التحركات الأميركية ضد قرارات ترامب: بداية تمرد داخلي
شكّل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة ووقف العمل ببرنامج استقبال اللاجئين السوريين، مفاجأة غير متوقعة للولايات المتحدة والعالم، وأوجد أزمة سياسية وأخلاقية وعنصرية عميقة، لكن مقابل ذلك أظهر المجتمع المدني الأميركي بكافة مكوّناته نقاط قوته الثقافية ورسوخ قيمه الديمقراطية التي تجلّت بالمظاهر المتعددة لرفض القرار الرئاسي، والتضامن الشعبي والرسمي الواسع مع المسلمين وخصوصاً المسافرين الذين طاولهم الأذى المباشر من القرار، الذي أجمع ناشطون ومسؤولون في مناصب وزارية وحكومية على عدم شرعيته وتناقضه مع القوانين التي ينص عليها الدستور الأميركي.
فالاحتجاجات الشعبية التي عمّت المدن الأميركية في كافة الولايات، والتظاهرات التي كسرت الحواجز الأمنية في المطارات، بالإضافة إلى موقف القضاء الأميركي الذي تمرد على السلطة السياسية، وحالات التمرد في وزارتي العدل والخارجية، نجحت في محاصرة قرار ترامب التنفيذي وأبطلت الكثير من مفاعيله المباشرة. فاضطر الرئيس المغرد خارج السرب للتراجع إلى موقع الدفاع والزعم أنه لا يستهدف المسلمين وأن القيود على السفر التي فرضها مستوحاة من قرارات سابقة لجأت إليها إدارة الرئيس باراك أوباما في السنوات السابقة من أجل حماية الأمن القومي الأميركي ومنع تسلل إرهابيين إلى الأراضي الأميركية.
فقد تحوّلت جبهة المعارضة الداخلية لقرار ترامب إلى انتفاضة شعبية عارمة في شوارع ومطارات واشنطن ونيويورك والمدن الأميركية الأخرى. واستُقبل المسافرون الذين تعرضوا للاحتجاز والتحقيق في المطارات، استقبال الأبطال بعدما أجبر قضاة أميركيون مسؤولي أمن المطارات على الإفراج عنهم والسماح لهم بدخول البلاد.
وفي موقف نادر الحدوث في الولايات المتحدة، أعلنت وزيرة العدل بالوكالة سالي ياتيس التمرد على قرارات سيد البيت الأبيض واعتبرتها غير قانونية، فيما وقّع أكثر من 900 دبلوماسي من العاملين في وزارة الخارجية الأميركية عريضة احتجاج على قرار ترامب منع دخول رعايا الدول السبع واعتبروا ذلك انتهاكاً لقوانين الهجرة الأميركية. ورفع المدّعون العامون في العديد من الولايات الأميركية، بينها واشنطن ونيويورك وفرجينيا وماساتشوستس، دعاوى قضائية ضد الرئيس أمام المحاكم الفدرالية واتهموه بخرق الدستور الأميركي.
وقد أثار قرار ترامب منع رعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة غضب العديد من السياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فاعتبره السيناتور الجمهوري جون ماكين محفزاً لشن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة، وهدية ثمينة للمجموعات الإرهابية المتطرفة، فيما أعلن الرئيس السابق باراك أوباما دعمه الكامل للأميركيين الذين نزلوا إلى الشوارع تضامناً مع المسلمين، وكذلك فعلت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون. من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت أنها تنوي التحول إلى الإسلام في السجلات الرسمية الأميركية احتجاجاً على قرار المنع، بينما ذكّر القس الأميركي الأسود آل شاربتون، الرئيس الجديد بأن المسيح نفسه كان لاجئاً انتقل من فلسطين إلى مصر، في رد على قرار حظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة.
اقــرأ أيضاً
ومن أبرز المفارقات التي نجمت عن المرسوم الرئاسي الأميركي بمنع رعايا سورية والعراق وإيران والسودان واليمن والسودان والصومال من دخول الأراضي الأميركية، المواقف المتضامنة مع المسلمين التي عبّر عنها كبار الفنانين في هوليوود، كما رفض نجوم رياضيون أميركيون القرار، بينما هددت عشرات الشركات التكنولوجية الأميركية برفع دعاوى ضد ترامب بسبب الأضرار الاقتصادية التي يلحقها قرار المنع بالولايات المتحدة. كما أعلنت شركة مقاهي "ستاربكس" عن خطط لتوظيف نحو 10 آلاف لاجئ حول العالم رداً على قرار ترامب حظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من التداعيات العنصرية المحتملة لقرارات ترامب ضد المسلمين ودور هذه القرارات العشوائية في تأجيج ظاهرة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة، على غرار ما حصل من إحراق مسجد في ولاية تكساس، أو حتى في الهجوم على المركز الإسلامي في كندا الذي تبين أن منفذه من المتحمسين لخطاب ترامب اليميني المتطرف، على الرغم من ذلك فإن رد الفعل المتعاطف مع المسلمين بدا أقوى بدرجات من الفعل المعادي لهم. وأعلنت كندا الحداد على ضحايا الهجوم على مسجد كيبيك، فيما سارع أميركيون إلى التبرع بمئات آلاف الدولارات لإعادة بناء المسجد الذي أحرقه المتطرفون في تكساس.
ولعل أبرز النتائج الإيجابية لقرار المنع الترامبي بالنسبة للمسلمين في الولايات المتحدة، هو كسر جدار الخوف الذي كان يحاصر حركتهم السياسية، وذلك من خلال مشاركتهم الكثيفة في التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها المدن الأميركية. وساهمت حركة التضامن الواسعة معهم في إخراجهم من عقدة الشعور بالذنب التي خلّفتها هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتي وضعتهم في قفص الاتهام ومنعتهم من الانخراط الفعلي في الحياة السياسية الأميركية وإعلاء صوتهم كما غيرهم من الأقليات الأخرى في الولايات المتحدة. وكان لافتاً حجم التظاهرات التي شهدتها مدينة ديترويت التي يُطلق عليها عاصمة العرب الأميركيين والمشاركة الواسعة للجاليات اليمنية والعراقية واللبنانية في الاحتجاجات المنددة بقرار المنع. كذلك بدا لافتاً رد فعل الجالية الإيرانية من خلال التظاهرات في العاصمة واشنطن وفي ولاية كاليفورنيا التي تُعتبر معقل الأميركيين من أصل إيراني.
ولعل من النتائج غير المقصودة الأخرى لقرارات ترامب التنفيذية، الحيوية السياسية التي عادت إلى قواعد الحزب الديمقراطي بعد خيبة الأمل الكبيرة التي خلفتها هزيمة كلينتون في الانتخابات الرئاسية. فكانت الاحتجاجات على قرار منع رعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة، مناسبة مهمة للحزب الديمقراطي لإعادة تجميع صفوفه وترتيب البيت الداخلي من أجل الاستعداد لتنظيم جبهة معارضة واسعة للعهد الترامبي وإعداد برنامج عمل نضالي من الواضح أن الشارع سيكون أحد أبرز ميادينه في السنوات الأربع المقبلة.
اقــرأ أيضاً
فالاحتجاجات الشعبية التي عمّت المدن الأميركية في كافة الولايات، والتظاهرات التي كسرت الحواجز الأمنية في المطارات، بالإضافة إلى موقف القضاء الأميركي الذي تمرد على السلطة السياسية، وحالات التمرد في وزارتي العدل والخارجية، نجحت في محاصرة قرار ترامب التنفيذي وأبطلت الكثير من مفاعيله المباشرة. فاضطر الرئيس المغرد خارج السرب للتراجع إلى موقع الدفاع والزعم أنه لا يستهدف المسلمين وأن القيود على السفر التي فرضها مستوحاة من قرارات سابقة لجأت إليها إدارة الرئيس باراك أوباما في السنوات السابقة من أجل حماية الأمن القومي الأميركي ومنع تسلل إرهابيين إلى الأراضي الأميركية.
وفي موقف نادر الحدوث في الولايات المتحدة، أعلنت وزيرة العدل بالوكالة سالي ياتيس التمرد على قرارات سيد البيت الأبيض واعتبرتها غير قانونية، فيما وقّع أكثر من 900 دبلوماسي من العاملين في وزارة الخارجية الأميركية عريضة احتجاج على قرار ترامب منع دخول رعايا الدول السبع واعتبروا ذلك انتهاكاً لقوانين الهجرة الأميركية. ورفع المدّعون العامون في العديد من الولايات الأميركية، بينها واشنطن ونيويورك وفرجينيا وماساتشوستس، دعاوى قضائية ضد الرئيس أمام المحاكم الفدرالية واتهموه بخرق الدستور الأميركي.
وقد أثار قرار ترامب منع رعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة غضب العديد من السياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فاعتبره السيناتور الجمهوري جون ماكين محفزاً لشن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة، وهدية ثمينة للمجموعات الإرهابية المتطرفة، فيما أعلن الرئيس السابق باراك أوباما دعمه الكامل للأميركيين الذين نزلوا إلى الشوارع تضامناً مع المسلمين، وكذلك فعلت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون. من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت أنها تنوي التحول إلى الإسلام في السجلات الرسمية الأميركية احتجاجاً على قرار المنع، بينما ذكّر القس الأميركي الأسود آل شاربتون، الرئيس الجديد بأن المسيح نفسه كان لاجئاً انتقل من فلسطين إلى مصر، في رد على قرار حظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة.
ومن أبرز المفارقات التي نجمت عن المرسوم الرئاسي الأميركي بمنع رعايا سورية والعراق وإيران والسودان واليمن والسودان والصومال من دخول الأراضي الأميركية، المواقف المتضامنة مع المسلمين التي عبّر عنها كبار الفنانين في هوليوود، كما رفض نجوم رياضيون أميركيون القرار، بينما هددت عشرات الشركات التكنولوجية الأميركية برفع دعاوى ضد ترامب بسبب الأضرار الاقتصادية التي يلحقها قرار المنع بالولايات المتحدة. كما أعلنت شركة مقاهي "ستاربكس" عن خطط لتوظيف نحو 10 آلاف لاجئ حول العالم رداً على قرار ترامب حظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من التداعيات العنصرية المحتملة لقرارات ترامب ضد المسلمين ودور هذه القرارات العشوائية في تأجيج ظاهرة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة، على غرار ما حصل من إحراق مسجد في ولاية تكساس، أو حتى في الهجوم على المركز الإسلامي في كندا الذي تبين أن منفذه من المتحمسين لخطاب ترامب اليميني المتطرف، على الرغم من ذلك فإن رد الفعل المتعاطف مع المسلمين بدا أقوى بدرجات من الفعل المعادي لهم. وأعلنت كندا الحداد على ضحايا الهجوم على مسجد كيبيك، فيما سارع أميركيون إلى التبرع بمئات آلاف الدولارات لإعادة بناء المسجد الذي أحرقه المتطرفون في تكساس.
ولعل من النتائج غير المقصودة الأخرى لقرارات ترامب التنفيذية، الحيوية السياسية التي عادت إلى قواعد الحزب الديمقراطي بعد خيبة الأمل الكبيرة التي خلفتها هزيمة كلينتون في الانتخابات الرئاسية. فكانت الاحتجاجات على قرار منع رعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة، مناسبة مهمة للحزب الديمقراطي لإعادة تجميع صفوفه وترتيب البيت الداخلي من أجل الاستعداد لتنظيم جبهة معارضة واسعة للعهد الترامبي وإعداد برنامج عمل نضالي من الواضح أن الشارع سيكون أحد أبرز ميادينه في السنوات الأربع المقبلة.
