اجتماع عربي طارئ الثلاثاء لبحث القرار الأميركي بشأن القدس

اجتماع عربي طارئ الثلاثاء لبحث قرار متوقع لترامب بشأن القدس

04 ديسمبر 2017
عباس قاد اتصالات مكثفة لإيجاد دعم عربي(مصطفى الخروف/الأناضول)
+ الخط -



بعد نحو ثلاثة أيام من الاتصالات المكثفة والتحركات الدبلوماسية، في محاولة لإيجاد دعم عربي يوقف التهديدات الأميركية، التي ارتفعت وتيرتها هذه المرة بهدف نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، جاء الرد العربي بالإعلان عن عقد الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين يوم غد الثلاثاء.


وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، في تصريحات صحافية، أمس الأحد، إنه "تقرر عقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الثلاثاء بناءً على طلب فلسطين لبحث التطورات التي تمس بمكانة القدس".

وخلال الأيام القليلة الماضية، قاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالات مكثفة مع الرؤساء العرب في محاولة لإيجاد دعم عربي، ورغم تواصل هذه الاتصالات والمناشدات، إلا أنه لم يخرج أي موقف عربي معلن داعم للفلسطينيين في هذا الشأن، ما جعل عباس (أبو مازن) يطلب من وزير خارجيته، رياض المالكي، أن يطالب بعقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.



ويأتي هذا بعد حديث مسؤولين أميركيين، الجمعة الماضية، عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعتزم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطاب يلقيه، الأربعاء المقبل، حسب وكالة "أسوشييتيد برس" الأميركية.

ووعد ترامب، خلال حملته الانتخابية نهاية 2016، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وكرر في أكثر من مناسبة أن الأمر "مرتبط فقط بالتوقيت".

وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، "من خلال حديثي مع المسؤولين الأميركيين هناك شيء جدي في الحديث عن نقل السفارة الأميركية أكثر من أي وقت مضى، والرئيس محمود عباس يستشعر هذا الخطر، وبدأ بمكالمات مكثفة مع الرؤساء العرب بهدف الضغط على الإدارة الأميركية".  

ونقلت وكالة "الأناضول"، أمس الأحد، عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قوله لعباس، في اتصال هاتفي أول من أمس، إن من الضروري قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وقال إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتتمتع بالسيادة مع القدس الشرقية عاصمة لها، مسألة ضرورية لتأمين السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". وكرر أردوغان دعمه القضية العادلة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة من شأنه أن يساهم في إحلال السلام.

وأضاف المسؤول الفلسطيني: "لقد أرسل أبو مازن رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية، ماجد فرج، إلى واشنطن، على أمل أن ينجح، برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي يتلقى العلاج هناك منذ أشهر، في علاج أمرين مهمين، أولاً منع نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو الأكثر أهمية الآن، وثانياً عدم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".



الإضافة النوعية التي يمكن أن يضيفها ماجد فرج، وفق المسؤول الفلسطيني، ليست ما تكرره القيادة الفلسطينية من موقف معلن أكثر من مرة حول أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس سيدمر عملية السلام، ولكن البعد الأمني الذي تؤديه أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الإقليم، وتستفيد منه إسرائيل وأميركا بشكل سبق وتمت الإشادة به من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شخصياً.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن "تقديرات المستوى الأمني الأميركي تدعم فرج، ودور الأمن الفلسطيني في جمع المعلومات وإرسال عمليات تحذير مبكرة حول الإرهابيين، لذلك يقف المستوى الأمني الأميركي إلى جانب رؤية فرج بعدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس وعدم إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن".

وأكد أن "ترامب لم يعرض على القيادة الفلسطينية أية رؤية حول عملية السلام، ونحن في نهاية الأربعة أشهر التي منحها أبو مازن للإدارة الأميركية لعرض رؤيتها للسلام، لكن في المقابل ترامب عرض خطة تتعلق بحل إقليمي على السعودية التي بدورها عرضتها على أبو مازن".

عباس فضّل الصمت وعدم التطرق لما جرى مع السعودية في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة "فتح"، التي خرجت ببيان في 25 الشهر الماضي أشادت فيه بدور السعودية، فيما عبر عباس "عن تقدير اللجنة المركزية لحركة فتح للموقف السعودي الثابت الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، وتمسكه بمبادرة السلام العربية كما هي".

كما ثمنت اللجنة المركزية الدعم المادي الدائم للشعب الفلسطيني وزيادته خلال الزيارة الأخيرة، من دون أية تفاصيل تذكر حول فحوى هذه الزيارة التي تم تسريب القليل عنها. ولم يتم عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كما جرت العادة بعد اجتماع اللجنة المركزية لإطلاع أعضاء المنظمة على تطورات الأحداث ونتائج زيارات أبو مازن، وتحديداً إلى مصر والسعودية.

الأردن يجدد التحذير من نقل السفارة
من جهته، جدد الأردن على لسان وزير خارجيته، أيمن الصفدي، التحذير من التداعيات الخطيرة لأي قرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودعا الصفدي نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، في اتصال هاتفي مساء أمس الأحد، إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس، وعدم اتخاذ أي قرار يستهدف تغيير هذا الوضع.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أشار الصفدي، خلال الاتصال، إلى "خطورة اتخاذ أي قرار يقوّض الجهود السلمية ويدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر"، مؤكداً "ضرورة معالجة وضع القدس في إطار مفاوضات الوضع النهائي وفق جميع القرارات الدولية ذات الصِلة".

في السياق، أبلغت الخارجية الأردنية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الدعوة لعقد اجتماعين لمجلس الجامعة الوزاري ووزراء خارجية الدول الإسلامية، لمناقشة سبل التعامل مع أي قرار أميركي للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إن اتخذ.

ويشكل نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة مصدر قلق وتوتر للأردن، الذي تمنحه معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية الموقعة في العام 1994 الولاية على إدارة شؤون الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

ومنذ تنصيب الرئيس الأميركي، يسعى الملك عبد الله الثاني لثني الإدارة الأميركية عن قرارها، إذ حذر خلال زياراته الرسمية والخاصة إلى واشنطن، من أثر نقل السفارة على تأجيج الصراع في المنطقة، معتبراً أن نقلها "يشكل مخاطر على حل الدولتين وذريعة يستغلها الإرهابيون لتكريس حالة الغضب والإحباط واليأس، والتي تشكل بيئة خصبة لنشر أفكارهم".

وخلال اجتماعات عقدها الأسبوع الماضي مع الكونغرس الأميركي، قال  العاهل الأردني "نقل السفارة لا بد أن يأتي ضمن إطار حل شمولي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل".

وفي السياق، بين وزير الخارجية الأردني الأسبق، كامل أبو جبار، لـ"العربي الجديد"، أن "نقل السفارة الأميركية إلى القدس بات مسألة وقت بالنسبة للإدارة الأميركية العازمة على نقلها"، وأضاف "يقولون الأربعاء سيعلن عن نقلها، قد يحدث ذلك، وقد يؤجل أياما وأسابيع.. المسألة مسألة وقت فقط".

كما شدد على جدية الأردن في عرقلة القرار الأميركي، من خلال ربط نقل السفارة بالمخاطر المتوقعة جراء القرار على المنطقة، وربط ذلك أيضا بالتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية. 

وأوضح أبو جبار أنه "لا يوجد حل في الأفق، واقتناع الإدارة الأميركية بنقلها في إطار حل شمولي يعني ضمنياً عدم نقلها"، لكنه يؤكد أن "النية لدى الإدارة الأميركية تتوجه لنقلها دون أي اعتبار لحل القضية الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحدياً كبيراً على تعامل العالم العربي والإسلامي مع القرار حال اتخاذه".


(العربي الجديد)

المساهمون