مصر: القبض على العادلي بعد 8 أشهر من هروبه

كانت محكمة الجنايات في القاهرة قد قضت بحبس العادلي، وآخرين، لتورطهم في الاستيلاء على نحو مليارين و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، إبان تولِّي العادلي منصب وزير الداخلية بعهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً، و936 ألف جنيه، بالتضامن في ما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً، بالتضامن أيضاً في ما بينهم.

وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن قوات الشرطة توصلت لمكان اختباء العادلي، وتحفظت عليه، من دون الإعلان عنه، تمهيداً لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقه بالسجن، بعدما حددت محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية) جلسة 11 يناير/ كانون الثاني المقبل، لنظر الطعن المقدم من العادلي، ومتهمين اثنين آخرين.

وضم السجل الجنائي للعادلي تسع قضايا، من بينها التورط في قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة، وقطع الاتصالات عن المصريين، وفساد اللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، والإضرار العمدي بالمال العام.

وتزامن القبض على وزير الداخلية الهارب مع اقتراب موعد حكم النقض، لأنه لا يقبل طعن المتهم على الحكم، إلا وكان محبوساً أمام هيئة المحكمة.

وقضى العادلي أكثر من 14 عاماً كوزير للداخلية، ومثلت انتهاكات الشرطة في عهده أحد أهم أسباب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، وخضع إلى العديد من المحاكمات عقب الثورة، لكن القضاء برأه في أغلبها، عدا قضيتي الفساد المالي وسُخرة الجنود، التي أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحبسه على خلفيتها لمدة ثلاث سنوات.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أنّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستعين بمشورة من العادلي، مشيرة إلى أنّ تحرّكاته الأخيرة المندفعة دفعت مسؤولين أميركيين وآخرين إلى القلق من أنّه يزعزع استقرار المنطقة. 

وقالت الصحيفة الأميركية، في تقرير، نشر أخيراً، إنّ بن سلمان تحوّل إلى أخذ المشورة من العادلي، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع مبارك، والمعروف في بلاده بـ"الوحشية والكسب غير المشروع".