الجندرة على الطريقة السورية

تتعاطى أطراف الصراع كلها في سورية مع موضوع الجندرة، وإدخال العنصر النسائي في الشأن العام، ولا سيما بما يخصّ التمثيل السياسي، كمطلب دولي وليس كحاجة للمجتمع السوري تقوم على السماح للكفاءات من النساء بالدخول ضمن الشأن العام، بالتوازي مع تمكينهن على امتلاك القدرة ليكنّ فاعلات في الشأن الذي يعملن فيه. وهو الأمر الذي يجعل التمثيل النسائي لدى جميع الأطراف السورية يبدو مصطنعاً، وتبدو النساء ضمن التشكيلات التي يعملن خلالها وكأنهن تتمة عدد من أجل تحقيق نسبة معينة من التمثيل ضمن التشكيل، وفي الوقت نفسه ضمان عدم فعاليتهن في المجال الذي يعملن فيه.

فالنظام السوري لديه مجموعة من التوازنات يجب أن يحققها أي مسؤول ليكون ضمن جهة حكومية، أو عضو في أي تشكيل يشتغل بالشأن العام. وهذه التوازنات تقوم على معايير واعتبارات معينة لا علاقة لها بالكفاءة، وإنما على توازنات مناطقية وعشائرية ومذهبية، وترتبط بشكل مباشر بالولاء للنظام، فتأتي نسب التمثيل النسوي ضمن هذه المعايير ومن خلالها. فعلى سبيل المثال، تجد أن منصباً سياسياً معيناً يكون موضوعاً لتشغله امرأة، يوضع بشرط أن تكون تلك المرأة من المنطقة الفلانية ومن المذهب الفلاني، وتنحدر من العشيرة الفلانية وتكون منتمية لحزب البعث أو أحد أحزاب الجبهة، ومضمونة الولاء للنظام. وطبعاً يتم اختيار سيدة تصلح لأي شيء إلاّ للمنصب الذي اختيرت له.

ويبدو أن المعارضة قد اتبعت طريقة النظام في عملية الجندرة ضمن مؤسساتها، ولكن مع اختلاف المعايير لديها عن معايير النظام، خصوصاً مع النقص الحاد في أعداد النساء اللواتي يقبلن العمل بالشأن العام، بسبب ظروف الثورة والهجرة، بالتزامن مع تزايد المطالب الدولية بضرورة وجود هذا التمثيل. فتجد أن التمثيل النسائي لدى مؤسسات المعارضة في معظمه على مبدأ تتمة أعداد من أجل تحقيق نسبة التمثيل المطلوبة، الأمر الذي أفرز شخصيات نسائية يعملن في الشأن العام هنّ أقرب للشخصيات المضحكة منهن للشخصيات التي يمكن أن تمثّل النساء السوريات.

ولم تكن مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" الانفصالية أحسن حالاً في هذا الموضوع، وإن كانت قد بالغت في موضوع الجندرة، استرضاءً لداعميها، فوضعتها مناصفة مع الرجل كنسبة، لتبقى على الآلية ذاتها في الاختيار.