ملاحظات معارضين لم تشملهم "الجبهة المدنية الديمقراطية" في مصر
بعض الأحزاب لا ترغب بدمج الكيانات الشبابية (فرانس برس)
يبدو أن "الجبهة المدنية الديمقراطية" التي شكلتها ثمانية أحزاب لمواجهة سياسات النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، لا تحظى بإجماع كبير داخل كل أطياف المعارضة المصرية. الجبهة التي تشكلت، الأسبوع الماضي، خرجت إلى الإعلان بشكل مفاجئ، خصوصاً بعد تعثُّر المشاورات التي شاركت فيها هذه الأحزاب مع مجموعة واسعة من المعارضة والشخصيات العامة تحت مظلة جبهة "التضامن للتغيير". ولم تخرج الجبهة الجديدة في تشكيلها عن الأحزاب التي شكّلت التيار الديمقراطي، مع إضافة شخصيات عامة بلغ عددها 150 شخصية.
وقالت مصادر في "جبهة طريق الثورة" لـ"العربي الجديد"، إن الجبهة التي شكلتها بعض الأحزاب، خلال الأيام القليلة الماضية، "لم توجه دعوات للحركات الشبابية والثورية للمشاركة فيها، مثل حركة 6 إبريل بشقيها، والاشتراكيين الثوريين، وجبهة طريق الثورة، أو كيانات شبابية أخرى، هذا بخلاف أحزاب أخرى مثل الوسط ومصر القوية. واعتبرت المصادر نفسها من "جبهة طريق الثورة" أن المولود المعارض الجديد هو "تكرار للتجمعات السابقة المعروفة بالتيار الديمقراطي"، مشيرة إلى "فشل قيادات الجبهة الجديدة في توسيع دائرة المشاركة في المعارضة وتوحيد كل أطيافها". وتساءلت: "لماذا لم تحاول هذه الأحزاب توسيع دائرة المشاركة في جبهة واسعة؟، أم أنها لا تريد ذلك؟".
ورأت أن الجبهة الجديدة "جاء الإعلان عنها بشكل متسرّع"، خصوصاً بعد توقّف المشاورات التي كانت تجري بين عدد كبير من قوى المعارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، تحت اسم جبهة التضامن للتغيير". ولفتت المصادر إلى أن الأحزاب المشاركة في الجبهة الجديدة قريبة من بعضها بعضاً، ولم تتمكّن من الاتفاق حول نقاط مشتركة مع باقي القوى السياسية والحركات الشبابية، مشيرةً إلى "وجود غضب في الأوساط الشبابية الثورية، ليس فقط لإبعادهم عن المشاركة الفاعلة في الجبهة، ولكن أيضاً لأن الجبهة لا تطرح آليات عمل واضحة يمكن من خلالها التحرّك على الأرض فعلياً".
ونوّهت المصادر إلى أن بعض الأحزاب ربما ترفض التصعيد ضد النظام الحالي، ولذلك لا ترغب في دمج الكيانات الشبابية التي لديها القدرة على التحرّك بصورة أفضل، من دون وجود حسابات سياسية، خصوصاً وأن الحركات الثورية حاولت خلال الأعوام الثلاثة الماضية دفع الأحزاب إلى تشكيل جبهة معارضة، وفتحت خطوط اتصال، ولكن كان هناك تهرّب من بعض الأحزاب. واعتبرت أن "كل تحرك ضد سياسات النظام الحالي لا بد من دعمه، ولكن في الوقت ذاته الوجود داخل المقار والمكاتب فقط لا يؤدي إلى مواجهة حقيقية خلال الفترة المقبلة". وألمحت المصادر ذاتها، إلى أن الأزمة في الجبهة الجديدة هي في "عدم اتخاذ موقف واضح من استمرار السيسي في الحكم"، إذ ذهبت لمعارضة سياسات من دون الإشارة لمن المتسبب في هذا الأمر.
وبدا أن الحركات الشبابية ستتحرك بشكل منفرد خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ أعلنت حركتا شباب 6 إبريل، وشباب 6 إبريل ــ الجبهة الديمقراطية، تشكيل مكتب مشترك خاص بمتابعة ملف الانتخابات الرئاسية 2018. وقال عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، خالد إسماعيل، إن الجبهة الجديدة لم تتواصل مع حركة 6 إبريل، وإذا حدث تواصل سيتم دراسة أهدافها تمهيداً للانضمام من عدمه. وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحافية، أن هناك غياباً واضحاً لكيانات كثيرة كالوسط ومصر القوية والاشتراكيين الثوريين، وهو سبب اتهام الجبهة بـ"الإقصائية".
وقالت مصادر متطابقة، إن الاجتماعات التشاورية بين القوى السياسية والشخصيات العامة لتشكيل "جبهة التضامن للتغيير"، توقّفت قبل ما يزيد عن أسبوعين من إطلاق الجبهة الجديدة، في ظلّ عرقلة متعمّدة لاستكمال تشكيل جبهة معارضة. وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن بعض الأطراف المشاركة في المشاورات تعمّدت "عرقلة" استكمال خطوات تشكيل الجبهة، خصوصاً وأن وثيقة الجبهة تمّ الاتفاق عليها. وتابعت أن المرحلة الأخيرة التي كان مقرراً الانتهاء منها قبل الإعلان عن تشكيل الجبهة، هو الهيكلة الداخلية وتوزيع الأدوار وإنشاء لجان خاصة لمتابعة العمل والأداء خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أنّ ثمّة ضغوطاً أمنية من جهات في الدولة تعرّضت لها بعض القوى المشاركة في مشاورات الجبهة، خصوصاً أن هذه العراقيل جاءت بعد القبض على اثنين من العاملين في مكتب ممدوح حمزة، خلال سفره للخارج، مشددةً على أنّ بعض المشاركين رفضوا معارضة السيسي شخصياً. وأوضحت أن بعض الأطراف حاولت اصطناع "مبررات وهمية مقصودة" لإيجاد خلافات داخلية بشكل مفاجئ، من دون أن يكون للأمر علاقة بخلافات حول ترشح خالد علي للانتخابات الرئاسية. ولفتت إلى أن الرسالة الأساسية التي وصلت من بعض الجهات في الدولة، عدم وجود رغبة في تشكيل جبهة تضم كل أطياف المعارضة. إلى هذا، كشفت مصادر كانت مشاركة في مشاورات جبهة التضامن التي توقفت، عن عدم توقيع عدد من الأسماء التي تضمنها بيان الجبهة المدنية الديمقراطية على وثيقتها.
