العراق: تأسيس قاعدة بيانات للقضاء على فكر "داعش"

 بدأت الحكومة العراقية الاستعداد للمرحلة المقبلة من معركة القضاء على تنظيم "داعش"  الإرهابي ميدانيًا، وهي القضاء على فكر التنظيم في البلاد، من خلال الشروع بتأسيس قاعدة بيانات للقضاء على هذا الفكر المتطرف.

ويخشى مراقبون، من أنّ قاعدة البيانات هذه ستعتمد على إجراءات غير مهنية، وقد تكون انتقامية لتصفية الخصوم والأطراف المعارضة لتوجهات الحكومة العراقية.

وقال مسؤول مقرّب من مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الأخير "وجّه بتشكيل لجان خاصة تتولى عملية تنظيم قاعدة بيانات خاصة لفكر تنظيم داعش، في محافظات الوسط والشمال"، مبينًا أنّ "هذه اللجان ستعمل بالتنسيق مع المراكز الأمنية لجمع المعلومات عن المواطنين في تلك المناطق".

وأوضح أنّ "المراكز الأمنية ستعمل بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ومخاتير المناطق السكنية، والمخبرين السريين لها، بجمع المعلومات عن كل من دخل مناطقهم خلال الأعوام الأخيرة، وستكون المعلومات عن تحركات الرجال، وحتى النساء، وعملهم وعلاقاتهم، وما إلى ذلك من معلومات شخصية"، مؤكدًا "كما تم التنسيق مع منظمات مجتمع مدني للتعاون في هذا المجال".

وأضاف أنّ "هذه المعلومات سترفع إلى اللجان الخاصة المرتبطة بمكتب العبادي، والتي ستقوم بدورها بمتابعة التفاصيل بشكل دقيق، والتحقيق بصحتها، فضلًا عن التحقيق مع الأشخاص المعنيين في حال تتطلب الحاجة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت ارتباطه أو تورطه بعلاقة أو عمل أو تعاون مع التنظيم".

وأشار إلى أنّ "هيكلية العمل على وشك الانتهاء، ومرحلة جمع المعلومات ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويؤكد مسؤولون أمنيون أهمية التأسيس لهذه القاعدة، لأنّ فكر التنظيم يجب القضاء عليه، محذرين في الوقت ذاته من الاعتماد على مصادر غير مهنية بالحصول على المعلومات.

وقال عضو في لجنة الأمن البرلمانية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القضاء على فكر داعش هو خطوة مهمة يتطلبها العراق، خصوصًا وأنّ البلاد اليوم ليست فيها حاضنة للتنظيم، الذي أصبح تنظيمًا منبوذًا في كل محافظات البلاد".

وأشار إلى أنّ "التأسيس لهذه القاعدة يتطلب عملًا مهنيًا طويل المدى، يبنى على قواعد مهنية، وألا يتم التعاون إلّا مع الأشخاص الموثوقين، لأجل إيصال المعلومة الحقيقية للجهات المسؤولة"، محذرًا من "خطورة أنّ يتم تبني هذه القاعدة على أساس روح الانتقام وتصفية الخصوم".

ودعا إلى "التعاون مع الجهات الأمنية النظامية، دون الجهات الأخرى ذات الارتباطات والأجندات الحزبية والمليشياوية، والتي لا تعمل وفقًا للنظام والقانون".

ويعتبر مراقبون خطوة القضاء على "فكر داعش" سلاحًا ذا حدين، من الممكن أن يكون إيجابيًا، وقد يكون سلبيًا، محذرين من خطورة ذلك.

وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، هاشم العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعركة مع فكر داعش لا يمكن أن يؤسس لها بهذه الطريقة، بل يجب أن تعالج الظروف التي تساعد على نمو الأفكار المتطرفة في البلاد"، موضحًا أنّ "البيئة الحاضنة والمنشطة للأفكار المتطرفة تخلقها السياسات الحكومية، كما لاحظنا ذلك خلال حكومة المالكي، وسياساته التي أنتجت هذا التنظيم".

ودعا الحكومة إلى "وضع خطة عمل مستقبلية طويلة المدى، بدلًا من قاعدة البيانات، تتابع الظروف في المحافظات العراقية، وتعمل على خلق البيئة الطاردة لهذا الفكر، ليتم القضاء على أي جذور له قد تنمو".