الكنيست الإسرائيلي يقر "قانون التوصيات"
ويمنع القانون، الذي بادر إليه رئيس الكنيست الحالي من حزب "الليكود" دافيد امسالم، الشرطة من تقديم توصياتها عند انتهائها من التحقيقات مع المسؤولين الذين يشغلون مناصب رسمية، والاكتفاء بتقديم نتائج التحقيق إلى المدعي العام، وهو ما يعني أيضاً تعتيماً إعلامياً، بحيث يمنعها من مشاركة الجمهور، وإطلاعه على التحقيقات الجارية.
وجاء القانون، في ذروة التحقيق مع نتنياهو، بعدة قضايا فساد. ورغم أنّ نتنياهو، تحت ضغط التظاهرات المعارضة له، والتي عمّت تل أبيب في عدة مناسبات مؤخراً، صرّح بأنّ القانون الجديد لن يسري عليه في التحقيقات الجارية، يعتقد معارضو القانون أنّه سيحميه في ملفات قد تفتح في المستقبل، وبالتالي سيسري عليه، وسيتم التكتم على تفاصيلها.
واعتبر آفي غباي، رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، أنّ "27 ديسمبر/كانون الأول، هو يوم أسود في تاريخ مكافحة الجريمة والفساد". وأضاف، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أنّ "حكومة برئاستي ستلغي قانون التوصيات".
أما رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، فعلّق على القانون، بالقول إنّ "الادعاء بأنّ قانون التوصيات لن يسري على رئيس الحكومة (نتنياهو) هو كذب صريح. قانون التوصيات الحالي لا يسري على التحقيقات التي سبق أن بدأت، لكن لم يتم بعد استدعاء نتنياهو للتحقيق في قضية الغواصات، ولذلك هم معنيون بهذا القانون. الحديث عن أكبر صفقة تأمين منذ قيام الدولة، والتي بادر إليها نتنياهو بنفسه لتحميه".
وتوعّد لابيد بالتوجّه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون، الأمر الذي اعتبره بعض أعضاء الائتلاف إهانة للكنيست الإسرائيلي.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت بشكل رسمي، أنّ نتنياهو "مشتبه به بتلقي رشوة والتحايل على القانون وانتهاك الثقة"، وذلك لأول مرة منذ بدء التحقيقات في القضايا التي عرفت باسم "قضايا 1000 و2000"، وتتصل الأولى بحصول نتنياهو على مبالغ وهدايا من رجال أعمال وأصدقاء من خارج إسرائيل بشكل مخالف للقانون، بينما تتصل الثانية بمحاولات نتنياهو، خلال العام 2014، التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس، لتعديل خط التحرير المناهض لنتنياهو في الصحيفة.
وتلاحق نتنياهو تهم بالفساد، في صفقة شراء ثلاث غواصات ألمانية، في القضية المعروفة إسرائيلياً باسم "القضية 3000".
تحريض على حنين زعبي
اغتنمت النائبة العربية في الكنيست حنين زعبي، عن "التجمع الوطني الديمقراطي- القائمة المشتركة"، منصّة الخطابات في الكنيست، للتذكير ببعض القضايا الحارقة، التي تخللتها عنصرية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وانتقدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، التي لم تجد مكاناً في خطاباتها التي استمرت ساعات، للتعريج على هذه القضايا ولو ببضع كلمات.
وتعرّضت زعبي لتحريض وهجوم من قبل نواب في اليمين الإسرائيلي، ووصفت بأنّها "إرهابية" و "خائنة".
وقالت زعبي، في خطابها، إنّ "عشرات ساعات الخطابات مرّت، ولم تجد المعارضة داعياً أو مبرّراً أو مكاناً للحديث أو للتطرّق ولو بكلمة عمّا جرى حولها في الأسابيع الثلاث الأخيرة، عن قتل الجنود لـ15 فلسطينياً، عن اعتقال 585 فلسطينياً، عن إطلاق النار على فلسطيني مقطوع الساقين يحمل علم فلسطين".
 |
| حنين زعبي |
وتابعت أنّ "المعارضة لا تتكلم، لأنّ تلك الجرائم لا تستحق حتى الذكر في نظرها. ولم تتكلّم عن أنّ الجنود يدخلون إلى بيت عهد (التميمي)، ذات الـ17 عاماً ويعتقلونها، لأنّها لا تريدهم في ساحتها، وذلك بعد ساعات من مقتل ابن عمها، تلك ليست جريمة تستحق الذكر؟"، تساءلت زعبي.
واصلت زعبي طرح تساؤلاتها قائلة: "اعتقال 184 طفلاً، ألا يستحق كلمة من عشرات ساعات خطابات المعارضة؟ هذه ليست جرائم أكثر خطورة من الفساد؟ هذه ليست مخاطر؟ هذه الجرائم لا تخرجكم عن طوركم كما يخرجكم الفساد عن طوركم؟".
وأضافت: "عشرات الساعات من الخطابات، دون أن تخطب المعارضة خطاباً واحداً، واحداً ضدّ قوانين العنصرية والأبارتهايد؟ ضد سرقة الأراضي وطرد السكان؟ هل هذا فعلاً ما تستطيعونه؟ أن تلقوا خطابات لا تمّت للواقع بصلة، سطحية ومثيرة للشفقة؟ لقد فقدتم العلاقة مع الأخلاق ومع الواقع، ومع المنطق كذلك".
وقاطع أعضاء اليمين زعبي مراراً خلال خطابها، متهجمين عليها.