستتم إقامة الاستفتاء في 57 بلداً وستتولى العملية 119 ممثلية دبلوماسية تركية، بينما سيتم إنشاء مراكز انتخابات في 32 بوابة جمركية، مشيراً إلى إمكانية إجراء بعض التعديات في عدد من البلدان والممثليات.
ولفت غوفين إلى أن بدء التصويت في الممثليات الخارجية سيكون بين 27 من مارس/آذار و9 من أبريل/نيسان، بينما ستستمر مراكز الاقتراع على البوابات الجمركية والحدودية إلى غاية 16 أبريل/نيسان.
وستؤدي التعديلات الدستورية، في حال إقرارها بالاستفتاء الشعبي، إلى رفع عدد المقاعد في البرلمان التركي من 550 مقعداً إلى 600، وتخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاماً إلى 18 عاماً، كما تقر إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا في يوم واحد كل خمس سنوات، وتتيح للرئيس التركي الحفاظ على صلاته الحزبية.
ويحق لكل حزب أو مجموعة أحزاب حصلت على الأقل على نسبة 5% من إجمالي الأصوات في آخر انتخابات أن تتقدم بمرشحها للرئاسة، على أن تحصل على توقيعات 100 ألف ناخب على الأقل.
وبحسب التعديلات، يحق للبرلمان التركي بموافقة أغلبية الأصوات فتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية في حال ارتكب جرماً.
وتتيح التعديلات الدستورية التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، حيث سيقوم الرئيس بتعيين نوابه والوزراء وكذلك كبار الموظفين البيروقراطيين في البلاد. كذلك تمنح التعديلات الدستورية الحق للرئيس بإقالتهم، بمرسوم رئاسي، إذ تم توسيع صلاحيات الرئيسية التشريعية بمنحه الحق في إصدار مراسيم تشريعية لا تمس الحقوق والحريات الأساسية، وتصبح لاغية في حال إقرار البرلمان قانوناً مخالفاً لهذه المراسيم.
وتسمح التعديلات الدستورية لكل من البرلمان بموافقة ثلاثة أخماس أعضائه ورئيس الجمهورية بحق الدعوة إلى انتخابات مبكرة على أن تشمل كلاً من رئاسة الجمهورية والبرلمان.
وستدخل معظم هذه التعديلات حيّز التنفيذ بعد الانتخابات العامة التي سيتم إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التركية أنقرة، قال غوفين: "بعد نشر قانون التعديلات الدستورية في الجردية الرسمية يقام الاستفتاء عليها في أول يوم أحد بعد مضي 60 يوماً على النشر، وفي هذا الإطار اتخذت الهيئة العليا للانتخابات القرار بإقامة الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 16 أبريل/نيسان المقبل".
وأكد غوفين أن عدد الناخبين الأتراك خارج البلاد وصل إلى مليونين و929 ألفاً و389 شخصاً، ولذلك ستتم إقامة الاستفتاء في 57 بلداً وستتولى العملية 119 ممثلية دبلوماسية تركية، بينما سيتم إنشاء مراكز انتخابات في 32 بوابة جمركية، مشيراً إلى إمكانية إجراء بعض التعديات في عدد من البلدان والممثليات.
ولفت غوفين إلى أن بدء التصويت في الممثليات الخارجية سيكون بين 27 من مارس/آذار و9 من أبريل/نيسان، بينما ستستمر مراكز الاقتراع على البوابات الجمركية والحدودية إلى غاية 16 أبريل/نيسان.
وستؤدي التعديلات الدستورية، في حال إقرارها بالاستفتاء الشعبي، إلى رفع عدد المقاعد في البرلمان التركي من 550 مقعداً إلى 600، وتخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاماً إلى 18 عاماً، كما تقر إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا في يوم واحد كل خمس سنوات، وتتيح للرئيس التركي الحفاظ على صلاته الحزبية.
ويحق لكل حزب أو مجموعة أحزاب حصلت على الأقل على نسبة 5% من إجمالي الأصوات في آخر انتخابات أن تتقدم بمرشحها للرئاسة، على أن تحصل على توقيعات 100 ألف ناخب على الأقل.
وبحسب التعديلات، يحق للبرلمان التركي بموافقة أغلبية الأصوات فتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية في حال ارتكب جرماً.
وتتيح التعديلات الدستورية التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، حيث سيقوم الرئيس بتعيين نوابه والوزراء وكذلك كبار الموظفين البيروقراطيين في البلاد. كذلك تمنح التعديلات الدستورية الحق للرئيس بإقالتهم، بمرسوم رئاسي، إذ تم توسيع صلاحيات الرئيسية التشريعية بمنحه الحق في إصدار مراسيم تشريعية لا تمس الحقوق والحريات الأساسية، وتصبح لاغية في حال إقرار البرلمان قانوناً مخالفاً لهذه المراسيم.
وتسمح التعديلات الدستورية لكل من البرلمان بموافقة ثلاثة أخماس أعضائه ورئيس الجمهورية بحق الدعوة إلى انتخابات مبكرة على أن تشمل كلاً من رئاسة الجمهورية والبرلمان.
وستدخل معظم هذه التعديلات حيّز التنفيذ بعد الانتخابات العامة التي سيتم إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.