هكذا اشترت أميركا الأصوات المعارضة لفلسطين بتصويت الجمعية العامة
سلاح ومستعمرات وأموال... هكذا اشترت أميركا الأصوات المعارضة لفلسطين بتصويت الجمعية العامة
جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة صفعة في وجه الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، حيث تم تبني القرار بأغلبية 128 دولة مؤيدة، ومعارضة تسع دول وامتناع 35 دولة عن التصويت.
ويدين القرار، ضمنا، الخطوة الأميركية الأخيرة بالاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها. وهي خطوة تتنافى مع قرارات الأمم المتحدة السابقة، التي تم تبنيها على مر عشرات السنين وما زالت ملزمة لكل الدول بما فيها الولايات المتحدة.
وبدا لافتا في التصويت أن الدول الكبرى والمؤثرة والفاعلة على الساحة الدولية، كفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا واليابان، صوتت لصالح القرار ولم تمتنع، كما هي عادة العديد من دول أوروبا الغربية مثلاً، في ما يخص قرارات سابقة للجمعية العامة المتعلقة بفلسطين.
أما الدول الذي خضعت للتهديدات الأميركية والإسرائيلية وصوتت مع الأخيرتين فهي سبع دول فقط: هندوراس وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وتوغو. إضافة إلى قسم من دول شرق أوروبا وبعض الاستثناءات من دول ككندا والمكسيك والأرجنتين وكولمبيا والفيليبين التي امتنعت عن التصويت.
"العربي الجديد" رصد، بالتعاون مع مراسلتنا في نيويورك ابتسام عازم، شبكة المصالح التي تربط أميركا والاحتلال الإسرائيلي بالدول التي تصوت غالباً لصالحهما... فما هي هذه الدول؟ ولماذا تقف مع أميركا وإسرائيل؟
مارشال وبالاو وميكرونيزيا... مستعمرات أميركية
مارشال وبالاو وميكرونيزيا، هي ثلاث دول جزرية في المحيط الهادئ، خضعت للاستعمارالأميركي لسنوات طويلة قبل أن تنال استقلالها مع مطلع الثمانينيات، إلا أن هذا الاستقلال جاء منقوصاً، بحيث تزامن مع توقيع اتفاقات الرابطة الحرة، التي تبقي القرار المتعلق بالأمن والدفاع بيد الولايات المتحدة الأميركية.
وتسمح الاتفاقات المعقودة بين أميركا وهذه الدول للمواطنين بزيارة جميع الأراضي الأميركية والعيش فيها باعتبارهم غير مهاجرين. ويمكنهم العيش والعمل والدراسة في الولايات المتحدة لفترة غير محددة من الزمن، على أن يعامل المواطنون الأميركيون بالمثل في هذه الدول.
كما تسمح هذه الاتفاقات للولايات المتحدة حصراً بوضع قوات عسكرية وقواعد كبيرة في الدول الثلاث، وتتلقى الدول الجزرية الثلاث ملايين الدولارات من المساعدات المباشرة من الحكومة الأميركية. وفي عام 2016، تلقت أكثر من 214 مليون دولار لمساعدة حكوماتها واقتصاداتها. كما تحصل على مساعدة من الوكالات الحكومية الأميركية، مثل الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، ودائرة الأرصاد الجوية الوطنية، وغيرها...
هكذا اشترت إدارة ترامب وإسرائيل الأصوات... شاهد الـ "إنفو فيديو" التالي:
وحصلت ميكرونيزيا (108 آلاف نسمة) على استقلالها واعتمد دستورها الخاص عام 1979. ودخل اتفاق الارتباط الحر مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ في عام 1986.
وحصلت بالاو (حوالي 21 ألف نسمة) أيضاً على استقلالها في عام 1979. وقد دخل اتفاق الارتباط الحر مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ في عام 1994، وزودت وزارة الداخلية الأميركية بالاو بأكثر من 13 مليون دولار كمساعدات كل عام منذ عام 2010.
كذا خضعت جزر مارشال (63 ألف نسمة) في الماضي للاستعمار من قبل الولايات المتحدة كجزء من منطقة تحت الوصاية للأمم المتحدة لمدة أربعة عقود وحصلت على الاستقلال في سنة 1986. ومساعدة حكومة الولايات المتحدة هي دعامة اقتصاد هذه الدولة الصغيرة جدا.
وتدفع الولايات المتحدة ملايين الدولارات سنويا إلى جزر المارشال حتى سنة 2023 لاحتضانها أهم القواعد العسكرية الأميركية في المحيط الهادئ، ومن عام 1946 حتى 1958، تمت تجربة 67 اختبارا للأسلحة النووية في جزر مارشال تشمل أكبر اختبار نووي أجرته الولايات المتحدة. وفي عام 1956، اعتبرت لجنة الطاقة الذرية جزر مارشال "الأكثر تلوثاً في العالم".
وبموجب الشروط المعدلة لاتفاقية الارتباط الحر، تقدم الولايات المتحدة الأميركية 57.7 مليون دولار سنويا لجزر مارشال حتى عام 2013. بعد ذلك ستقدم 62.7 مليون دولار حتى عام 2023.
ولا توجد قوات مسلحة نظامية في هذه الدول الثلاث بناء على اتفاقية الاتحاد الحر، فالولايات المتحدة تتولى كافة السلطات والمسؤوليات المتعلقة بالأمن والدفاع، وتمتنع هذه الدول عن اتخاذ إجراءات تتنافى مع مسؤوليات الأمن والدفاع هذه.
هندوراس: دعم مالي وسياسي وعسكري
خرجت هندوراس من انتخابات رئاسية أعلنت نتائجها في 4 ديسمبر/ كانون الأول، وتم
أما علاقة هرنانديز بإسرائيل وأميركا فهي وطيدة جداً، إذ إن هذا البلد كان من أوائل الدول التي اعترفت بالاحتلال في العام 1948، ولكن في العام 2011 اعترفت هندوراس في عهد الرئيس فورفيرو نوبي بفلسطين كدولة عند حدود 1967، بالتزامن مع الاعتراف بـ"دولة إسرائيل" ضمن حدود القانون الدولي.
ونقلت وزارة الخارجية الفلسطينية حينها أن رئيس هندوراس ومسؤولين من أميركا الوسطى أبلغوها بأنهم يتعرضون لضغوط هائلة من الولايات المتحدة وإسرائيل والجاليات اليهودية لوقف اعترافهم بدولة فلسطين لكنهم رفضوا هذه الضغوط.
وفي العام 2015، أعلن الرئيس هيرنانديز في زيارة إلى القدس "طالما بقيت رئيسا، ستقف هندوراس خلف إسرائيل".
إلا أن الصفقة المتوقعة حول التصويت في الأمم المتحدة، ترتبط باتفاق عقد في العام 2016، حين وقعت سلطات إسرائيل على اتفاق مع هندوراس، تعهدت بموجبه بتطوير سلاح الطيران الهندوراسي إلى جانب الاتفاق على بيع سفن رصد ودوريات لسلاح البحرية، وقيمة الصفقة وصلت إلى 209 ملايين دولار.
لكن هذه الاتفاقية لقيت اعتراضاً من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعدما أوقفت الأخيرة معظم مساعداتها للقوات الجوية الهندوراسية في عام 2014، بعد إعلان هرنانديز "قانون الاستبعاد الجوي".
ويجيز هذا القانون للقوات الجوية إسقاط طائرات مشتبه فيها بنقل المخدرات عبر المجال الجوي الهندوراسي، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة انتهاكا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، وبالتالي يمكن لاعتراض واحد من ترامب أن يوقف هذه الاتفاقية، خصوصاً أنها تسعى لتطوير طائرات وأسلحة أميركية.
كذا، أعلنت إدارة ترامب أن هندوراس تحارب الفساد والجريمة، وذلك للتصديق على حصة الأخيرة من 644 مليون دولار خصصها الكونغرس الأميركي في إطار برنامج لمساعدة حكومات أميركا الوسطى.
وفي آخر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية في تموز/ يوليو الماضي، تبين أن الولايات المتحدة دفعت نحو 94 مليون دولار لهندوراس هذا العام ورصدت 81 مليون دولار للعام المقبل كمساعدات.
غواتيمالا: دعم عسكري ومجازر
ترتبط غواتيمالا بعلاقات تاريخية بكل من أميركا وإسرائيل التي اعترفت بها منذ العام 1948، تخللها الكثير من التدخل السياسي والدعم العسكري. وفي 5 مايو/أيار 2017، وقع الرئيس ترامب على قانون الاعتمادات الموحد 2017، والذي وفر 126 مليون دولار لغواتيمالا كمساعدة عن هذا العام، مع توفير 81 مليون دولار للعام 2018.
وغواتيمالا من بين أفقر عشر دول في أميركا اللاتينيّة، وتعتبر تحويلات الغواتيماليين من الولايات المتحدة المصدر الخارجي الأساسي للدخل، إضافة إلى تصدير بعض المنتجات التقليدية.
في حين تعتبر إسرائيل أبرز البائعين للأسلحة وأبرز الدول التي تقدم التدريب العسكري لهذا البلد، مع وجود العديد من الوثائق التي تؤكد السيطرة العسكرية على هذا البلد، ولعب الإسرائيليون دوراً كبيراً في المجازر التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية الغواتيمالية التي بدأت في مطلع الستينيات.
وبعد إعلان ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، عمل عدد من النواب في البرلمان الغواتيمالي على دعم خطوات نقل سفارة بلادهم إلى القدس، في حين أكدت وزيرة خارجية الدولة ساندرا حوفل، دعم بلادها لاعتراف واشنطن بالقدس على أنها عاصمة لإسرائيل، وكذلك دعم بلادها لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وقالت في تصريحات لوسائل إعلام: "غواتيمالا هي دولة صديقة لإسرائيل، وستبقى كذلك". وقد بلغ الميزان التجاري بين الجانبين 30 مليون دولار خلال سنة 2012 لصالح إسرائيل، بنسبة 95%.
في حين تؤكد العديد من التقارير أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على القرار الاقتصادي في هذا البلد، وخاصة عبر مشاريع تقدر بمليارات الدولارات غالبيتها في البنى التحتية.
ناورو: استثمارات ومياه للشرب
لم تخضع ناورو للسيطرة الأميركية، لكن الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي، وتبلغ مساحتها
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات للجزيرة العام الماضي، كان عبارة عن 10 آلاف لتر من المياه الصالحة للشرب في صهاريج مياه تمد المناطق المختلفة للجزيرة وتتنقل بينها، حيث لا توجد خطوط أنابيب تنقل المياه بين مناطق الجزيرة المختلفة. كما قدمت الولايات المتحدة دعما ماديا لمنظمات دولية، كالأمم المتحدة لتقوم بمشاريع تنمية هناك.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، زار رئيس ناورو وهو بارون واكا القدس المحتلة مشيداً بنمو التبادل التكنولوجي والإنتاجي مع الإسرائيليين، وقال "أريد أن أؤكد تضامننا مع إسرائيل وشعب إسرائيل".
والعلاقة بين ناورو وإسرائيل تقوم على التعاون التكنولوجي، ولا سيما في مجال تنقية المياه. وقال ريفلين إن "إسرائيل تفخر بأن تكنولوجياتنا المائية تساعد في توفير مياه الشرب النظيفة للناس في ناورو".
وعزت مقالة نشرت في مجلة "تابليت" عام 2013 هذا الدعم إلى نشاط المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية، خصوصاً ماشاف، وهي وكالة التنمية الدولية الإسرائيلية، التي نفذت مشاريع التنمية في جنوب المحيط الهادئ منذ عام 1958.
توغو: استثمارات أميركية ضخمة
أما توغو، فحصلت على 13 مليون دولار من المساعدات الأميركية عام 2015.
ولدى الولايات المتحدة فائض تجاري كبير مع توغو. وتشمل الصادرات الأميركية إلى توغو زيت الوقود والسيارات وآلات المنتجات البترولية والمنتجات الغذائية، بينما تشمل الواردات الأميركية من توغو الكاكاو والقهوة.
وقد اجتذبت منطقة تجهيز الصادرات في توغو، التي أنشئت بدعم من الحكومة الأميركية، المستثمرين من القطاع الخاص المهتمين بالصناعات التحويلية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل وتجهيز الأغذية، وذلك أساسا لسوق التصدير.
وتعتبر محطة توليد الكهرباء بقدرة 100 ميغاواط من أكبر استثمارات الكهرباء في توغو وواحدة من أكبر الاستثمارات الأميركية الخاصة في غرب أفريقيا. وقد وقعت الدولتان معاهدة حول العلاقات الاستثمارية والاقتصادية. وتوغو لديها أكبر ميناء على الساحل الغربي لأفريقيا. وتعمل الحكومة على توسيع شبكة الموانئ والطرق لجعل توغو خيارا أفضل للشحن الإقليمي.
دولارات للفيليبين وتجارة مع المكسيك وكندا
لم تنضم الفيليبين إلى الدول التي رفضت إعطاء الشرعية لقرار ترامب، وكذا لم توافق الأخير، إذ إنها امتنعت عن التصويت، أما الأسباب فمالية. فقد حصلت الفيليبين عام 2015 مثلا على مساعدات تنمية بمقدار 175 مليون دولار إضافة إلى 50 مليون على شكل مساعدات عسكرية.
وتضاعف رقم المساعدات العسكرية للفيليبين بمرتين ونصف تقريبا ليصل عام 2016 إلى حوالي 120 مليون دولار. كما اشترت الفيليبين منذ عام 2012 أسلحة ومواد عسكرية بقيمة مليار دولار من الولايات المتحدة.
أما المكسيك، مثلا، فتربطها علاقات تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة، ناهيك عن الحدود المشتركة، ويعتمد جزء من اقتصادها على التصدير للولايات المتحدة.
كما شهدت العلاقات بين البلدين توترا شديدا منذ تولي ترامب للرئاسة، ويبدو أن المكسيك لا ترغب بتصعيد إضافي وتهديد لمصالحها، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري، في كلا الاتجاهين، أكثر من 500 مليار دولار أميركي سنويا.
ووصل حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين إلى 579 مليار دولار، منها 294 مليار دولار حجم الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة لعام 2016. كما أن حجم الاستثمارات الأميركية في المكسيك وصل العام الماضي إلى أكثر من 92 مليار دولار.
أما جارة الولايات المتحدة الشمالية، كندا، فهي تمتنع عن التصويت أو تصوت في الغالب لصالح كل القرارات التي تدعم المواقف الأميركية ومؤيدة لدولة الاحتلال.
وتحتل كندا المرتبة الثانية عالميا من ناحية حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، حيث يصل حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين إلى أكثر من 627 مليار دولار أميركي. وهذه الأرقام جميعها بحسب مكتب وزارة التجارة الأميركية.
