حفتر يعلن انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي

ورفض حفتر الخضوع للمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي رعته الأمم المتحدة قبل عامين، في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج.

وأوردت "الأناضول" أن موقف اللواء المتقاعد جاء خلال كلمة متلفزة وجهها إلى الليبيين بالتزامن مع حلول يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، وهو تاريخ تعتبره بعض الأطراف في ليبيا موعدا لانتهاء مدة المجلس الرئاسي، الأمر الذي لطالما قالت البعثة إنه "غير صحيح".

وقال حفتر إنه مع بلوغ 17 ديسمبر 2017 اليوم، تنتهي صلاحية ما يسمى بـ"الاتفاق السياسي"، لتفقد معه "كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها".

وفي هذا السياق، أعلن رفضه الخضوع إلى "أي جهة مهما كان مصدر شرعيتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي".

وفي أول رد فعل على حفتر، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، جميع الأطراف الليبية، إلى "الامتناع عن تقويض العملية السياسية".

وأضاف سلامة، في بيان نشر على الموقع الرسمي للبعثة بالتزامن مع مرور عامين على التوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات، أن الليبيين "يطمحون إلى دولة فاعلة توفر الخدمات، بدءا من الأمن ووصولا إلى الصحة العامة والتعليم، وهذا بالذات ما تنوي خطة عمل الأمم المتحدة تحقيقه".

وحث غسان سلامة "جميع الأطراف على الإنصات لأصوات مواطنيهم، والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية"، كما أكد حرص البعثة على "تقديم الدعم الفني اللازم إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي تحاول بشكل مكثف إيجاد الظروف السياسية والتشريعية والأمنية المناسبة للانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية 2018".

ويصادف اليوم مرور عامين على الاتفاق السياسي الليبي، الذي وقّعته الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، بعد عام كامل من المفاوضات بينها، من دون أن تصل ليبيا إلى برّ الأمان، بسبب عراقيل عدة، على رأسها الطموح العسكري والسياسي لحفتر.

وبعد انحياز مجلس النواب، إثر العملية الانتخابية البرلمانية منتصف عام 2014، إلى جانب حفتر، اندلعت حرب ضروس في طرابلس بين "قوات فجر ليبيا" المناوئة لحفتر، وبين قوات الزنتان الموالية لمجلس النواب، وحرب أخرى بين قوات حفتر ومجلس شورى بنغازي في بنغازي. 

(العربي الجديد، الأناضول)