لجنة نيابية مصرية تثمّن جهود الكويت لحلحلة الأزمة الخليجية

ثمّنت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري "الجهود المخلصة لأمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، "بهدف إنهاء حالة الانقسام بين دول الحصار الأربع، ودولة قطر، والوصول إلى حلول ترضي كافة أطراف الأزمة من الدول الشقيقة"، في ضوء إصراره على عقد القمة الخليجية الأخيرة في بلاده.

وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها، مساء اليوم الأحد، إن اللجنة تأمل في حلحلة الأزمة الخليجية، والحفاظ على كيان دول مجلس التعاون الخليجي، ودوره، في هذه المرحلة الحرجة، والفارقة، التي تشهدها المنطقة العربية بوجه عام، ومنطقة دول الخليج بشكل خاص، مشيرة إلى وجود بعض الانعكاسات للقمة الخليجية.

وأوضحت اللجنة أن "استمرار الأزمة الخليجية، والانقسام بين دولها، سيترتب عليه اتخاذ بعضها، وبخاصة الكويت وقطر، بدائل لحماية أمنها القومي، لتغير التحالفات القائمة، وعدم الاعتماد على موقف خليجي موحد من الناحيتين الأمنية والدفاعية، في ضوء إعلان السعودية والإمارات عن اعتماد آلية ثنائية بينهما، لتولي المسائل الأمنية، بعيداً عن السياسة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي".

واعتبرت اللجنة أن نتائج القمة الخليجية "أضفت بعداً سلبياً على مستقبل مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع استمرار الأزمة اليمنية، ومساهمتها في تعقيد الموقف، واستفادة إيران من الانقسام الحاصل"، مشيرة إلى أن "العمل العربي المشترك تأثر أيضاً بانعكاسات المواقف العربية على القضايا المطروحة، وبخاصة القضية الفلسطينية، وموضوع القدس".

كما أشارت إلى أن "القمة الخليجية بالكويت انعقدت وسط ظروف بالغة التعقيد دولياً، وعربياً، وخليجياً، في ظل مقاطعة تعانيها الدوحة من بعض الدول الخليجية والعربية"، مدعية أن "دعوة أميرها، وحضوره القمة، مثلت سبباً مباشراً لانخفاض مستوى التمثيل للدول الخليجية، غير أنه يُحسب لأمير الكويت حرصه على استمرار آلية انعقاد القمة الخليجية في موعدها، تعزيزاً لدورها، وصيانة لها من التفكك".

وبحسب اللجنة، فإن "الأزمة الخليجية ما زالت مستمرة في ظل مرور أكثر من ستة أشهر من المقاطعة (الحصار) لدولة قطر من ثلاث دول خليجية، رفقة مصر"، مطالبة الجامعة العربية بـ"تنحية خلافاتها البينية، وتغليب المصالح الكبرى للمنطقة العربية ككل في ظل التحديات الراهنة، خصوصاً بعد قرار الإدارة الأميركية باعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب".

كما طالبت اللجنة، الدول العربية، بالتكاتف لمكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، واستئصاله، وتجفيف منابعه، مؤكدة أهمية شجب القمة الخليجية للدور الإيراني المشبوه، سواء في اليمن بدعم الحوثيين، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية، والتأكيد على أحقية دولة الإمارات في السيادة على الجزر الثلاث التي تحتلها طهران.

واختتمت اللجنة النيابية، بيانها، بمطالبة القمة الخليجية بضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول العام 2025.