تواصل الغضب الفلسطيني يخلط أوراق الاحتلال
وبخلاف التقديرات الأولية التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بعيد إعلان ترامب قراره، والتي توقعت أن تستمر الهبة لوقت قصير، تقرّ مصادر أمنية كبيرة في تل أبيب بأن كل المؤشرات تدلل على أن مشاعر الغضب الفلسطيني ما زالت غير قابلة للاحتواء.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن المصادر قولها إن تواصل المظاهرات الجماهيرية وعمليات المقاومة ذات الطابع الفردي يمكن أن يقودا إلى اتساع دائرة المواجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي تقرير بموقعها اليوم الأحد، أشارت "معاريف" إلى أن تل أبيب تراهن على تدخل مصري عاجل يضمن تطويق الأحداث، من خلال استغلال نفوذ مصر لدى الفلسطينيين.
وأضافت أن إسرائيل تنطلق من افتراض مفاده أن دور القاهرة في منع انفجار مواجهة واسعة مع قطاع غزة بات مهما وحيويا، سيما على خلفية عمليات إطلاق الصواريخ التي تتم من القطاع والردود الإسرائيلية عليها.
وعلى الرغم من أن المصادر ترى أن حركة "حماس" غير معنية بالمواجهة، وتحاول إقناع الفصائل الأخرى بوقف إطلاق الصواريخ، إلا أنها تعتبر، في المقابل، أن قدرة الحركة على ضبط الأمور باتت محدودة للغاية.
واستدركت المصادر أن "حماس" تحرّض على تنظيم مظاهرات داخل القطاع، وتحاول تنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية. وقالت إن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) قام مؤخرا بإلقاء القبض على أفراد خلية تابعة للحركة وسط الضفة بدعوى التخطيط لاختطاف جندي إسرائيلي أو مستوطن.
وأوضحت المصادر أن هناك قلقا في تل أبيب من أن "تقرأ حماس نوايا إسرائيل بشكل خاطئ، وتعتقد أنها تعدّ لعملية عسكرية واسعة، الأمر الذي قد يوفّر الظروف أمام اندلاع مواجهة غير مرغوب فيها من قبل الجانبين"، على حد تعبيرها.
من ناحية ثانية، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدرك مخاطر اندلاع مواجهة بين "حماس" وإسرائيل على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية الفلسطينية على قرار ترامب.
ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية قولها إن اندلاع مواجهة على خلفية قرار ترامب سيعقد البيئة الإقليمية والدولية لإسرائيل. إلى ذلك، كشفت التلفزة الإسرائيلية الأولى، الليلة الماضية، أن القيادة الوسطى في جيش الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الضفة الغربية لمواجهة الاحتجاجات تحسبا لاتساع نطاقها. وأبرزت القناة أن الجيش دفع بكتائب تابعة لألوية الصفوة في سلاح المشاة، وعلى رأسها هناحل وكفير وجولاني.
وفي سياق متصل، تحدت حكومة بنيامين نتنياهو قرار المحكمة العليا، الذي يحظر الاحتفاظ بجثث الشهداء الفلسطينيين من منفذي عمليات المقاومة، وأكدت أنها لن تنصاع للقرار.
وقالت وزيرة القضاء الإسرائيلي، إياليت شاكيد، إن حكومتها ستطلب مجددا من المحكمة إعادة النظر في القرار، مشيرة إلى أن آراء القضاة الذين شكلوا الأقلية، وأيّدوا مواصلة الاحتفاظ بالجثث من أجل تحسين قدرة إسرائيل على المساومة في المفاوضات على صفقات تبادل الأسرى مستقبلا، تبدو منطقية وأكثر عقلانية.
وشددت شاكيد، خلال مشاركتها في الجلسة الأسبوعية للحكومة، التي عقدت صباح اليوم الأحد، على أنه "لا يمكن التسليم بقرار المحكمة"، قائلة: "يتوجب أن يكون واضحا وجليا، نحن لن نعيد جثث المخربين".
وفي السياق، شرعت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، في مناقشة مشروع قانون ينص على وجوب طرد عوائل الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات مقاومة.
وأشار موقع "عروتس شيفع"، الناطق بلسان المستوطنين في الضفة الغربية، إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع شرعت في مناقشة المشروع الذي أعدّه موطي يوغيف، النائب عن حزب "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف الحاكم. وحسب الموقع، فإن يوغيف اعتبر أن طرد عوائل منفذي العمليات ينطوي على "مضامين ردعية" ستقلص من رغبة الشباب الفلسطيني في تنفيذ عمليات المقاومة.