هيئة الدفاع تتهم سياسيين وأمنيين بتونس بـ"التواطؤ" لاغتيال الزواري

وقالت عضو هيئة الدفاع، المحامية حنان الخميري في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك أمنيين وأشخاصا نافذين وسياسيين ورجال أعمال تواطؤوا في اغتيال الشهيد، معتبرة أن أمنيين شرفاء قدموا تقارير هامة عن الملف، لكن لم تُؤخذ هذه المعطيات بالجدية اللازمة ولم تُضف إلى تفاصيل الملف، مشيرة إلى أنه حان الوقت لكشف هؤلاء الأشخاص وعملاء الموساد.

وأوضحت الخميري أن الهيئة الأولى التي وضعت اليد على الملف كانت من بين العراقيل، وأقصت حتى هيئة المحامين ولم تقدم أي نتائج تُذكر. ما جعل عائلة الشهيد تتصل بهم كهيئة وتطلب منهم التحرك، مبينة أنه سيتم في الأيام المقبلة إشراك الهيئة الوطنية للمحامين.

ولفتت إلى أن أرملة الشهيد تلقت تهديدات من بعض الأطراف، كما أنها لم تحصل إلى غاية اليوم على الجنسية التونسية.

وقال عضو هيئة الدفاع، عبد الرؤوف العيادي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هناك عملاء وهؤلاء ليس من مصلحتهم ظهور الحقيقة، معتبراً أنهم ساعون لمتابعة مجريات الملف لأنه تعطل أكثر من اللازم. وأضاف أن هناك معطيات هامة تفيد وجود سيارة خاصة تقودها امرأة، ولم يتم تتبعها، واستعملت لنقل صحافي يهودي أتى من تل أبيب في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، متسائلا من الجهة التي أذنت بإطلاق سراحه وماذا وراء هذا القرار ومن تدخل للتفريط في مصادر معلومات هامة؟ مشيراً إلى أن هذا الشخص مسك متلبساً وهو يصور أمام مقر وزارة الداخلية ومع ذلك لم يتم استنطاقه، وأن ما حصل يبين أن هناك جهات عملت على عدم كشف الحقيقة. 

وقال عضو لجنة الدفاع إنهم سيتقدمون بشكوى إلى وزارة العدل حول التعطيلات التي يشهدها الملف خصوصاً أنه ملف أريد له من البداية أن يكون محصناً وانحصر الدفاع فيه من قبل محام واحد وهو الذي يمنح الترخيص لبقية المحامين وهذا مخالف للدستور ومرفوض.

وأشار العيادي إلى أن القضية لم تغادر وحدة البحث في قضايا الإرهاب في القرجاني بتونس، برغم مضي عام على اغتيال الشهيد، معتبرا أن جهاز الإنتربول لم يتعاون مع السلطات التونسية في هذه القضية.

واعتبر المتحدث أن هناك نحو 300 عميل موساد مجندين في تونس، وأنه لا بد من كشف الجهات المتواطئة في القضية. 

وأكد الحزب الجمهوري في بيان، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال الزواري، على ضرورة توجيه الاتهام رسمياً إلى الكيان الصهيوني، مبينا أنه لا بد من ملاحقة المعتدين واطلاع الرأي العام في تونس على نتائج التحقيقات التي تم التوصل إليها. وذكر البيان أنه لا بد من تكريم رسمي للزواري ومنح أرملته السورية الأصل، الجنسية التونسية، وتوفير الرعاية لها.